احتقان بالمحكمة الابتدائية بأصيلة ودعوات لوزارة العدل بالتدخل

دعا المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأصيلة، المسؤولين القضائيين لتحمل مسؤوليتهم فيما آلت وستؤول إليه الأوضاع من احتقان بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، مناشدا وزارة العدل إلى التدخل من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها.
وأعلن المكتب النقابي في بيان استنكاري تلقى "لكم" نسخة منه، عن عزمه الدخول في برنامج نضالي تصعيدي مفتوح يبتدأ باعتصام إنذاري للمكتب النقابي يوم الخميس 17/12/2020 مع إبقاء اجتماعات المكتب مفتوحة.
وقال البيان، أن هذه المواقف جاءت بعد اجتماع استثنائي قد للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأصيلة على التوالي يومي 7 و 8 دجنبر 2020، تلاه جمعا عاما تواصليا مع عموم الموظفات والموظفين بالمحكمة الابتدائية بأصيلة وذلك في سياق حالة التوتر والاحتقان التي ما فتئت تتفاقم داخل المرفق في ظل استمرار رئيس مصلحة كتابة الضبط بتكريس المزيد من الشرخ وافتعال الصراعات الهامشية والمشاكل الجانبية، والتملص من إلتزاماته ونهجه سياسة الهروب إلى الأمام واعتماده معايير بعيدة عن التدبير العقلاني والحكامة الجيدة للإدارة القضائية المبنية على تحمل المسؤولية وروح الفريق والشفافية والتشاركية في التخطيط و التسيير، هذا فضلا عن العداء المستحكم لكل ما يمت بصلة للعمل النقابي الجاد، واستعمال أساليب المكر والدسائس لاستهداف وجود النقابة الديمقراطية للعدل و" شيطنة " مناضليها ومحاولة تصوير كل تحركاتهم ومواقفهم وتدخلاتهم كونها لا تعدو أن تكون انعكاسا لحسابات شخصية .
وأوضح البيان، أن رئيس مصلحة كتابة الضبط لم يكتفي بإقصاء النقابة الديمقراطية للعدل من كل تدبير وضرب مبدأ التشاركية عرض الحائط، كما لم يتوقف عند تغيير الموظفين من مكتب إلى آخر ومن شعبة إلى أخرى بشكل ارتجالي، وكذا بتكليف بعضهم بمهام في شعب لا تعرف خصاصا وتراكما في الأشغال وترك شعب حيوية تشهد ضغطا يوميا دون الاستجابة لمطالبها الملحة في ذلك، بل عمد إلى تسليم مفاتيح شعب ومكاتب كتابة الضبط إلى عنصر القوات المساعدة مستلذا إعطاءه الأوامر للقيام بمختلف الإجراءات لفائدة المتقاضين والمحامين ومختلف مساعدي القضاء.
ومن موقع مسؤوليته النقابية ، يضيف بيان المكتب، وإيمانا منه بلغة الحوار في تذليل مختلف الإشكالات المطروحة، بادر المكتب المحلي للنقابة ومنذ تاريخ 20/10/2020 إلى تقديم طلب عقد جلسة حوار حيث جرت جلسة حوارية أولى بتاريخ 13/11/2020 تبعتها جلسة ثانية أطرتها لجنة المتابعة المنبثقة عن الجلسة الأولى وذلك بتاريخ 27/11/2020 حيث ظهر بالملموس غياب الجدية في التعاطي مع مطالب ومقترحات النقابة الديمقراطية للعدل وإنكار رئيس مصلحة كتابة الضبط للإتفاقات الأولية التي خلصت إليها الجلسة، خاصة فيما يتعلق ببعض المطالب التي ظل دوما يتهرب منها من قبيل إعادة توزيع الأشغال على أساس موضوعي وعقلاني يستجيب لانتظارات الموظفات والموظفين، إضافة إلى وضعية وحدة التبليغ والتحصيل التي حولها إلى مكتب للريع خارج أية معايير شفافة اللهم معيار ومنطق الولاء.
وأبرز البيان، أنه وإمعانا منه في " تصدير الأزمة " وخلط الأوراق والعودة إلى نقطة الصفر، عاد رئيس مصلحة كتابة الضبط مرة أخرى إلى آلية التواصل العمودي وقام بتوجيه كتب إلى مجموعة من الموظفات والموظفين أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها كتب تفتقد إلى الكثير من الدقة وتكشف عن قدر غير قليل من الجهل بما يجري داخل المصلحة، مشيرا إلى أن الأمر وصل به إلى حد طرد الكاتب المحلي من مكتبه صارخا في وجهه بعبارة "اخرج عليا من هنا ! " وتوجيه استفسار إليه على جناح البرق بحيث لم يترك لنفسه حتى لحظة تصحيح أخطائه اللغوية والشكلية!
وخلص البيان، إلى إدانة سلوك رئيس كتابة الضبط البعيد كل البعد عن التدبير العقلاني والتسيير الإداري السليمين اللذين ينهضان على الكفاءة والانفتاح والروح التواصلية الخلاقة والتواضع في خدمة المتقاضين وكافة مكونات العدالة، مستنكرا تضييقه الممنهج على أعضاء النقابة الديمقراطية للعدل وعدم تفويت الفرصة لتوجيه الاستفسارات إليهم وإقصائهم وعدم إشراكهم في التدابير والإجراءات التي تهم سير كتابة الضبط وعملها، محملا إياه المسؤولية الكاملة فيما ستعرفه المحكمة الإبتدائية بأصيلة من تصعيد نضالي.
هذا ودعا البيان، كافة المناضلات والمناضلين وعموم الموظفات والموظفين إلى الإلتفاف حول إطارهم النقابي العتيد والرفع من مستوى التعبئة والانخراط في كافة الأشكال النضالية التي سيتخذها المكتب.