ميارة: من حق البرلماني أن يكون له تقاعده ومطالب إلغاء مجلس المستشارين تبخيس للمؤسسات

قال النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، إنه من حق البرلماني أن يكون له تقاعده، مشيرا إلى أنه "كان علينا تجويد النص التشريعي، لكننا رضخنا للفيسبوك، وحذفنا تقاعد البرلمانيين".
وأضاف ميارة الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، "تصوروا أن سجالا كان في الفيسبوك انتقل إلى البرلمان وحدد مصير أمة بكاملها، أين هي المؤسسات والأحزاب التي كان يجب أن تكون الموجه للبرلمان".
وكشف ميارة عدم اقتناعه بإلغاء معاشات البرلمانيين، قائلا إن 400 برلماني مع مطلع العام 2023، سيجدون أنفسهم دون تغطية صحية ودون معاش، مضيفا "أعرف حالات برلمانيين لا يملكون شيئا، بعد نهاية السنة الجارية لن يصبح لهم تأمينا صحيا".
وتابع رئيس مجلس المستشارين، اضطررنا في مجلس المستشارين إلى أن نذهب في اتجاه إنهاء معاشات المستشارين، على الرغم من أنني شخصيا لست مقتنعا بهذه القضية.مضيفا أن "ممثلي الأمة سيصبحون بدون تغطية صحية، وبدون معاش"، مسجلا ضرورة "وضع بعض التنازلات ببرنامج الحماية الاجتماعية لتوفير التغطية الصحية للجميع".
وأكد أنه الجدل حول معاشات البرلمانيين، كان يجب أن يتوجه نحو منح البرلماني التقاعد بعد بلوغه 65 سنة، وليس إلغاءه بشكل تام، كما يتم بجميع القطاعات، وكما يجري في "كل الدول التي تحترم نفسها".
وفي حديثه عن الثنائية البرلمانية التي كرسها دستور 2011، شدد ميارة عن رفضه لدعوات إلغاء مجلس المستشارين، تحت مبرر "فرملته للعمل التشريعي"، بسبب تعثر عدد من مشاريع النصوص التشريعية داخل الغرفة الثانية للبرلمان.
وقال رئيس مجلس المستشارين، إن "السؤال المتعلق بجدوى مجلس المستشارين لا يجد مكانه على أرض الواقع، ويدخل في إطار تبخيس المؤسسات التي دأب البعض على القيام بها"، مؤكدا أن "المشرع المغربي لم يكن منحازا لطرف دون طرف، وأن الثنائية البرلمانية أثبتت نجاعتها في الكثير من الدول، وفي الديمقراطيات وكانت صمام أمان للاستقرار".
وسجل النعم ميارة، أن "غالبية مذكرات الأحزاب السياسية بشأن مراجعة دستو 2011، دافعت عن تجربة الثنائية البرلمانية، في حين أن أن النذر القليل من هذه المذكرات اقترح إلغاء الغرفة الثانية، فيما الغالبية العظمى ساندت الثنائية المجلسية".
واعتبر رئيس مجلس المستشارين، أن الحديث عن إلغاء مجلس المستشارين، "يجري فقط داخل أروقة معينة، وذلك بهدف تيئييس المواطن من السياسية، وهو خطاب ارتبط بتنامي الخطاب الشعبوي بدعوى هدر المال العام رغن أن ذلك غير صحيح".