سيدي الوزير.. تاريخكم لا يناسبه سيف الحجّاج

ببالغ السرور والاستبشار تلقى عدد كبير من المغاربة خبر إسناد المسؤولية إليكم و إلى حزبكم من أجل تسيير شؤون البلاد في هذه الظرفية الخاصة التي تمر منها المنطقة العربية وتوسّم فيكم القضاة الأمل الكبير والخير العميم. كيف لا وأنتم الحقوقي اللامع والشرس في دفاعه عن المبادئ والقيم في محراب العدالة وتحت قبة البرلمان .
كما تركتم الانطباع الحسن لدى أعضاء المكتب التنفيذي في أول لقاء له معكم بما أبديتموه من تفهم وتضامن مع القضاة إزاء الوضعية المزرية التي يوجد عليها القضاة سواء داخل المحاكم أو خارجها. وباعتزاز وقفنا جميعا لأخذ صورة توثق لمرحلة جديدة من التعامل بين قصر المامونية ، حيث مقر وزارة العدل والحريات بالرباط، وقضاة المغرب، ويشهد الله أن عبد ربه وبمناسبة زيارة وزير العدل السابق بوزوبع الى محكمة الاستئناف بتطوان ربما كان القاضي الوحيد الحاضر والذي لا يوجد شكله في الصورة الجماعية التي تم أخذها في هذه المناسبة .
لكن توالت أحداث غاب معها ذلك الحقوقي الذي كان يدافع عن ما يقتنع به ولو أدى به الأمر إلى أن ينتهي محمولا بين أيدي رجال الأمن، كما في الصورة المعروفة. وبدأت تتوالى رسائل مشفرة وغير مشفرة تحاول تحجيم دور نادي قضاة المغرب، هذه الجمعية المهنية التي خرجت من رحم معاناة القضاة ورضعت من حليب الغضب لما يدنس ثوب القاضي وتعطّرت من أريج الافتخار بحمل الأمانة التي عهد بها الله تعالى إلى سيدنا داوود في قوله: «يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله».
فمن تراجع عن تمكين النادي من حقه المشروع في المقر الى إقصاء من اللجنة العليا من الحوار إلى إقرار كوطا يتساوى فيها من يضم أكثر من 2800 قاضي بمن لا يتجاوز عدد أعضائه أصابع اليد الواحدة ...إلى التهديد بإحالتنا الى المجلس الأعلى للقضاء ، بصفتكم نائبا لرئيسه ، من أجل اتخاذ المتعين في حقنا نحن الذين تنازلنا عن «الرفعة» ونزلنا الى درك المطالبة بتحسين وضعيتنا المادية.
السيد الوزير :أنتم أدرى منا بأنه لا استقلالية حقيقية للقضاء من خارج جسم القضاء، ولنا في تهديداتكم الأخيرة خير مثال، ولن يكون القضاء مستقلا إن لم يكن القضاة مستقلين وقادرين على التعبير عن رأيهم بكل حرية ومن داخل إطارهم الشرعي «نادي قضاة المغرب» الذي أصبح القاصي قبل الداني يعرف نبل رسالته وصدق نية أعضائه وعزمهم، وهم من تعمدوا بأشعة شمس يوم رمضاني كريم وصلت القلوب فيه الحناجر من العطش وأيضا من قوة اللحظة التي اعتبرها محامي لبناني مؤخرا أقوى وأبرز حدث عرفه الربيع العربي على مستوى الحراك الحقوقي .
إن القضاة الذين رفعوا صوتهم من أجل الكرامة لن يصمتوا بعد اليوم لسبب بسيط وهو أن عجلة التاريخ لا ترجع الى الوراء أبدا.
وإذا كان التاريخ يذكر مقولة الحجاج بن يوسف الثقفي "والله إني لأرى رؤوسا أينعت وقد حان قطافها وإني لصاحبها ...واني لأرى الدماء ترقرق بين العمائم واللحى" ، فإن التاريخ لم ينس «إنجازاته» ولا ضحيته الشهيرة العالم سعيد بن جبير وهما الآن بين يدي مليك مقتدر.
سيدي الوزير لا تلوثوا ثوبكم بالدماء الطاهرة الزكية لنادي قضاة المغرب فو الله إن منهم لأولياء يمشون على الأرض وهم مستعدون لأن يفدوا مهنتهم النبيلة بحياتهم المهنية والأسرية وبحريتهم الجسدية إن اقتضى الحال . فاتّق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب واذكر جلستك مع سلفك ، وهو في طريقه إلى مثواه الأخير، وقد غادرت جسده الروح ولم يبق إلا ما قدّم من عمل، واتق الله في القضاء والقضاة ولا تدع من في قلبهم مرض يعتبرون "اتق الله" انتقاصا من قدركم فقد قالها الله تعالى لسيد الخلق في قوله :"يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما" .
وتذكر أن المقعد لن يدوم وستعودون إلى ساحة المحاكم وإلى ضميركم قبل ذلك وستسأل نفسك، ويسألك غيرك، ما الذي جعل أنفة وسطوة المقعد تتغلب على ابن الحركة الاسلامية والحقوقية الذي أصبح وزيرا ؟؟
فلا تدع عمامة الحجاج تذهب بثوب الفقيه وجبة المحامي وإزار الحقوقي.
---
عضو المكتب التنفيذي لنادي القضاة