حقوقيون يستنكرون إدانة سيدة من ضحايا الزلزال بعد خلاف مع "خليفة قائد" ويطالبون بالتحقيق معه في مزاعم فساد

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش الانتهاكات التي تطال ضحايا زلزال الحوز، والحكم القضائي "الجائر" في حق المعتقلة فاطمة أحنين، من ضحايا الزلزال.
وأدانت الجمعية في بلاغ لها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الإثنين الماضي على فاطمة أحنين بشهر سجنا نافذا، بعد متابعتها بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه وتعنيفه.

وتعرضت أحنين وهي واحدة من المتضررات من الزلزال للاعتقال يوم 17 يوليوز الفارط، رفقة نساء أخريات وزوجها من دوار اللانمز غني بجماعة إجوكاك قيادة ثلاث نيعقوب بإقليم الحوز، من طرف الدرك الملكي، بمطالبة من خليفة قائد المنطقة.
وقد تم إطلاق سراح الجميع والاحتفاظ بها ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بأسني، ليتم عرضهم على النيابة العامة، حيث أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بإحالتها على الجلسة، حيث توبعت في حالة اعتقال مع إيداعها بسجن الاوداية، في حين تمت متابعة زوجها وامرأتين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 8000 درهم.
وسجل حقوقيو الجمعية أن خليفة قائد إجوكاك، تحوم حوله شكوك في لجوئه للشطط في استعمال السلطة، وقد قدمت ضده شكايات متعددة منذ دجنبر 2023، وهناك مزاعم متداولة تشير إلى ممارسته الابتزاز في حق الساكنة وتلاعبه في رخص البناء بفرض إتاوات غير قانونية، حيث يفرض مقابلا على كل ترخيص، والأدهى يتلاعب في الشعير المدعم المخصص للفلاحين ضحايا الزلزال والجفاف وأيضا في الدعم المقدم من طرف وزارة الفلاحة لمتضرري الزلزال من المواشي بعد فقدان الساكنة رؤوس الاغنام و الماعز جراء الزلزال.
واستغربت الجمعية متابعة واعتقال مواطنة وأسرتها من باب منزلها، وإلصاق تهمة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه وتعنيفه، في حين أنها هي وأسرتها من تعرضوا للتهديد والقمع نظير تشبتهم بحقوقهم ورفضهم الإبتزاز والشطط وتشبثهم ببناء مأوى يحميهم.
واستهجن حقوقيو مراكش توظيف القضاء لإصدار مثل هذه الاحكام وتفصيل كذا متابعات إرضاء لنزوات وغطرسة رجال السلطة، مطالبين وزارة الداخلية بإجراء تحقيق شفاف ونزيه واتخاذ المتعين فيما يروج من مزاعم حول فساد خليفة القائد بإيجوكاك، احتراما لقواعد الشفافية والنزاهة، ولرفع الحكرة على الساكنة المتضررة من قساوة الطبيعة (الزلزال ، الجفاف) وتلكؤ الجهات المسؤولة عن توفير أبسط الضروريات للعيش.
وشددت الجمعية الحقوقية على ضرورة تحرك القضاء المالي والنيابة العامة بفتح التحقيق اللازم حول ما يروج من تلاعبات من طرف الخليفة الذي كان مثار عدة شكايات للعمالة، خاصة فيما يعرف بالتلاعبات في الدعم العيني الذي تمنحه الدولة للمتضررين، ودعت السلطة القضائية إلى ترتيب الآثار القانونية عن أي تجاوز أو انتهاك ثبت فعله، احتراما لسلطة القانون ولقواعد العدل والانصاف.
وإلى جانب ذلك، نبهت الجمعية إلى الأوضاع الكاثية لساكنة المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، داعية الدولة للإنكباب الجدي على معالجة قضايا الضحايا، والإسراع بحلها، مع ما يتطلب ذلك من إعطاء الأولوية للضروريات والحاجيات الاجتماعية من سكن وصحة وتعليم وشغل والبنيات التحتية الأساسية، وتوفير موارد للعيش الكريم بدل التسلط والحكرة وسياسة الإلهاء عبر توزيع خطابات للاستهلاك الإعلامي، تناقض أوضاع المنطقة بعد 11 شهرا من الزلزال الفاجعة.
وخلص بلاغ الجمعية إلى المطالبة بوقف كل التعسفات ومظاهر الشطط والكف عن الزج بالمواطنين في متاهات تستهدف النيل من حقوقهم وكرامتهم.