"البام": تجميد عضوية "أبو الغالي" سببه شبهات "نصب واحتيال" وليس التعديل الحكومي والقرار يسهم في إعادة الثقة بالأحزاب

اعتبر "الأصالة والمعاصرة" أن تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الجماعية والمكتب السياسي للحزب، يأتي تفعيلا لميثاق الأخلاقيات الذي اقره "البام"، بعد تقاطر شكايات ضد المعني بتهمة "النصب والاحتيال" في معاملات تجارية.
وقال الحزب في ندوة صحافية ترأسها الوزير وعضو قيادة الحزب المهدي بنسعيد إن تجميد عضوية أبو الغالي وإحالته على لجنة الأخلاقيات غير مبني على التعديل الحكومي، كما ادعى المعني، وإنما مبني على شكايات توصلت بها قيادة الحزب، وقد تمت إحالتها على لجنة الأخلاقيات لاتخاذ المتعين.

واعتبر بنسعيد أن هذا القرار في حق قيادي بالحزب من شأنه أن يسهم في إرجاع ثقة المواطنين في الأحزاب، فالثقة ترجع بالقرارات وليس بالخطابات، موضحا أن هذا القرار يوصل رسالة سياسية أن "البام" لا يدافع عن المسؤول المخطئ عكس بعض الأحزاب، وقد سبق اتخاذ قرارات مشابهة في حق نواب ومستشارين وقيادات اعتبر الحزب أنه من غير المقبول أن تبقى مختبئة داخله.
وشدد المتحدث على أن أي شيء يمس قيادة الحزب فهو يمس الحزب ككل، مضيفا أن "البام" اعتبر نفسه فاعلا في الموضوع بمجرد علمه به وبعد توصله بأربع شكايات، وقد حاولت قيادة الحزب إيجاد الحل، قبل أن يلجأ الطرف المشتكي للقضاء، لكن دون نتيجة.
واعتبر بنسعيد أن "الأصالة والمعاصرة" بتجميد عضوية "أبو الغالي" نهج سياسة استباقية، لأن صدور قرار قضائي ضده، سيمس الحزب ككل، وسيتم الحديث عنه كقيادي بالحزب وليس كشخص عادي في ملف تجاري.
وأكدت قيادة "الأصالة والمعاصرة" خلال الندوة أن للمكتب السياسي الحق في تجميد عضوية أبو الغالي، وستتخذ لجنة الأخلاقيات في الأسابيع المقبلة قرارها حول قبول التجميد وما يترب عن ذلك من قرارات قد تصل للطرد، أو ستعتبر أن قرار التجميد غير سليم.
وأكد "البام" أن القرار الذي جاء بإجماع المكتب السياسي ينبع من ميثاق الأخلاقيات، الذي يتم تفعيله على أرض الواقع لإرجاع الثقة في العمل السياسي، على اعتبار أن مقتضيات الميثاق تجري على الصغير والكبير في الحزب، كما يأتي تحصينا للبيت الداخلي وتخليقا للعمل السياسي.
كما لفتت قيادة البام إلى عدم وجود شكايات تتعلق بالمال العام في حق أبو الغالي، وبينت أنها لا تتخذ قرارات قضائية وإنما تأديبية، معتبرة أن هذه القضية لن تؤثر على الحزب الذي مر بأبشع وأكبر من هذه القضية، فالتجربة السياسية غير مبنية على الأشخاص.