انتهت المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أمس الثلاثاء بالرباط، باعتقال 19 أستاذا بينهم أستاذة واحدة، كانت قد أدانت تعرضها للتحرش الجنسي في المسيرة السابقة للأساتذة المتعاقدين خلال ثلاثاء 16 من مارس الماضي والتي تعرضت بدورها للمنع باستخدام القوة. وأعلنت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، ليلة الثلاثاء، عن لائحة معتقلين بلغت 19 أستاذا ينتمون لتنسيقيات معينة بمختلف مدن المغرب، فيما أكد عضو من التسنيقية لموقع "لكم" اعتقال نزهة مجدي وهي المنسقة الجهوية في تنسيقية الأساتذة بإنزكان، والتي كانت لفتت انتباه الرأي العام، والمنظمات النسائية، بعدما أدانت تعرضها للتحرش الجنسي خلال فض مسيرة الأساتذة السابقة بالرباط. وقال المصدر ذاته، إن السلطات الأمنية، اعتقلت بالقوة من وسط المسيرة 19 أستاذا، لازال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة، واظهر شريط فيديو، لحظة اعتقال نزهة مجدي، حيث قام أربعة عناصر من الأمن بزي مدني يرتدون خودات واقية وسترات، بجرها نحو مخفر للشرطة في باب الحد بالرباط غير بعيد عن مكان الاحتجاجات. وكتبت نزهة مجدي، تدوينة على حسابها قبل ساعات من اعتقالها، وجاء فيها "من أمام باب الأحد… تسجيل عدد كبير من الإصابات متفاوتة الخطورة واعتقالات عشوائية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، انتظروا التفاصيل الليلة ابتداء من الساعة 9 والنصف مساء" غير انه لاحقًا، تبينَ أن "نزهة" كانت من بين هؤلاء الذين شملهم الإحصاء وتفاصيل الاحتجاج. وخلف التدخل الأمني في مواجهة المسيرة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين إصابات في صفوف الأساتذة، نتيجة التدافع، مما تطلب نقل عدد كبير منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفي خضم التدافع، جرى توقيف أساتذة بالجملة، واقتيادهم لمخفر الشرطة، وقد بلغت التوقيفات إلى حد توقيف أستاذ كان يستنكر أمام الكاميرات هذا المنع كما عاينَ ذلك موقع "لكم". ويطالب أساتذة التعاقد وإلى جانبهم النقابات بإسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، ووقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أشهر عديدة، خاصة في ظل تجميد الوزارة للحوار بين الجانبين. ويخوض المحتجون ضد نظام التعاقد الأربعاء إنزالا وطنيا بالعاصمة الرباط، في سياق "برنامج نضالي تصعيدي" كمَا أعلنوا عنه.
