طلبة وخريجو معاهد تأهيل الأطر الصحية يحتجون أمام وزارة الصحة

نظم المئات من طلبة وخريجو معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالمغرب، صباح اليوم الخميس 11 أكتوبر، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، تزامنا مع مقاطعة الدروس والتداريب للأسبوع الرابع على التوالي، للتنديد بقرار وزير الصحة الحسين الوردي تغيير المرسوم المنظم للقانون الأساسي الخاص بهيئة الممرضين.
وردد المحتجون شعارات تطالب بإلغاء مشروع القرار القاضي بتغيير المادة 17 من المرسوم رقم 2.06.620 المنظم للقانون الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، وهو القرار الذي سيسمح بفسح المجال في وجه حاملي شهادة "التقني المتخصص" في إحدى الشعب الشبه الطبية المسلمة من مدارس التكوين المهني الخاص للولوج إلى الوظيفة العمومية.
و دخل طلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة في مقاطعة مفتوحة للدروس ابتداء من يوم الإثنين 17 شتنبر 2012 بعد سلسلة من التنبيهات والتحذيرات والرسائل المفتوحة الموجهة لوزير الصحة، وتنظيمهم للعديد من الوقفات الاحتجاجية، ومسيرة وطنية يوم 20 شتنبر الماضي.
ويعتبر طلبة وخريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي مشروع المرسوم رقم 02 12 380 مغالطة قانونية واضحة و تلاعبا خطيرا بصحة المواطن، واعتبرت تنسيقية طلبة وخريجي هذه المعاهد، أن خطورة هذا المرسوم في كونه انتهاكا صارخا لحق المواطن المغربي في علاج تمريضي ذو جودة عالية حيث أن تكوين التقنيين المتخصصين في إحدى الشعب الشبه الطبية بالمدارس الخاصة التابعة للتكوين المهني لا يخضع لأية مراقبة حقيقة من جهة الوزارة المتخصصة في الميدان سواء في ما يتعلق بالمناهج أو بالضوابط البيداغوجية أو بالتكوين الميداني.
كما أنه يتم الولوج إلى هذه المدارس، حسب التنسيقية، بدون شروط وانتقاء يحققان الحد الأدنى من المؤهلات الأولية التي يتوجب على الطالب الممرض التوفر عليها. مما سينتج عنه مجموعة من التجاوزات التي ستؤدي حتما إلى تدني مستوى العلاجات التمريضية و كثرة الأخطاء المهنية، وهو ما سيؤدي حسب المحتجين، إلى التأثير سلبا على صحة المواطن باعتباره الحلقة الأضعف في هذه السلسلة.
وندد الطلبة والخريجون، بمشروع مرسوم المدرسة الوطنية للصحة العمومية التي ستعوض المعهد الوطني للإدارة الصحية، والقاضي بإقصاء الممرضين من الولوج لهذه المؤسسة، وهذا ما يؤكد، حسب قولهم، على أن "الممرض يتعرض لحرب شاملة من طرف لوبيات مجهولة بتواطئ مع وزارة الصحة تهدف إلى مصادرة حقوقه المشروعة ".