الانتخابات في المغرب: تجارة منظمة

إن الانتخابات في بلادنا آلية بدون قيم ديمقراطية، وهي تجارة منظَّمة تحوَّلت معها أصوات الناخبين إلى مجرد سلعة، ما أفضى إلى مأسسة "الزبونية السياسية"، حيث ظهر أعيان راغبون في شراء الأصوات، وزبناء كثر يعانون من الجهل والبطالة والفقر مستعدون لبيع أصواتهم مقابل مبلغ مالي بخس، فتعرض مفهوم السياسة للمسخ لصالح حفنة من السماسرة الطامعين في الاقتراب من السلطة بهدف الاستفادة من الريع وحماية مصالحهم وثرواتهم...
تبعا لذاك، ليست الانتخابات في بلدنا معركة سياسية تؤطرها مشاريع سياسية، وتنظمها قيم وآليات ديمقراطية، وتساهم فيها قوى سياسية تعيش في إطار تعددية تمكن من تداول فعلي للسلطة، حيث يظل القرار خارج الإرادة الشعبية، ويتم زواج السلطة بالمال، ويعمُّ الفساد. أضف إلى ذلك أنه يتم توظيف العصبيات القبلية في كسب الأصوات الانتخابية، كما يساهم تسييس الدين في التلاعب بالمشاعر الدينية من أجل الحصول على الأصوات، ما يحول دون مساهمة الانتخابات في الانتقال الديمقراطي...
نتيجة ذلك، تبخَّرت في "المؤسسات المنتخبة" مصالح أغلبية الشعب ومصالح الوطن العليا، وتم استخدام البرلمان في إصدار التشريعات التي تحمي مصالح الأقلية المترفة...، بل إن البرلمان الحالي عاطل عن التشريع، ما يعني أن الأغلبية الحالية لا تمتلك أي رؤية ولا أي مشروع ولا الخيال للانخراط في تطويرهما. كما أنها منضبطة لقرارات المؤسسات المالية الدولية، الأمر الذي كذَّب ادعاءاتها، وكشف كذب وعودها الانتخابية.
تعود هذه الوضعية إلى ظروف مؤسسية وسياسية واجتماعية وثقافية تتحمل السلطة والزعامات السياسية مسؤوليتها، حيث فسد أغلب الزعماء الحزبيين، فأصبح هاجسهم الوحيد هو الوصول إلى السلطة للاستفادة من الريع وبيع التزكيات للأعيان الذين يترشحون باسم أحزابهم في الانتخابات. لكن من لا تهمه مصالح الشعب، لا يهتم بالوطن، إذ لا يمكن الفصل بينهما. وليست هناك ديمقراطية بدون وطن، إذ الوطن شرط أساس لوجود الديمقراطية، وهي تصون وحدته وتضمن تنميته...
عندما يلاحظ المرء ما يجري، ويسمع ما يقال، ويقرأ ما يُكتب حول الانتخابات في بلدنا، يستنتج أننا لم نتغير في العمق، إذ الأسس هي نفسها حتى وإن ظهرت بعض التحولات الشكلية التي لا تعكس جوهر العملية السياسية. فما تزال الانتخابات عندنا تُستخدم فيها الأساليب القديمة ذاتها؛ فالرشاوى الانتخابية موجودة في كل مكان، كما تتم إثارة العصبيات القبلية، وقد وصلت النزعة الطائفية لجماعات الإسلام السياسي حد قول إن التصويت لصالح مرشحي طائفتهم هو تصويت للمؤمنين، والتصويت لمن عداهم هو تصويت لصالح المناهضين للدِّين. فهم يعتبرون أنفسهم الدِّين ذاته، ومن هو ضدهم هو ضد الدِّين عينه. ونظرا للظروف الدولية التي تمر منها منطقتنا، فقد مارست بعض القوى الغربية في الانتخابات التشريعية الأخيرة ضغوطا ليتم النفخ في عدد مقاعد جماعة الإسلام السياسي. وهذا ما جعل البرلمان يضم قوى معادية للديمقراطية...
تقتضي خدمة مستقبل الوطن وحق الشعب في نظام ديمقراطي، يضمن له اختيار أعضاء المؤسستين التشريعية والتنفيذية وتغييرهما دوريا بإرادته الحرة، أن تتحول الانتخابات إلى فضاء مفتوح من أجل انتخابات نزيهة؛ قائمة على أساس التنافس النظيف حول برامج سياسية تتضمن الإجراءات التي يلتزم كل حزب باتخاذها للبناء الديمقراطي، والقيام بإصلاحات تمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية... ويقتضي ذلك أن تكون الانتخابات إطارا لدعم التحول الديمقراطي، وليس مجالا للكسب الرخيص عبر استغلال المال والعصبية والمشاعر الدينية.
فهل تستطيع القوى الديمقراطية أن تفرض وضع قطار العملية الانتخابية على السكة الصحيحة، وتجعل الانتخابات تلعب دورها الحقيقي في دفع عجلة الانتقال الديمقراطي نحو الأمام، وبناء حقل حزبي فعلي؟ أم أن أعداء الديمقراطية سيفلحون في فرض استمرار أساليبهم القديمة، ما يمكنهم من استخدام المال والعصبية واستغلال المشاعر الدينية... للانحراف بالانتخابات والوطن عن المسار السليم؟
ما دامت أغلبية الشعب المغربي قد قاطعت الانتخابات السابقة احتجاجا على فساد العملية السياسية، ستكون النتيجة رهينة بإعادة الثقة للمقاطعين لها، حيث يمكن لهؤلاء أن يغيروا هذا الوضع بانحيازهم إلى مصالح الشعب والوطن، وتجنب السقوط في فخاخ كل الطامعين في السلطة على اختلافهم.
ونظرا لفشل الحكومة "الملتحية" والأحزاب في لعب دوريهما، فمن المتوقع أن تزداد نسبة مقاطعة العملية السياسية، ما قد يفضي إلى قطيعة بين الدولة والأحزاب من جهة، والمجتمع من جهة أخرى. وهذا ما يتطلب إصلاحات مؤسسية وسياسية وحزبية، إذ إن قوة الدولة من قوة الأحزاب، وبدون ذلك لن تكون هناك ديمقراطية، ولا تحديث، ولا استقرار. كما يجب إعادة النظر في الأحزاب، حيث إنها لا تمتلك مشروعا، وليست لها القدرة على تطويره وانجازه، لأنها تكره الثقافة وتتوجس من المثقفين، ولم يعد في صفوفها من يمتلكون ملكة إنتاج الأفكار والمشاريع، التي لا يمكنها تأطير المواطنين وتنظيمهم بدونها، ما يحول دون قدرتها على الفعل في الساحة، إذ الذي لا يفكر لا يمتلك إرادة الفعل، ولا يقدر عليه، ويكون تابعا، ما لا يؤهله للقيادة، حيث لا قيادة بدون مشروع ومعرفة كيفية إنجازه...