يستعد الضابط السابق في جهاز المخابرات الروسية «كي جي بي»، فلاديمير بوتين، بعد أربع سنوات من لعبه دور رئيس الوزراء، للعودة إلى الكرملين سنة 2012 ليحكم روسيا لولاية ثالثة تستمر هذه المرة ست سنوات كاملة. عودته هذه لا تحبذها القوى الغربية الأخرى، التي ترى فيها عودة للديكتاتورية إلى الاتحاد السوفياتي السابق وخنق الحريات العامة، ومنها حرية التعبير والصحافة. «نظرا لعرض ترؤس قائمة الحزب، والانشغال بالعمل الحزبي ولتحقيق حملة ناجحة في الانتخابات.. أعتقد أنه من المناسب للمؤتمر دعم ترشيح رئيس الحزب فلاديمير بوتين لمنصب رئيس البلاد». هكذا جاء إعلان الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف عن دعمه ترشيح بوتين لمنصب الرئيس في الانتخابات القادمة، في المؤتمر السنوي لحزب روسياالمتحدة الحاكم في روسيا الذي يرأسه بوتين، منهيا بذلك التكهنات التي تصاعدت بشأن من سيخلفه في هذا المنصب. هذه التزكية أتت لتؤكد التحليلات التي انتشرت حين انتقل بوتين إلى رئاسة الوزراء بأن دور مدفيديف لم يكن سوى البديل المؤقت له لتخطي عقبات دستورية. «بوتين طوال الحياة» و«بوتين للأبد» و«بوتين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا»، بهذه العناوين استقبلت الصحف الروسية إعلان بوتين نيته العودة إلى الرئاسة السنة المقبلة، الذي تولى الرئاسة الروسية لدورتين متتاليتين قبل أن يخلفه ميدفيديف في سدة الرئاسة سنة 2008، حيث لا يسمح له الدستور بثلاث دورات متتالية. ونشرت صحيفة «نوفايا جازيتا» رسما كاريكاتيريا كتب عليه «روسيا تسير كما هي حتى 2024»، وأضافت الصحيفة أن «فلاديمير بوتين وميدفيديف وعددا من المسؤولين الروس أصيبوا بشيخوخة وصدورهم المزينة بالأوسمة تذكرنا بالقادة القدامى في العهد السوفياتي». أوضحت الصحف الروسية أن فلاديمير بوتين أعلن خوضه الانتخابات الرئاسية في مارس 2012 في انتخابات تغيب عنها المعارضة الحقيقية والتي غابت على مدى الدورتين السابقتين في الكرملين من 2000 إلى 2008. وكشفت الصحف أن ترشيح بوتين يعني عودته إلى الكرملين معلنا عن سيطرة عملاء المخابرات الروسية السابقين «كي جي بي» على الحياة السياسية الروسية. وأشارت المجلة الاقتصادية «فيدوموستي» إلى أن تبادل كرسي الرئاسة بين بوتين وميدفيديف لا يعطي أي إشارة إلى رغبة المسؤولين الروس في حل المشاكل التي تتخبط فيها الدولة ولا حتى على المدى البعيد، فالصفوة الذين يحتلون مقاعد المسؤولين يختارون الحلول البسيطة والسهلة ليظلوا في السلطة وتظل المشاكل تتفاقم على الهامش. كما أشارت صحيفة «موسكوفسكى كومسوموليه» في معرض تناولها الأمر إلى أن بوتين يتمتع بشعبية كبيرة بالرغم من وجوده لاثني عشرة سنة في الحكم، لكن عليه أن يواجه مسألة إصابة المجتمع الروسي بإحباط واكتئاب نفسي بسبب ثبات الوجوه التي تحكمه. الغرب يخشى بوتين هذا التشاؤم في النظرة إلى مستقبل روسيا مع بوتين في الكرملين تشاطره كذلك الصحف الغربية، حيث ترى صحيفة «الأوبزيرفر» البريطانية أن دعم الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف لعودة سلفه فلاديمير بوتين تمثل نقطة سوداء في الديمقراطية الروسية. ووصفت الصحيفة موقف الرئيس ميدفيديف بأنه مفاجأة، وقالت إن بوتين ضابط «كي جي بي» السابق لم يكن بعيدا أبدا منذ خروجه سنة 2008 بعدما أكمل ولايتين. وقالت الصحيفة إن وجود بوتين في رئاسة الوزارة يعد استراحة يفرضها الدستور الذي لا يسمح بأكثر من ولايتين رئاسيتين، وهي فترة تبقيه في عين الجمهور الروسي حتى يتمكن من المنافسة مرة أخرى، إلا أن بوتين يعتبر منذ مدة طويلة أنه صاحب السلطة الحقيقية. وأضافت الصحيفة أن بوتين لم يتصرف بأقل من الأساليب «الرئاسية»، وقد مكث في طليعة المشهد السياسي في البلاد من خلال ظهوره في وسائل الإعلام التي وضعته في صورة الرجل العملي. وأكدت الصحيفة البريطانية أنه لا يمكن إنكار