بالتزامن مع وصوله للندن.. محامون بريطانيون يطالبون بإصدار مذكرة توقيف بحق السيسي

قدم مجموعة من المحامين البريطانيين شكوى إلى قيادة شرطة مكافحة الإرهاب بالعاصمة لندن تطالب بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خلفية اتهامات ب”التعذيب والقتل”.
تأتي الشكوى، التي قدمتها “غرف العدل الدولية” في بريطانيا (غيرنيكا 37)، بالتزامن مع وصول السيسي إلى لندن، الأحد، للمشاركة في أعمال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، التي تنعقد الإثنين، بمشاركة 21 رئيس دولة أفريقية ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقالت “غيرنيكا 37” (غير حكومية)، في بيان بهذا الخصوص، إنه في ضوء زيارة السيسي إلى بريطانيا، تقدمت بناءً على طلب من “المجلس الثوري المصري” (تجمع مصري معارض) ب”شكوى جنائية إلى قيادة شرطة مكافحة الإرهاب بالعاصمة لندن تطلب بفتح تحقيق في دعاوى قتل وتعذيب وإصدار مذكرة توقيف بحق السيسي”.
وحسب البيان، طالبت “غيرنيكا 37” من قيادة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن “بدء تحقيق في مزاعم ذات مصداقية ضد الحكومة المصرية وأجهزتها”.
و”غيرنيكا 37″، كما تعرف نفسها على موقعها الإلكتروني، هي مكتب من المحامين المؤهلين للمرافعة في المحاكم والمختصين في القانون الدولي.
وتقول إنها تقدم الدعم التقني وتساعد في بناء وتعزيز القدرات المحلية في النزاعات وما بعد النزاعات في مجالات متعددة منها التقاضي الاستراتيجي، وإعداد وتقديم برامج التدريب المتخصصة، وإعطاء الاستشارات، والتحقيق الاستقصائي بطلب من المجتمعات المحلية.
وأوضحت “غيرنيكا 37″، في بيانها، أن الشكوى “تطالب على وجه الخصوص بالتحقيق في ظروف وفاة مرسي والمعاملة التي عاني منها قبل وفاته”.
ولفتت إلى أن قضية وفاة مرسي تم رفعها من قبلها إلى مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد.
وتوفي محمد مرسي أثناء محاكمته في يونيو 2019، إثر نوبة قلبية مفاجئة، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك.
وبينما قال خبراء أمميون، في بيان مشترك، آنذاك، إن مرسي “تم احتجازه في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالوحشية” في مجمع سجن طرة جنوب القاهرة، مرجحين أن تكون هذه الظروف “أدت مباشرة إلى وفاته”، تنفي السلطات المصرية ذلك، وتقول إنها تقدم الرعاية الصحية لكافة السجناء دون تمييز.
“غيرنيكا 37” اعتبرت في بيانها أنه “يتعين على السلطات في المملكة المتحدة التحقيق كما ينبغي في تلك الاتهامات الخطيرة (بحق الحكومة المصرية وأجهزتها) وطلب موافقة النيابة العامة لتوقيف القائد العسكري (السيسي) وتوجيه اتهامات بالتعذيب ضده”.
وشددت، في بيانها، على أنه “لا يمكن النظر إلى المملكة المتحدة على أنها ملاذا آمنا لأولئك الذين يعتبرون أنفسهم في مأمن من الملاحقة القضائية”.
ولم يصدر رد من السلطات المصرية على ما ورد في شكوى “غيرنيكا 37”.
وحسب مراقبين، من غير المرجح أن تستجيب شرطة لندن للشكوى بحق السيسي؛ نظرا للحصانة التي يتمتع بها، وكما يظهر تعاملها في وقت سابق مع شكاوى مماثلة تم رفعها ضد زعماء دول ومسؤولين أجانب كبار.