بسبب هاتف عمومي و'رومبو'.. التوتر يسود بين المعتقلين الإسلاميين وإدارة سجن تولال في مكناس

عاد التوتر من جديد ليسود بين المعتقلين الإسلاميين وإدارة سجن تولال 2 بمدينة مكناس، بعد رفض الأخيرة تركيب خط هاتف عمومي يمكن المعتقلين من التواصل مع ذويهم.
وقال أنس الحلوي، الناطق باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن الأخيرة توصلت ببيان من المعتقلين يحكون فيه تفاصيل الخلاف الذي يعمر حاليا بينهم وإدارة السجن المذكور بسبب هذا الرفض الذي يجانب مضامين القانون 23-98 المنظم للسجون بالمغرب والذي ينص صراحة على حق استعمال الهاتف العمومي داخل المعاقل.
وأفاد الحلوي، ل"لكم. كوم" أن المعتقلين الإسلاميين في تولال 2 وإزاء هذا الوضع حصلوا بطريقة ما على هاتف نقال من لدن أحد موظفي السجن، غير أن الإدارة وبعض فطنتها للأمر قامت بإجراءات تفتيشية صارمة ضد هذه الفئة من المعتقلين مما مكن من ضبط الهاتف لدى المعتقل "صدوق" الذي زج به حينها في زنزانة انفرادية (الكاشو) لمدة 45 يوما قضى منها 17 يوما في إضراب مفتوح عن الطعام.
وأشار الحلوي، استنادا إلى ما توصلت به اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن المعتقل "صدوق" يعاني من مرض مزمن "الربو" وظل حين حبسه في "الكاشو" محروما من كافة حقوقه القانونية بما فيها إخبار عائلته وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقانون، بينما جرى "تلفيق تهم إلى معتقلين إسلاميين آخرين كالمعتقل "العزوزي" الذي أفاد بيان المعتقلين القادم من وراء أسوار سجن تولال 2 بأنه "لفقت له تهمة امتلاك شريحتي هاتف نقال فقضى على إثرها ظلما 8 أيام في الكاشو وكذلك الشأن بالنسبة للمعتقلين السليماني أحمد وشبارو مراد الذين قضيا عقوبة مدتها 8 أيام في الكاشو في ظروف حاطة من كرامة السجين".
وفي البيان الذي تتوفر "لكم كوم" على نسخة منه، أعاب المعتقلون على ما وصفوه ب"الحقد الدفين لدى رئيس المعقل أحمد بوجدية الملقب "برومبو" عند نزلاء الحق العام وذلك لما يتميز به من الظلم والاعتداء على النزلاء والشطط في استعمال السلطة دون حسيب ولا رقيب".
واتهم البيان، "رومبو" ب"ترويج المخدرات والهواتف النقالة داخل أوساط الحق العام بأثمان خيالية"، مشيرا إلى أنه سبق وتورط في إدخال 10 كيلو غرامات من مخدر الشيرا إلى سجن سلا1 الزاكي وقد سلمها إلى المعتقل بالحق العام الملقب بالسلاوي ليقوم ببيعها والتي ضبط منها 3 كيلوغرامات فقط وأنه جرى توقيفه توقف على إثر ذلك لشهور فقط ثم عاد يتابع العمل " لعدم كفاية الأدلة".