تقرير: تدهور المستوى المعيشي ل 55% من الأسر المغربية وتراجع قدرتها على الادخار

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مستوى ثقة الأسر عرف تدهورا حادا خلال الفصل الثالث من سنة 2020، حيث سجل مؤشر الثقة أدنى مستوى له منذ انطلاق بحث الظرفية لدى الأسر سنة 2008.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية بخصوص نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أن مستوى ثقة الأسر استقر في 60,6 نقطة خلال هذا الفصل، مقابل65,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و74,8 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأشارت أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2020، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 55%، فيما اعتبرت 25,6 % منها استقراره و 19,4% تحسنه.
وأكدت المندوبية استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 35,6 نقطة عوض ناقص 24,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص20,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 41,5 % من الأسر تدهوره و34,3 % استقراره في حين ترجح 24,1 % تحسنه، وبهذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي حيث بلغ ناقص17,4 نقطة عوض ناقص11,4 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 3,7نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
توقعات بارتفاع حاد لمستوى البطالة
وتوقعت87,1 % من الأسر مقابل 5,1 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 82 نقطة، مقابل ناقص 75,2 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 71,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبحسب بحث المندوبية، اعتبرت 74,3 % من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 10,8 % عكس ذلك، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 63,5 نقطة مقابل ناقص 68 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 37,7 نقطة خلال الفصل الثالث من 2019.
وصرحت 60,4 %من الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 35,6 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.
ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,1 %، وبهذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 31,5 نقطة مقابل ناقص 30نقطة خلال الفصل السابق وناقص 29,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
تدهور الوضعية المالية للأسر
وصرحت 41,6 %من الأسر مقابل 7,6 % بتدهور وضعيتها المالة، وبذلك بقي رصيد هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 34 نقطة مقابل ناقص 27 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 26 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 15,4 % منها تحسنها مقابل 27,3 % التي تنتظر تدهورها، وبذلك سجل رصيد هذا المؤشر، وللمرة الثانية على التوالي منذ الفصل السابق مستوى سلبي، حيث استقر في ناقص 11,9 نقطة مقابل ناقص 4,6 نقطة خلال الفصل السابق و 12,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وكشف بحث المندوبية تراجع قدرة الأسر على الادخار، حيث صرحت 12,4 % مقابل 87,5 % من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 75,1 نقطة مقابل ناقص 70,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 64,4 نقطة خلال الفصل الثالث من 2019.
إحساس بارتفاع حاد لأثمنة المواد الغذائية
وصرحت 75,4 % من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,3 % فقط عكس ذلك، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص75,1 نقطة عوض ناقص 67,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 83,7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 68,8 % من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0,7 %، وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 68,1 نقطة، عوض ناقص 69 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 83,3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وتجدر الإشارة أن حساب مندوبية التخطيط لمؤشر ثقة الأسر يعتمد أساسا على 7 مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة، وتهم التطورات السابقة لمستوى المعيشة، آفاق تطور مستوى المعيشة، آفاق تطور أعداد العاطلين، فرص اقتناء السلع المستديمة، الوضعية المالية الراهنة للأسر،التطور السابق للوضعية المالية للأسر، التطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.