أعلن عبدالإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن تمتيع جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة للحزب، بحق السراح المؤقت. وعلم موقع "لكم" أن المعتصم عين عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتم تنصيبه يوم الاثنين من قبل الملك محمد السادس. وحسب مصدر مقرب من حزب بنكيران فقد تم الاتصال بالأمين العام للحزب لإبلاغه بخبر تعيين المعتصم بالمجلس الاقتصادي والإجتماعي. وكان موقع "لكم" أول من أشار على قرب إطلاق سراح المعتصم، وذلك خلال اللقاء الذي جمع قيادة الحزب بوزير الداخلية. وكان المعتصم، النائب الأول لعمدة مدينة سلا ورئيس مقاطعة تابريكت، قد اعتقل على خلفية اتهامه ب"الفساد وتلقي رشاوى والتورط في مخالفات تتعلق بالتعمير". ويمكن اعتبار تمتيع المعتصم بحق السراح المؤقت والاكتفاء بمتابعته في حالة سراح بأنه يأتي نزولا عند طلب بن كيران نفسه ومجازاة لمواقفه من مسيرة 20 فبراير والتي أعلن فيها أن حزبه غير معني بالمشاركة فيها في بلاغ أصدره الاثنين 15 فبراير 2011. وكان بن كيران تساءل في حوار، أجراه موقع إيلاف الإلكتروني، عن أسباب متابعة المعتصم في حالة اعتقال "رغم أن له كل الضمانات المقدمة إلى قاضي التحقيق، ويمكنهم أن يعتقلوني شخصيا إذا هرب المعتصم". كما لوحظ في البلاغ، الذي أصدره الحزب على خلفية مسيرة 20 فبراير والذي كان بعنوان "حزب العدالة والتنمية غير معني بالمشاركة في التظاهر يوم 20 فبراير 2011 ويطالب بإصلاحات دستورية وسياسية لإرجاع المصداقية للحكومة والمؤسسة التشريعية"، أنه وضع قضية المعتصم في النقطة الثانية، بعد التطرق إلى الوحدة الوطنية، إذ دعا إلى الإفراج الفوري عن المعتصم "على اعتبار أن اعتقاله كان نتيجة لتدبير كيدي، المستهدف الأول منه هو حزب العدالة والتنمية، خاصة أن متابعته في إطار اعتقال يفتقد السند القانوني والمبرر الموضوعي، كما تجدد الأمانة العامة مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الآخرين وفي مقدمتهم الدكتور العبادلة ماء العينين ومعالجة تداعيات أحداث 16 ماي الإرهابية باعتماد مقاربة تصالحية تؤدي إلى الإفراج عن الأبرياء من المعتقلين".
