إدراج قضية 'اكديم إزيك' في المداولة

- أدرجت المحكمة العسكرية بالرباط بعد زوال اليوم السبت ملف المتهمين ال24 في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم أزيك٬ في المداولة. وخصصت المحكمة جلسة صباح يوم السبت 16 فبراير، للاستماع للكلمة الأخيرة للمتهمين الذين نفوا مجددا جميع التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة ب "تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة".
وكانت المحكمة قد استمعت أمس لمرافعات دفاع المتهمين الذي التمس على الخصوص٬ البراءة لموكليه وذلك اعتبارا لغياب وسائل الإثبات٬ وعدم توفر القصد الجنائي ٬ وانعدام العناصر التكوينية للجريمة٬ وبطلان محاضر الضابطة القضائية واصفا إياها بكونها "مستنسخة" ٬ فضلا عن تضمنها لمجموعة من التناقضات.
وفي رده على مرافعات الدفاع٬ تمسك ممثل النيابة العامة بمحاضر الضابطة القضائية باعتبارها قانونية٬ مؤكدا أن مكونات الجريمة قائمة من خلال الاتفاق الإجرامي الذي يعرف بتخطيط دقيق وتوفر أدوات الجريمة وممولين ومكان الجريمة.
كما تناول الدفاع العيوب التي شابت التحقيق الإعدادي٬ علما أن وكيل الملك كان قد ركز في تعقيبه على أن جميع قرارات قاضي التحقيق فات أوان إثارتها٬ لأن الطعن فيها ينبغي أن يتم بالغرفة الجنائية. بالمحكمة الاستئنافية بالعيون.
وتعرف أطوار هذه المحاكمة ٬ التي انطلقت في فاتح فبراير الجاري٬ متابعة يومية من قبل ملاحظين مغاربة وأجانب وممثلين لجمعيات حقوقية ٬ فضلا عن ممثلين لوسائل إعلام وطنية ودولية.
وتحرص هيئة المحكمة في إطار توفير شروط محاكمة عادلة على ترجمة جميع أطوار المحاكمة من خلال الاستعانة بمترجمين محلفين باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية .
يذكر أن أحداث اكديم ازيك ٬ التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010 ٬ خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية ٬ اضافة الى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين ٬ كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.