دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام المواطنين والفعاليات النقابية والحقوقية والمدنية إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية الجهوية التي ستنظمها يوم 13 يونيو بمختلف الجهات ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، تحث شعار: "كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة". وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تسجيل مصور نشرته جمعيته، إن " قرار تنظيم هذه الوقفات جاء بعدما تبين للجمعية عقب تشخيص وتحليل ان هناك استمرار للفساد والريع والافلات من العقاب في عهد هذه الحكومة، رغم أن الدستور تحدث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة" وأوضح الغلوسي، أن ما تحدث عنه الدستور، وما جاءت به الحكومة من استراتيجية لمحاربة الفساد، إلى جانب الخطابات الرسمية المعبر عنها، تتناقض مع واقع انتشار الفساد والرشوة ونهب المال العام. وأكد رئيس جمعية "حماة المال العام"، على أن "الشعارات المرفوعة على المستوى الرسمي تتناقض مع الواقع الذي يعيشه المواطنين، خاصة مع اغتناء مجموعة من المسؤولين بفعل تولي المسؤولية العمومية واستغلال هذه الأخيرة من أجل الإثراء غير المشروع وقضاء مصالحهم الشخصية"، مشددا على أن "العديد من المنتخبين البرلمانيين والوزراء يعتقدون أنهم فوق القانون والمحاسبة". وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات في اتجاه منع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد أو تضارب مصالح أو تم تحريك المتابعة القضائية ضده من أجل جرائم الفساد ونهب المال العام من الترشح للانتخابات. ودعت الجمعية في اجتماعها الأخير، الأحزاب السياسية، إلى تحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية وعدم تزكية من تحوم حولهم شبهات فساد أو متورطين في جرائم المال العام والفساد المالي، مطالبة الحكومة والسلطة القضائية باتخاذ إجراء ات لضمان نزاهة الانتخابات والتصدي لأي انحراف أو فساد انتخابي محتمل.