شعبية بوتين وحزبه روسياالمتحدة، لكن هذه الشعبية جاءت على حساب وجود معارضة حقيقية وصحافة حرة، وهما عنصران استهدفهما بوتين وأنصاره. وواصلت الصحيفة تحليلها للوضع بقولها إن إعلان ميدفيديف جاء بعد أشهر من المناورات السياسية، وهي مناورات شملت تعيين حليفة بوتين فالنتينا ماتفيينكو في منصب رئيس الغرفة العليا في البرلمان الروسي دون معارضة لتحل محل زعيم حزب روسيا فقط، والذي أقيل بعد انتقاد حزب روسياالمتحدة. كما سيستفيد بوتين أيضا من التغييرات الدستورية التي مررها ميدفيديف، الذي لقي انتقادات بحجة أن هذه التعديلات لا تهدف إلا إلى تعزيز سلطة بوتين، ففترة الولاية الرئاسية ستكون ست سنوات بدلا من أربع. وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول «كل هذه العوامل تدفع روسيا إلى الانزلاق مجددا من الديمقراطية إلى الاستبداد، وهذا أمر مثير للقلق حقا». أما صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية فعلقت على عودة بوتين المرتقبة لرئاسة روسيا: «من الواضح أن بوتين هو العنصر المحرك لعملية ترادف السلطة، فقد ظل صاحب اليد العليا في إدارة شؤون بلاده بالرغم من ضعف السلطة التي يمنحها إياه منصب رئيس الوزراء نسبيا مقارنة بمنصب الرئيس، لذا فقد توقع العديد من المحللين السياسيين أن تولي ميدفيديف لمنصب الرئيس الروسي إنما يمثل جسرا يمكن لبوتين العودة من خلاله إلى منصبه السابق والذي تقلده لفترتين سابقتين متتاليتين بين سنتي 2000 و2008، وهما الحد الأقصى من عدد الفترات الرئاسية المتتالية التي يسمح القانون الروسي لرئيس البلاد أن يتولاها». وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن قرار تبادل الأدوار بين ميدفيديف وبوتين لم يثر انزعاج الشارع الروسي الذي بدا أغلبه مرحبا به وإن كان البعض قد أبدى تحفظه عليه. ونقلت الصحيفة عن إحدى المواطنات الروسيات قولها «ميدفيديف وبوتين يمثلان اتجاها واحدا وإن كان لكل منهما شخصيته المختلفة عن الآخر، أنا أحترم كليهما ولا أمانع في تبادلهما السلطة جيئة وذهابا»، فيما وصفت مواطنة أخرى عملية التبادل بأنها «عامل استقرار واستتباب للأمور في روسيا» معتبرة عودة بوتين للرئاسة «أمرا جيدا». ومن جهتها ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، ضمن تحليل لها في هذا السياق، أن الأخبار التي تم تداولها بشأن احتمالية حدوث تغيير في القيادة الروسية، تعنى بعودة بوتين مرة أخرى إلى الرئاسة، أكدت حقيقة انزلاق روسيا إلى ما تنظر إليها على أنها دولة بوليسية. وقد حاول البيت الأبيض التخفيف من وطأة التأثيرات التي قد تنجم عن عودة بوتين، وما تعنيه بالنسبة للعلاقات الجيدة التي بدأها أوباما مع موسكو. ونقلت الصحيفة هنا عن تومي فيتور، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، قوله: « لطالما كانت تعنى مساعي إعادة العلاقات بين الدولتين بمصالح وطنية دون أن تعنى بشخصيات فردية». غورباتشوف: بوتين أخصى الديمقراطية رغم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها بوتين في الداخل الروسي، إلا أن عودته إلى سدة الحكم انتقدت من طرف عدد من رجال السياسة الروس ومن بين أبرزهم الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف الذي اتهم بوتين «بإخصاء» النظام الديمقراطي الانتخابي في روسيا، مضيفا أنه لا ينبغي لبوتين أن يترشح لفترة رئاسية جديدة. وجاءت تصريحات غورباتشوف بمناسبة حلول الذكرى السنوية العشرين للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي أدت في نهاية المطاف إلى انهيار وسقوط الاتحاد السوفياتي. وكان هدف المحاولة الانقلابية تعطيل «الإصلاحات» التي قادها غورباتشوف. وقال غورباتشوف إنه كان ينبغي على روسيا أن تقطع شوطا أكبر في التوجه نحو الديمقراطية في العقدين الأخيرين، محملا بوتين المسؤولية، مضيفا: «بوتين وفريقه يمثلون الاستقرار، ولكن