بعد حرمانها من الدراسة.. ضغوط حقوقية تلزم مديرية التعليم بتسجيل "تلميذة جرادة"

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر لجنته الجهوية بالشرق، أنه سيبذل كل المساعي الممكنة لدى المؤسسات المختصة لمعالجة الشق الاجتماعي لمشاكل أسرة التلميذة المنقطعة عن الدراسة بجرادة لأسباب صحية، بما يضمن حقها في التعليم في ظروف ملائمة.
وأوضح المجلس الوطني، في بلاغ اليوم الخميس، على إثر تداول أخبار وتعليقات بمنصات التواصل الاجتماعي تفيد بتعرض تلميذة مقيمة بمدينة جرادة للحرمان من حقها في التعليم، أنه قام، عبر لجنته الجهوية بجهة الشرق، بعقد اجتماع مع مسؤولي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ومع عائلة التلميذة المعنية، من أجل التأكد من صحة الوقائع والاستماع إلى إفادات المعنيين، وذلك بغرض التدخل لحماية حق التلميذة (آ. ع.) في الولوج إلى التعليم.

وأشار البلاغ إلى أن التلميذة المعنية ووالدتها أكدتا، خلال الاستماع لإفادتهما من طرف عضو من مدينة جرادة انتدبته اللجنة الجهوية، على أن التلميذة كانت قد انقطعت عن الدراسة لأسباب صحية، وأن العائلة قدمت طلبات لاستئناف دراستها، غير أنها لم تتوصل بأي مراسلات بشأن قبول إحدى طلباتها، عازية الأمر إلى تغيير عنوان الإقامة.
وأبرز المجلس أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وقفت خلال هذا اللقاء على الظروف العائلية والاجتماعية التي تسببت في اضطراب مسار التلميذة الدراسي.
من جهته، أشار المدير الإقليمي للتربية الوطنية، في اجتماع مماثل، وفق البلاغ، إلى أن التلميذة لم تكن قد حصلت على المعدل السنوي الذي يمكنها من الانتقال إلى المستوى الموالي، وذلك لعدم اجتيازها لفروض المراقبة المستمرة بسبب غياب غير مبرر، برسم الموسم الدراسي 2017 – 2018.
كما أن التلميذة المعنية، حسب إفادات المدير الإقليمي، لم تلتحق بالمؤسسة التي كانت تتابع دراستها بها برسم الموسم الدراسي 2018 – 2019، مؤكدا أن حق المعنية في متابعة دراستها مضمون ولا خلاف عليه وأن فرصة تسجيلها ما زالت قائمة طبقا للقانون والمذكرات الوزارية ذات الصلة -إما بالمدرسة التي كانت تتابع فيها دراستها أو في أية مؤسسة أخرى بالمستوى الخامس، أو بمدرسة الفرصة الثانية (التربية غير النظامية).
وجرى التأكيد خلال هذا الاجتماع، كذلك، يضيف المصدر، على التزام المديرية الإقليمية باستقبال التلميذة المعنية ووالدتها من أجل استكمال إجراءات تسجيلها وإيجاد حل نهائي لهذا المشكل.