جدل قانوني بشأن الترخيص لحاجز "أمني إلكتروني" وسط تجمع للفيلات بطنجة

كشف تقرير، أن منير الليموري رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة عمد إلى إصدار ترخيص يعرقل من خلاله عملية هدم وإزالة حاجز إلكتروني غير قانوني، بمنطقة بوبانة حيث تجمع للفيلات، قبالة فندق أندلوسيا، معتبرا أن العمدة مستمر في خرق القانون بشكل فاضح.
التقرير الذي أعده عضوان من الحزب الاشتراكي الموحد بالمجلس الجماعي لطنجة، وجاء تحت عنوان "هكذا تباع شوارع مدينة طنجة لفائدة أصحاب المال على حساب المواطنين"، يأتي في إطار سلسلة تقارير لمستشاري الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة حول فساد جماعة طنجة في إصدار تراخيص احتلال الملك العمومي.
وأفاد التقرير، الذي تلقى "لكم" نسخة منه، أن الحزب تلقى مطلع شهر يناير من سنة 2023 بلاغات متعددة لحالات إغلاق شارع عمومي بمجمع سكني للفيلات من طرف بعض الغرباء عن المجمع، وبمباركة بعض أصحاب المال من داخل مجمع الفيلات الموجود على مستوى طريق بوبانة "قبالة فندق أندلوسيا"، وهو ما دفع مستشارا الحزب إلى الانتقال باستعمال سيارة باتجاه الشارع موضوع البلاغ، حيث فور وصول المستشارين إلى الحاجز استوقفها أحد الحراس المتحكمين بالحاجز، متسائلا عن وجهة السيارة، وهو ما أكد -عمليا وبالمعاينة المباشرة- إقدام هؤلاء على قطع الطريق وإعاقة مرور المواطنين.
وزادت الوثيقة، التي أعدها كل من بلال أكوح وزكرياء أبو النجاة، وقام بتنسيقه وإخراجه الناشط نزار الهسكوري، أن مستشارا الحزب، وبعد التثبت من الواقعة واصلا البحث والتقصي للتحقق من وضعية ملكية الشارع، وإن كان واقعا ضمن نطاق المجمع السكني، أو الملك العمومي، حيث اتجها صوب المصالح الإدارية المعنية بتحديد الطرقات، والمحافظة العقارية، حيث تبين أن الأمر متعلق بالرسم العقاري G/2565، والذي يبين جليا أن الشارع : (T2565/G 12m de Lotissement D N (RUE يقع ضمن أملاك جماعة طنجة، أي حكما ضمن الملك العمومي، معتبرا أن إقامة حاجز "أمني الكتروني" أمرا غير قانوني، بل ويدرج ضمن الجرائم المعاقب عليها بنص القانون الجنائي.
بتاريخ 02 يناير 2023 يضيف التقرير تم توجيه مراسلة الى رئيس مجلس جماعة طنجة وولاية الجهة بخصوص الحاجز غير القانوني، حيث تم عرض كل الحيثيات الموجبة لهدم الحاجز المخالف، وهي المراسلة التي بقيت دون جواب يذكر، مشيرا إلى أن التواصل المباشر مع موظفي الجماعة مكن من التحرك، حيث تم تشكيل لجنة لمعاينة هذا الحاجز غير القانوني. حيث شكلت لجنة ضمت كلا من ممثلي الجماعة بمصالحها وأقسامها المختصة، والسلطة المحلية في شخص قائد، وولاية أمن طنجة، والتي عاينت بتاريخ 17/01/2023 الحاجز، وخلص تقريرها إلى كون الحاجز مخالف للقانون ويقع بطريق عمومية في ملك جماعة طنجة.