الاستقرار يقتل التنمية ويؤدي إلى الجمود. لم يكن النظام الانتخابي الروسي شيئا خارقا، ولكنهم أخصوه حرفيا». وكان بوتين قد أدخل تغييرات جذرية في النظام الانتخابي عندما كان رئيسا للبلاد، منع بموجبها المرشحون المستقلون والأحزاب الصغيرة من دخول البرلمان وأخضعت الأقاليم للسلطة المركزية. وفي حين يعترف غورباتشوف بأن عهد بوتين قد شهد بعض الانجازات، إلا أنه يعارض ترشيح رئيس الوزراء نفسه في الانتخابات المقبلة قائلا إن الوقت قد حان للتغيير. وقال إن السنوات الخمس أو الست المقبلة ستكون حاسمة، فإذا لم تنجح روسيا في استغلال هذه الفرصة لتحديث ودمقرطة مجتمعها ستبقى متخلفة إلى الأبد. وزير المالية ضحية صراع السلطة لم يترك ميدفيديف لوزير المالية، أليكسي كودرين، خيارا فقد فاجأه وأذله بمطالبته بالاستقالة في اجتماع مع المسؤولين المحليين بعدما قال الوزير، الذي يتولى المنصب منذ فترة طويلة والحليف القديم لبوتين، إنه لن يعمل مع ميدفيديف إذا حل محل بوتين في رئاسة الوزراء العام المقبل. وقال ميدفيديف، في مدينة ديميتروفغراد على نهر الفولغا، وهو ينظر من منصة على كودرين الذي كان جالسا بين الحضور: «مثل هذه التصريحات غير لائقة على ما يبدو ..ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال (...) إذا كنت يا ألكسي ليونيدوفيتش تختلف مع مسار الرئيس فهناك مسار واحد للعمل وأنت تعرفه .. أن تستقيل ... بالطبع من الضروري أن تجيب هنا والآن.. هل ستكتب خطاب استقالتك؟..». وبدا كودرين الذي قال إنه يختلف مع ميدفيديف بشأن سياسته الاقتصادية خاصة قراره بشأن زيادة الإنفاق العسكري مذهولا رغم أن الرئيس لا يمكنه أن يقيله بشكل مباشر. ورد كودرين قائلا «نعم..صحيح بالفعل لدي اختلافات معك. سأتخذ قرارا بشأن اقتراحك بعد التشاور مع رئيس الوزراء بوتين». وأوضح كودرين الذي يتولى حقيبة المالية منذ سنة 2000، تاريخ تولي بوتين الرئاسة، أنه يرفض بشكل مطلق العمل في حكومة بقيادة مدفيديف لأنه يعارض الزيادة في النفقات. وقال إن هذا سيثير مخاطر إضافية على الميزانية والاقتصاد ويعني أننا لن نتمكن من خفض العجز، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الحالة ستصبح روسيا أكثر اعتمادا على صادراتها من النفط والغاز وهي المصدر الرئيسي لموارد اقتصادها. ويعتبر المستثمرون الغربيون كودرين ضامنا للاستقرار المالي ويقولون إن رحيله سيوجه ضربة قوية للاقتصاد الروسي وسيشكل انتكاسة لفرص الإصلاح. بعد وقت قصير من هذه الاستقالة التي أجبر عليها وزير المالية، أعلن رئيس الوزراء بوتين، في اجتماع رئاسة الحكومة الروسية الذي عقد في موسكو، أن إيغور شوفالوف سيتولى تسيير الشؤون الاقتصادية في الحكومة بدلا من نائب رئيس الحكومة وزير المالية المستقيل أليكسي كودرين. أما منصب وزير المالية فسيتولاه بالإنابة أنطون سيلوانوف. وأشار بوتين قائلا: «بطبيعة الحال تم التنسيق في هذين القرارين مع الرئيس دميتري مدفيديف باعتبارهما قرارين مشتركين». وأضاف بوتين: «لقد دخلت البلاد في مرحلة مسؤولة وطويلة ستشهد الحملة الانتخابية البرلمانية والرئاسية والنقاشات وانتخابات شتى أجهزة السلطة. وسيتوقف الوضع في الاقتصاد والمجال الاجتماعي إلى درجة كبيرة على فاعلية عمل الحكومة في هذه الفترة. وأرجوكم جميعا أداء واجبكم الحكومي بجدارة والالتزام بالانضباط والمسؤولية قبل أن يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة». روسيا قوية ببوتين يتمتع بوتين بشعبية واسعة لدى الروسيين، حسب المحللين السياسيين، وذلك راجع بالأساس إلى الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة، لإنقاذ روسيا من الانزلاق إلى الهاوية، التي أجراها إبان فترتي حكمه السابقتين والتي جعلت البلاد تستعيد بعضا من عافيتها الاقتصادية، بعد سنوات من التخبط والعشوائية أثناء حكم سلفه بوريس يلتسين في تسعينيات القرن