مفاوضات عسيرة بين "البيجيدي" و"الأحرار" لتشكيل مكتب بلدية أكادير

ما يزال المخاض بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار لم يسفر عن اتفاق بخصوص توزيع المسؤوليات داخل مكتب تسيير الجماعة الحضرية لأكادير، على الرغم من عقد أربع جلسات بين الطرفين المتحالفين خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وبحسب توضيحات مصادر حضرت مفاوضات الطرفين لموقع "لكم"، فإن العدالة والتنمية ذات ال33 مقعدا والتجمع الوطني للأحرار ذي ال6 مقاعد، يمثله طرفه الأول محمد باكيري (صيدلاني) الكاتب الاقليمي لحزب المصباح ووكيل لائحته في الانتخابات الجماعية صالح المالوكي (أستاذ متقاعد)، وعن الطرف الثاني الرحيم الطور(أستاذ جامعي) وعبد الكريم فوطاط (رجل أعمال) عضو المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وإدريس البوعلي (أستاذ) وبوجمعة ميري (مسير شركة).
فحينما تقدم ممثلو البيجيدي بمقترح يرمي إلى منح الأحرار إحدى النيابات داخل مكتب المجلس لوكيلة لائحة الحمامة شادية السنتيسي (مفتشة الضرائب) ورئاسة لجنة من لجان المجلس، جوبه المقترح بالرفض من قبل الأحرار.
أما ممثلو حزب التجمع الوطني للأحرار المفاوضين، فتقدموا باقتراح يومي إلى تمكينهم من نيابتين داخل مكتب المجلس الجماعي من دون حصر الأشخاص والأسماء، وهو المقترح الذي قوبل بالرفض من قبل إخوة بنكيران بعد استطلاع قياداتهم في التنظيم الاسلامي.
ولما تقدم الأحرار من جديد، بمقترح يرمي إلى منح التجمعي عبد الكريم فوطاط مهمة نائب رئيس بلدية أكادير وترؤس إحدى لجن المجلس، جوبه اقتراح التجمعيين بالرفض من قبل مفاوضي حزب العدالة والتنمية اليوم الجمعة.
وبقدر ما ضغط التجمعيون على مفاوضيهم البيجيديون، فإن رفاق مزوار اتجهوا نحو استصدار موقف بالمساندة والدعم أسوة بالاتفاق الحكومي للأغلبية من دون الموافقة على اقتراح إخوة بنكيران الذي يرون فيه "ضغطا من الأحرار عليهم لإحراز مواقع رغم قلتهم عددا" يوضح مصدر موقع "لكم".

وينتظر أن يحسم اجتماع مقبل قبل نهاية الأسبوع الاتفاق بين البيجيدي والأحرار في توزيع مسؤوليات مكتب المجلس الجماعي، خاصة وأن صالح المالوكي (وكيل لائحة المصباح) هو المرشح الوحيد باسم الأغلبية.