انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،"بطء وتيرة عملية إحصاء الساكنة المتضررة من زلزال الحوز"، قائلة إنه "لم يتم بعد إتمام العملية بعد مرور ثلاثة أسابيع على الفاجعة". وسجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآيت اوريربالحوز، عددا من الملاحظات فيما يخص لجان الإحصاء، والتي قال إنها "اتسمت بالمزاجية"، مشيرا إلى أن "منازل يتم تصويرها وأخرى لا، ومناطق لم يتم إحصاؤها كنمودج دواوير جماعة دار الجامع دائرة أمزميز، والتي خرج سكانها في مسيرة احتجاجية يوم الأحد 1 أكتوبر في اتجاه عمالة إقليمالحوز قبل العودة إلى أمزميز". وسجلت الجمعية، في إطار مهام الرصد والمتابعة بمناطق الزلزال وتداعياته بإقليمالحوز، عدم التصريح بعدد الشهداء والجرحى لاسيما ببلدية أمزميز، فضلا عن "العشوائية التي شابت مسألة استئناف الدراسة بالخيام، وكذلك تنقيل عدد مهم من المتعلمين إلى مدارس مستقبلة بمراكش دون توفير الشروط الضرورية". وفي سياق آخر، انتقدت الجمعية، شروط الإيواء، التي اعتبر أنها "غير سليمة وحاطة من الكرامة، بحيث لم يتم توفير عدد كاف من المرافق الصحية". ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آيت اورير، إلى ضرورة الإسراع بعملية إحصاء المباني المتضررة من زلزال الحوز، وغير المتضررة خصوصا ونحن على مقربة من فصل الشتاء. وطالبت الجمعية بضرورة اتسام لجان الإحصاء بالموضوعية، وإحصاء جميع منازل ودواوير المنطقة، بالإضافة إلى إعادة النظر في مسألة الخيام رغم عدم كفايتها والتفكير في حلول أخرى.