الماضي. لم يكن بوتين، الذي رأى النور في 7 أكتوبر سنة 1952، معروفا على الإطلاق قبل تعيينه رئيسا لجهاز المخابرات الروسي في يوليوز سنة 1998، وكان اختياره لمنصب رئيس الوزراء مفاجأة للجميع. كما أن توقيت رئاسته للوزراء كان حاسما، فقد جاء في نهاية الفترة الرئاسية الثانية للرئيس يلتسين، ومكنه ذلك من الحصول على فرصة خلافته في المنصب. بوتين، الذي قام والده فلاديمير سبيريدونوفيتش بوتين بالمشاركة في الحرب العالمية الثانية دفاعا عن لينينغراد، هو خريج كلية الحقوق بجامعة لينينغراد سنة 1975، وقام بأداء الخدمة العسكرية بجهاز أمن الدولة، كما حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد، ويجيد اللغتين الألمانية والإنجليزية. لم يرد بوتين بداية حضور دروس اللغة الألمانية، لأن النازيين أصابوا والده وقتلوا جدته واثنين من أعمامه. لكنه في وقت لاحق أبدى بعض المرونة وأصبح يتحدث الألمانية بطلاقة، الأمر الذي قاده إلى أن يصبح جاسوسا للمخابرات السوفياتية في ألمانيا. وفي المدرسة، لم يكن بوتين موهوبا في الرسم والغناء، ولم يتحمس كثيرا لتعلم العزف على آلة الأوكورديون التي كان والده يرغب في أن يتعلمها. كما كان بوتين يرافق المشاغبين في المدرسة لبعض الوقت، لكنه قال لمدرسته في وقت لاحق إنه كان يريد فقط معرفة «ما يتحدثون عنه». كما كان بوتين يحب الإطلاع على مذكرات زملائه في المدرسة. عقب تخرجه تم تكليفه بالعمل في لجنة مخابرات الدولة «كي جي بي» بالإتحاد السوفياتي سابقا، وفي 1984، تم إرساله إلى أكاديمية الراية الحمراء التابعة ل«كي جي بي» ومدرسة المخابرات الأجنبية، وعقب انتهائه من الدراسة في 1985 تم تعيينه للعمل بجمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة في الفترة ما بين 1985-1990. ثم توالت المناصب التي شغلها بوتين بسرعة البرق حيث أصبح مساعد رئيس جامعة لينينغراد للشؤون الخارجية بداية من العام 1990، وبعدها مستشارا لرئيس مجلس مدينة لينينغراد. وفي يونيو 1991 قام بتولي رئاسة لجنة العلاقات الاقتصادية في بلدية سانت بيترسبورغ، ثم أصبح النائب الأول لرئيس حكومة مدينة سانت بيترسبورغ في سنة 1994. في غشت 1996، أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية، ثم نائبا لمدير ديوان الرئيس الروسي ورئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان منذ مارس 1997، وفي ماي 1998 أصبح نائبا أول لمدير ديوان الرئيس الروسي، وبعدها بأسابيع تولى منصب مدير جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية. سنة بعد ذلك شغل بوتين منصب أمين مجلس الأمن في روسيا الاتحادية لمدة خمسة أشهر ليصبح بعدها رئيسا لحكومة روسيا الاتحادية. وفي 31 دجنبر 1999، تولى مهام رئيس روسيا الاتحادية بالوكالة وذلك بعد تنحي الرئيس السابق بوريس يلتسين. تم انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية في السادس والعشرين من مارس 2000، وتولى المنصب في السابع من ماي من السنة نفسها، وأعيد انتخابه رئيسا لروسيا مرة أخرى في الرابع عشر من مارس 2004 وقد اكتسح الانتخابات بغالبية الأصوات. خلال فترة رئاسته، عمل بوتين على تعزيز السلطة المركزية، وإحداث التوازن في العلاقات بين الجهاز التشريعي ووكالات تطبيق القانون، والحفاظ على نمو اقتصادي مستقر. كما بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في روسيا حوالي 7% سنويا، بالإضافة للانخفاض الملحوظ لكل من التضخم والبطالة، وارتفع الدخل الحقيقي للسكان بنسبة 50%، كما عملت الحكومة على تسديد ديون خارجية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، ووصل الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي إلى رقم قياسي وهو 84 مليار دولار مما يدل على الانتعاش المالي التي حظيت به روسيا في عهده، فقد أصبح الاقتصاد الروسي واحدا من أكبر عشر اقتصاديات في العالم.
