تدهور المستوى المعيشي وتفاقم البطالة.. تقرير يرصد تقهقر مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية

عكست مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية لدى الأسر المغربية برسم سنة 2020 حجم التشاؤم الكبير لدى الأسر وتراجع مؤشرات الثقة، حيث استشعرت الأسر تراجع المستوى المعيشى، وارتفع لديها منسوب التشاؤم فيما يتعلق بالبطالة والوضعية المالية وغيرها.

وحسب مذكرة المندوبية فإن مستوى ثقة الأسر رغم استقراره خلال الفصل الرابع من سنة 2020، مقارنة مع الفصل السابق، إلا أنه عرف تدهورا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث انتقل من 77.8 في الفصل الرابع من سنة 2019 إلى 61.2 في نفس الفصل من سنة 2020.
تراجع حاد للمستوى المعيشي
أفادت المندوبية أن الأسر المغربية أحست بتراجع حاد لمستوى المعيشة خلال الفصل الرابع من سنة 2020، إذ بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 59,8 %، فيما اعتبرت 27 % منها استقراره، و13,2% تحسنه.
واستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي، بلغ ناقص 46,6 نقطة، عوض ناقص 20 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ما يعكس حجم التراجع.
كما تطغى النظرة المتشائمة للمستوى المعيشي على الأسر بخصوص توقعاتها للأشهر المقبلة، حيث تتوقع 41,7 % من الأسر تدهور هذا المستوى أكثر، مقابل24,3 % ممن ترجح تحسنه، وبذلك، فإن رصيد هذا المؤشر عرف تدهورا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.
تدهور الوضعية المالية
وبخصوص الوضعية المالية للأسر المغربية أشارت المذكرة إلى أن الأسر أحست بتدهور وضعيتها المالية، إذ صرحت 61,9 %من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 33,6 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,5 %.
وبذلك استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 29,1 نقطة مقابل ناقص 31,5نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 26,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وإضافة إلى أن المداخيل تغطي بالكاد المصاريف لجل الأسر، فإن الوضع المالي تدهور خلال سنة 2020 بالنسبة لنصف الأسر المغربية تقريبا، حيث بلغ مؤشر التدهور أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بداية إجراء هذا البحث في سنة 2008.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 23,2 % من الأسر مقابل 22,6 % تحسنها.
آراء متشائمة
توقعت85 % من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,3 نقطة، مقابل ناقص 82نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 71,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وتنتقل النظرة التشاؤمية إلى تصور الأسر حول قدرتها على الادخار حوالي 83% من الأسر صرحت بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 65,8 نقطة.
وبخصوص أسعار المواد الغذائية، فقد صرحت 75,8 % من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 1,1 % فقط عكس ذلك.
وتتوقع 67,5 % من الأسر المغربية استمرار الأسعار في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها %2,9.
كما اعتبرت جل الأسر (73,1 %) أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة.
تصور الأسر لمحيطها
خلال سنة 2020، صرحت 57,1 % من الأسر بتحسن جودة الخدمات الإدارية، في حين رأت % 16,5 عكس ذلك، كما تحسنت آراء الأسر بخصوص وضعية حماية البيئة ما بين سنتي 2019 و2020 إذ انتقل رصيد هذه الآراء، خلال سنة 2020، إلى 32 نقطة مقابل 16,9 نقطة المسجلة خلال سنة 2019.
وبخصوص وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2020، صرحت 41,8 % من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت مقابل 30,8 % سنة 2019.
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية عبرت60,2 % من الأسر أن خدمات الصحة قد تدهورت فيما، رأت 11,4 % عكس ذلك.
كما أقرت نصف الأسر المغربية خلال سنة 2020 بتدهور جودة خدمات التعليم، وهكذا انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 33,1 نقطة سنة 2019 إلى ناقص 29 نقطة سنة 2020.