بوتين يخطط للبقاء في السلطة حتى 2036

فتح فلاديمير بوتين الباب أمام بقائه في السلطة بعد انتهاء ولايته في 2024 مع إقرار النواب الروس بأكثرية ساحقة الثلاثاء في قراءة ثانية تعديلات دستورية أرادها الرئيس الروسي.
وبحسب الدستور الحالي، لا يحق لفلاديمير بوتين الترشح لولاية رئاسية ثالثة على التوالي بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024، غير أن نائبة من حزب “روسيا الموحدة” الحاكم أضافت في الصباح تعديلا يتحدث عن “تصفير العدّاد” في حال إقرار التعديلات.

وفي خطوات مضبوطة بدقة، ألقى الرئيس الروسي كلمة مفاجئة لم يتطرق فيها إلى جوهر الموضوع لكنه أشار إلى أنه “من الممكن تصفير عدّاد” الولايات الرئاسية شرط موافقة المجلس الدستوري على ذلك.
وقال بوتين “هذا الخيار قد يكون ممكنا في المبدأ لكن شرط أن يخلص المجلس الدستوري رسميا إلى أن تعديلا كهذا لا يتعارض مع القانون الأساسي، وفقط إذا ما دعم المواطنون مثل هذا التعديل خلال التصويت الوطني في 22 أبريل”.
وأكد بوتين أن “سلطة رئاسية قوية ضرورة مطلقة لروسيا” معتبرا أن “الاستقرار يجب ان يحظى بالأولوية”.
ومع إدخال هذا التعديل، يمكن لبوتين (67 عاما) نظريا أن يترشح لولايتين أخريين من ست سنوات ليبقى في الكرملين حتى العام 2036.
وقد أقر أعضاء مجلس الدوما الروسي الإصلاحات بأكثرية 382 نائبا في مقابل امتناع 44 عن التصويت ومن دون أي صوت معارض.
وأكد بوتين “هذه التعديلات ضرورية منذ فترة طويلة وأنا على ثقة بانها ستكون مفيدة للمجتمع”.
وتجري الأربعاء قراءة ثالثة أقل أهمية قبل إحالة هذه التعديلات في اليوم نفسه على مجلس الشيوخ للموافقة، في خطوة ترتدي طابعا شكليا.
هذه المراجعة الدستورية التي اعلنها بوتين بصورة مفاجئة في كانون الثاني/يناير، هي الأولى منذ إقرار الدستور سنة 1993 كما أنها تصنف على نطاق واسع بوصفها مسعى لتحضير فترة ما بعد 2024 موعد انتهاء آخر ولاياته الرئاسية.
ويرى البعض أن الرجل القوي في روسيا يسعى إلى الاحتفاظ بنفوذه بعد مغادرة الكرملين، فيما يعتبر آخرون أنه يعمل على إرساء خلافة منظمة.
وكان بوتين نفى قبل أيام أن تكون هذه الإصلاحات لتعزيز موقعه بعد نهاية ولايته، قائلا إن “لا علاقة لي بهذا الأمر”. وأضاف “نقترح تعديلات ليس لخمس سنوات أو عشر، لكن لثلاثين أو خمسين عاما على الأقل”.
ديمومة النظام
في مسعى لتعزيز الصلاحيات الرئاسية ودعم دور مجلس الدولة الذي تقتصر مهامه حاليا على الجانب الاستشاري، أقر النواب هذه التعديلات الدستورية بالإجماع في قراءة أولى في يناير.
وأرسل فلاديمير بوتين مذاك 24 صفحة إضافية ناقشها النواب الثلاثاء.
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن هذه التعديلات “هي ما نحتاج إليه اليوم”.
وسيخضع هذا النص بمجمله إلى “تصويت شعبي” من الروس في 22 أبريل.
ويرى محللون كثر أن هذا الإصلاح يطلق يد بوتين للحفاظ على نفوذه وإبقاء النظام الذي بناه في خلال عشرين عاما في السلطة.
وتعزز الإصلاحات أيضا بعض صلاحيات الرئيس الذي سيتمكن على سبيل المثال من رفض تمرير قانون أقره ثلثا النواب، أو تعيين عدد كبير من القضاة.
وفيما يعطي الإصلاح الدستوري البرلمان الحق في اختيار رئيس الوزراء، سيحتفظ الرئيس بالحق في إقالة رئيس الحكومة أو أي من أعضائها حينما يشاء.
وفي هذا الإطار، طالب نواب كثر الثلاثاء بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة فور إقرار الإصلاح.
ومن التعديلات اللافتة الأخرى، سيُمنع على القضاة والنواب والمسؤولين السياسيين على المستوى الفدرالي حيازة جنسية أجنبية أو إقامة في بلد آخر.
“رئيس مدى الحياة”
وفي مواجهة تراجع مستوى المعيشة وبعد إصلاح غير شعبي لنظام التقاعد، قرر بوتين أيضا إدراج فقرة في الدستور تلحظ حدا أدنى للأجور وإعادة تقييم للمخصصات التقاعدية تبعا لمعدلات التضخم.
وتعكس تعديلات أخرى الطابع المحافظ للرئيس الروسي، بما يشمل إدراج فقرة عن “الإيمان بالله” وتحديد الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة.
يرى محللون أن هذه التدابير الاجتماعية والاقتصادية ترمي إلى إقناع الروس بالمشاركة في “التصويت الشعبي” في 22 أبريل.
ونددت المعارضة الروسية بالاقتراحات معتبرة أنها محاولة لجعل بوتين “رئيسا مدى الحياة”.
وغرد أليسكي نافالني أكبر منتقدي بوتين بعد كلمة الرئيس “إنه لأمر لافت كيف آلت الأمور. فبوتين في السلطة منذ 20 سنة إلا انه سيترشح للمرة الأولى”.
غير أن فلاديمير بوتين (67 عاما) نفى هذه الاتهامات. وأكد الأسبوع الماضي أن أي زعيم يفعل كل ما في وسعه للحفاظ على صلاحياته قد “يدمر” البلاد، و”هذا ما لا أريد فعله”.
وشارك أكثر من 20 ألف شخص في تظاهرة في 29 فبراير لمطالبة بوتين بعدم التمسك بالسلطة. وقد تقدمت مجموعات المعارضة الثلاثاء سريعا بطلبات ترخيص لتظاهرات جديدة.
وعلى صعيد المراقبين قال ديمتري ترينين مدير “كارنيغي موسكو سنتر” إن ما حصل الثلاثاء يظهر ان بوتين يريد التمسك بالسلطة.