وأوضح التقرير، أنه وبعد معاينة اللجنة لهذه المخالفة، وطبيعتها وحيثيات نصبها، كما انتقلت نائبة العمدة المكلفة بالسير والجولان لمعاينة الأمر بنفسها
للتأكد من ذلك في وقت لاحق. حددت جماعة طنجة موعد 24/01/2023 موعدا لهدم الحاجز المخالف ضمت كلا من قائد الملحقة الإدارية الخامسة، وممثل عن ولاية الجهة، وولاية أمن طنجة، وممثلي المصالح الجماعية إلى عين المكان مرفوقين بعناصر القوات المساعدة والأمن الوطني قصد هدم الحاجز وإزالته.
وأشار التقرير، إلى أن اللجنة نفسها والتي تضم ممثلي الجماعة فوجئت بإصدار رخصة لإقامة الحاجز. هذه الرخصة الصادرة عن عمدة مدينة طنجة، تم إيداعها يوم الخميس 19 يناير 2023 ليتم إصدارها يوم الإثنين 23 يناير 2023 أي تمت معالجتها في ظرف 48 ساعة، بجميع مراحلها )من المعاينة إلى الزيارة الميدانية، إلى توقيعات المصالح الداخلية ومراقبة المصالح الخارجية كلها بين أيام الجمعة والسبت والأحد.
واعتبر التقرير، أن كل ذلك يعني شيئا وحيدا فقط، هو أن عمدة مدينة طنجة أصدر رخصة دون العودة حتى لموظفيه وتقنييه، على اعتبار أنهم بصدد هدم حاجز مخالف، ليفاجئوا بترخيص وقعه عمدة المدينة. بل أن عمدة المدينة مصدر هذه الرخصة غير القانونية، لم يكلف نفسه حتى عناء التحقق من الجهة طالبة الترخيص، وهي اتحاد ملاك صدر بحقه أمر استعالي من المحكمة الابتدائية بطنجة يقضي بوقف جمعه العام المنظم بتاريخ 26/01/2023. وهي الجهة – بغض النظر عن قانونيتها- لا صفة لها لتقديم هذا الطلب، على اعتبار أن لا وجود لأجزاء مشتركة بين الرسوم العقارية الثلاث وفق الثابت من شهادة مستصدرة عن المحافظ العقاري.
رخصة دون معاينة
جاء في الوثيقة أن إصدار رخصة من هذا النوع يقتضي تشكيل لجنة لمعاينة مكان إقامة الحاجز، وطبيعة ملكية العقار المراد إقامة الحاجز عليه، وغيرها من التفاصيل، مشيرة إلى أن المستشاران استفسرا حول الموضوع، حيث أكد أحد موظفي الجماعة أنه بالفعل تم تشكيل لجنة، غير أن الوقت القياسي لإصدار الرخصة دفع المستشاران للتحقق من الموضوع، من خلال الرجوع لكاميرات المراقبة، المقامة بعين المكان ليتأكد عدم قيام الجماعة بأي زيارة للمكان، وهو ما يؤكد شبهات الفساد المحيطة بإصدار هذا الترخيص.
رخصة لمن لا صفة له
رئيس المجلس الجماعي مصدر هذه الرخصة، يقول التقرير، ومعه بعض موظفيه وإلى جانب الخرق السابق للقانون لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث في صفة طالب الرخصة، حيث صدرت الرخصة بناء على طلب "اتحاد الملاك المشتركين" وهي الجهة التي لا صفة لها لطلب الترخيص، على اعتبار أن المجمع قائم على ثلاث رسوم عقارية ولا وجود لأجزاء مشتركة بينها. عمدة المدينة على علم أيضا بأن طالب الرخصة صدر بحقه أمر استعجالي عن المحكمة الابتدائية بطنجة يقضي بوقف تنظيم جمعه العام لعدم قانونيته، مضيفا أن الوثائق تفيد أن الرخصة قد أصدرت في غضون 48 ساعة تشمل أيام العطلة أي السبت والأحد، ولفائدة جهة لا صفة لها ولا أهلية قانونية لتقديم هذا الطلب.