"حرية ديمقراطية الآن": لم ننتظر الناصري

في أول رد فعل لها على الاجتماع "الطارئ" الذي عقدته تنظيمات شبابية حزبية يوم الخميس الماضي، دعت حركة "حرية وديمقراطية الآن"، شبيبة الأحزاب التي وصفتها بالحداثية بأن " تستعيد ثقتها بنفسها و تستعيد أحزابها من الشيوخ المتعبين"، وأن يلتحقوا بالشباب الحر الذي سيخرج إلى الشوارع للتظاهر يوم 20/02/2011.
وطالب بيان صادر عن الحركة توصل به موقع "لكم" شبيبات الأحزاب إلى "قلب الطاولة على الشيوخ وقدماء المحاربين الذين ما إن فتح لهم باب الرضا والبيعة الملكية حتى يهرولوا كي يتنعموا بالمناصب الحكومية".
وانتقد بيان الحركة كون شبيبات الأحزاب التي قال بأنها "ابتلعت ألسنتها ونامت" ولم تستيقض إلا بعد أن أعطاها خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، "الاطمئنان اللازم للتكلم باسم الشباب و الوسائط العجيبة التي جاءت بشباب لا ينتمي إلى الماضي".
وكانت 14 منظمة وهيئة شبابية حزبية قد أصدرت بيانا مقتضبا بعد اجتماع عقدته يوم الخميس لمدارسة الأحداث التي تعرفها الساحة العربية ومناقشة القضايا الوطنية التي تحظى باهتمام الشباب المغربي وذلك "من أجل تعميق البناء الديمقراطي ومواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية". وجاء هذا الإجتماع مباشرة بعد تصريحات خالد الناصري، الذي قال عقب الاجتماع الأسبوعي الحكومي، إن الحكومة تنظر باطمئنان إلى دعوات الشباب المغربي على المواقع الاجتماعي إلى التظاهر. وذلك في أول رد رسمي على التفاعل الذي أحدثته دعوة مجموعة من الشباب المستقلين على الشبكة العنكبوتية للتظاهر يوم 20 فبراير الجاري من أجل المطالبة بإصلاحات سياسية عميقة.
وعقب هذا التصريح اجتمع ممثلون عن منظمات شبيبية حزبية تابعة لأحزاب "العدالة والتنمية" و"الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية"، واتفقوا على "تأسيس تنسيقية شبابية وطنية تحت اسم (شباب من أجل الوطن) وكذا استعمال الوسائط الاجتماعية الالكترونية بهدف تأطير النقاش الشبابي المغربي بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات والأيام الدراسية حول أوضاع الشباب المغربي وتطلعاته المستقبلية، في أفق صياغة مذكرة وطنية لمطالب الشباب".
من جهتها قالت حركة "حرية وديمقراطية الآن" "إنها ومعها باقي الشباب الحر الديمقراطي على الشبكة، لم يتنظروا الضوء الأخضر من أي أحد، كي يقوموا بمبادرات تلقائية، لأنهم يشعرون عميقا بأنهم لا يختلفون عن نظرائهم في تونس ومصر واليمن والأردن، وغيرها من دول القهر والاستبداد..".
وأعلنوا في نفس البيان أنهم يرفضون "جميع الأحزاب الإدارية التي خلقها المخزن". وطالبوا شبيبات الأحزاب بالالتحاق ب "الشباب الحر الذي سيخرج يوم 20/02/2011 إلى الشوارع للمطالبة لإلغاء الدستور واستقلال القضاء وتمييز سلطة الملك السيادية عن سلطة الحكومة التنفيذية. ووقف النهب والفساد، وإعادة توزيع الثروات، وإعطاء الفئات المحرومة حقها من خيرات وطنها".