الأمم المتحدة تصوت لصالح قرار يطالب "العدل الدولية" تحديد ماهية الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتانياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل.
حاز القرار تأييد 87 صوتا واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.
يدعو النص المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقرًّا إلى تحديد "العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" بالإضافة إلى إجراءاتها "لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها".
تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة وتأييد 87 دولة بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة يعكس انتصار الدبلوماسية الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس الذي تعرض لضغوط لسحب أو تأجيل القرار لكنه رفض، شكرا للاخوة والاصدقاء الداعمين .
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) December 31, 2022
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات "الاستيطانية والعنصرية"، مشيدا بالدول التي لم تخضع "للتهديدات والضغوط".
من جهته وصف السفير الإسرائيلي جلعاد اردان القرار بأنه "وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة"، مضيفا "لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي مُحتلًّا في أرضه".
وقال "أي قرار تتخذه هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المسيسة والمفلسة أخلاقيا غير شرعي تماما".
انتصار جديد لكفاح ونضال شعبنا في اللجنة الخامسة للجمعية العامة للامم المتحده . وفي منتصف هذه الليله ستصوت الجمعية العامه على هذا القرار لرفعه لمحكمة العدل الدولية في توصيف الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين . pic.twitter.com/oo5Wgj732C
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) December 30, 2022
ويدعو القرار أيضا إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان. لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافا لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض (الفيتو).
وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.
وقال الدبلوماسي البريطاني توماس فيبس "لا نعتقد أن الإحالة إلى محكمة العدل الدولية ستساعد في دفع الأطراف المعنيين نحو الحوار".