ديمقراطية النخب الحاكمة الجديدة

يبدو أن الحركات الإسلامية الحاكمة، في بعض بلدان عرب اليوم، باتت قاب قوسين أو أدنى من تصديق ما تقوله عن نفسها من أنها “وحدها" القوة السياسية المؤمنة بالديمقراطية، و"وحدها" ترث الميراث السياسي الديمقراطي المعاصر (وإن كانت آخِرَ من التحق به من التيارات)، وأن غيرها من ليبراليين وقوميين ويساريين خانوا الخيار الديمقراطي، وتنكّروا له بعد أن استثناهم من نعيم السلطة، وجاهروا بنقده ونقد نتائجه منذ صعود الإسلاميين . . إلخ . وعلى ذلك، يعتقد بعض تلك الحركات أن مهمته، اليوم، أن يحمي هذه “الديمقراطية" المستهدفة بمطالب المعارضة العلمانية وتظاهراتها، وأن حليفه الوحيد في هذه المعركة هو الشعب الذي صوت، في أغلبه، للإسلاميين .
من النافل القول إن الاعتقاد هذا خاطئ، حتى لا نقول شيئاً آخر، ومبني على مغالطة فادحة لا يقترفها المبتدئون في تعلّم الديمقراطية، ذلك أن بناء هذه الأزعومة على ملاحظة رفض المعارضات للنظم الإخوانية الحاكمة، والتظاهر ضدّها في الشوارع والساحات العامة، والطعن على قراراتها وسياساتها، وتعبئة الرأي العام ضد سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، ورفض منزِعها المخيف إلى احتكار السلطة والاستيلاء على مفاصل الدولة، ونقد استهتارها بالقضاء، وتضييقها على الصحافيين والإعلاميين، واستنكار عنف أجهزتها تجاه المتظاهرين . . . (بناءها على ملاحظة هذا كله) يتجاهل أن ما تفعله معارضاتها، اليوم، إنما هو من مفردات الديمقراطية، ومن صميم نصّها السياسي . إن الذي تتجاهله الأنظمة حديثة الصلة بالديمقراطية، أن الديمقراطية ليست الطاعة والتسليم، وإنما الإطار الذي ينظّم الصراع الاجتماعي والسياسي بوصفه القانون الحاكم للاجتماع الإنساني، والذي لا تلغيه نتائج صناديق الاقتراع، حتى لو فاز الفائز فيها بالتسعات الأربع (99 .99%) . الديمقراطية سلطة ومعارضة، لا سلطة طليقة اليدين واللسان ومعارضة آيبة إلى غمدها .
هذه واحدة، الثانية أنه لا يكفي للرد على أوهام الإسلاميين، بأنهم ورثة التيار الديمقراطي، أن يذكّرهم المرء بمواقفهم القديمة من الديمقراطية، بما هي بدعة مستوردة من الغرب، أو بما هي كفرٌ في قول بعض الخارج من أحشائهم من جماعات مغالية، ولا بموقف مؤسس الجماعة، الشيخ حسن البنا، من الحزبية والأحزاب والتعددية السياسية التي يرى فيها - وهي جوهر النظام الديمقراطي - اعتداءً على فكرة الجماعة الموحدة في الإسلام، مثلما لا يكفي أن يذكرهم المرء بأن المبدأ الحاكم للحياة الداخلية للجماعات الإسلامية هو الطاعة لأمرائها أو مرشديها أو مراجعها الفقهية، والخضوع لإمرتهم، وتنفيذ ما يصدر عنهم، وأن المبدأ هذا لا يسمح بتربية المريدين على القيم الديمقراطية . . إلخ . قلنا إن ذلك التذكير لا يكفي، وربما قد لا يكون مشروعاً، لأن غير الإسلاميين من قوميين ويساريين كانوا، إلى عهد قريب لا يجاوز ثلث قرن، سلبيين تجاه الفكرة الديمقراطية، إما بدعوى أنها أيديولوجيا سياسية لتنمية عوامل التجزئة داخل الشعب والأمة في مواجهة أيديولوجيا قومية توحيدية، وإما بدعوى أنها ملهاة برجوازي لصرف الشعب وطبقاته الكادحة عن تحقيق التغيير الثوري لنظام الدولة البرجوازية . لابد، بدلاً من هذه المماحكة السجالية، من التشديد على مبادئ لا سبيل إلى التهرب من موجبات احترامها لصون النظام “الديمقراطي" الذي يتكون في بلدان “الثورات" العربية، ولا يشكّل تجاهل الالتزام بها إلا إيذاناً بتقويضه .
أول هذه المبادئ احترام حرمة الحريات، بما هي أساس النظام الديمقراطي، وعدم النيل منها أو المساس بها باسم الاستقرار أو الأمن الاجتماعي . وتقع في قلبها حرية الرأي والتعبير والتظاهر، التي تمارسها اليوم المعارضات وقطاعات من الرأي العام وتستكثرها عليهم النظم الحاكمة! تماماً كما كانت تفعل قبلها النظم الاستبدادية السابقة ولكن - وهذا هو الغريب - بعنف أمني أقل!
وثانيها احترام حقوق المعارضة، والاصغاء لمطالبها، وفتح حوار وطني عميق معها قصد التوافق على مشتركات في المسائل الخلافية، وعدم الاستقواء بالأغلبية النيابية واحتكار السلطة لكن تلك الحقوق والمطالب الديمقراطية تمشي بقدمين: السلطة والمعارضة، غير ذلك ستكون عرجاء . . وستسقط لا محالة .
وثالثها احترام الفارق بين السلطة (النظام السياسي) وبين الدولة . الدولة هي الكيان الجامع، هي الشعب والسلطة والمعارضة ومؤسسات السيادة، وهي فوق الجميع . أما النظام والنخبة الحاكمة فقوّة مفوضة من الشعب لإدارة الدولة من دون اخضاع مؤسسات الدولة لأغراضها كنخبة، أو تسخيرها لغرض البطش بمعارضيها . ويعني ذلك أن على هذه النظم الحاكمة احترام استقلالية القضاء وحرمته، واحترام وظيفة الجيش السيادية وعدم زجه في المنازعات الداخلية، واحترام وظيفة أجهزة الأمن بوصفها الحفاظ على أمن المجتمع، لا تحويلها إلى أجهزة قمع ومليشيات قتلة .