قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه بعد 17 سنة على صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تواصل الحركة الحقوقية المغربية نضالها من أجل تنفيذها، بقيت أغلبها وأهمها لازال حبرا على ورق، بل ارتد الوضع الحقوقي بشكل كبير حيث استمرار الخروقات الممنهجة للحقوق والحريات وسيادة القمع والتضييق ضد كل الأصوات المنتقدة، وحصار الحركة الحقوقية وكل القوى المطالبة بالديمقراطية. وأشارت الجمعية في بلاغ لها، إن ما سمي بالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، لم تستطع توفير أي ضمانات لعدم تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة في الماضي، ولازال الإفلات من العقاب سائدا سواء في جرائم الماضي أو تلك المرتكبة بعد 1999. واستنكرت تصاعد القمع والحصار ضد الأصوات المنتقدة، وتواتر الاعتقالات التعسفية في صفوف النشطاء والصحافيين والمدونين، وهيمنة المقاربة القمعية ضد المخالفين للدولة في سياساتها والمناهضين لاستبدادها والفاضحين لفسادها. وطالبت الجمعية بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وفي مقدمتهم المدافعون عن حقوق الإنسان، وجعل حد للاعتقال التعسفي لنشطاء الريف وجرادة وبني تجيت وجميع المدونين والنشطاء والصحفيين المعتقلين اعتقالا تعسفيا. وعبرت عن انشغالها العميق لانتهاكات السافرة للحق في المحاكمة العادلة الناتجة عما يسمى بالمحاكمة عن بعد، التي تتم غالبا في ظروف تقنية مزرية، ينتج عنها اعتداء سافر على حقوق المتقاضين، وخاصة السجناء منهم، مطالبة بإيجاد حلول لهذه الوضعية وما لها من تبعات وخيمة على حياة الناس وحقوقهم. كما عبرت عن تضامنها مع ضحايا الفيضانات التي عرفتها عدد من المدن وخاصة منها الدارالبيضاء، وأيضا انهيار المنازل في لأحد أحيائها، وما نتج عن ذلك من خروقات سافرة للمواطنين والمواطنات، مطالبة بتعويض المتضررين وتوفير بدائل ملائمة لهم، والتحقيق في أسباب ما وقع من كوارث وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين بشأنها، وإعادة النظر في سياسات التدبير المفوض الحالية للخدمات الاجتماعية، التي تبين إفلاسها في العديد من المدن. وطالبت الجمعية أيضا الدولة بحل المشاكل العويصة التي لا زالت تعرفها المنظومة التعليمية بسبب ما سمي بالتعليم عن بعد، والتي ينتج عنها المس الخطير بالمساواة بين الأطفال، وأيضا العديد من التلميذات اللواتي لم يتمكن من مواكبة الدراسة والسنة الدراسية تشرف على الانتهاء بسبب إغلاق دور الطالبات والطالبات، والطلبة الجامعيون الذين لا يستطيعون أداء واجب الكراء في الأحياء الجامعية الخاصة التي ظلت مفتوحة بينما الأحياء الجامعية العمومية مغلقة. وتساءلت الجمعية عن أسباب تعطيل البند الخامس من الدستور الخاص بترسيم اللغة الأمازيغية، مدينة الاستمرار في سياسة التهميش والتمييز الممنهجة ضدها والتماطل الحاصل في تفعيل القانون التنظيمي الخاص بتفعيل طابعها الرسمي، معتبرة أن خلو قوانين المالية من ميزانية خاصة بتفعيلها، منذ صدور دستور 2011، دليل على أن الدولة لا تلتزم لا بالقوانين والتشريعات الوطنية ولا تحترم تعهداتها الأممية. ونددت كذلك بالانتهاكات المتواترة للحقوق الشغلية، واستمرار نزيف حوادث السير التي يذهب ضحيتها العاملات والعمال، بسبب شروطه المتردية وتهالك الوسائل المستعملة وغير المعدة أصلا لنقل الناس، مما يشكل انتهاكا سافرا لإنسانية العاملات والعمال، وخطرا مستمرا يهدد حياتهم ويودي بحياة العديد منهم كل سنة. كما عبرت عن انشغالها العميق بالارتجالية والغموض اللذين يميزان تدبير الدولة للجائحة، والتناقضات التي رافقت التصريحات المتتالية حول اللقاح ضد فيروس كوفيد19، مطالبة المسؤولين بإعطاء كل المعلومات المتعلقة بهذه القضية خاصة أن الصحافة الأجنبية والتقارير الرسمية لبعض المنظمات الدولية تثير العديد من التساؤلات حول مختلف اللقاحات، بينما المواطنات والمواطنون محرومون من حقهم في المعلومة خاصة في موضوع يهم حياة الناس وصحتهم، وأيضا المالية العمومية لبلدهم.
