"الاتحاد المغربي للشغل" يلوح بالاحتجاج رفضا لدمج "كنوبس" في الضمان الاجتماعي

استنكر الاتحاد المغربي للشغل، إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 2354 بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، منددا "بشدة باستهتار الحكومة بمصالح أكثر من 3 مليون من المؤمنين وذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS وعبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية".
وقالت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، إن المشروع "الذي طبخ في جنح الظلام وبتسرع" هاجسه الوحيد هو التراجع وضرب حقوق عموم المنخرطين والمستخدمات والمستخدمين، دون أن تعير الحكومة أي اهتمام للعلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركائه من تعاضديات ومؤسسات صحية.

وأكدت المركزية النقابية، أن هذا التجاوز الأحادي يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، ويخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي، ويتجاهل عنوة حقوق ما يفوق على أزيد من 3،1 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مُؤمنين (1 مليون وأربع مئة ألف) وذوي الحقوق (1 مليون وسبع مئة ألف)، داعية إلى السحب الفوري لهذا المشروع والتداول بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، "أن مكونات الحكومة المعنية بهذا الورش الهام، تتصرف في المصير الصحي لمئات الآلاف من الموظفات والموظفين في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، بمزاجية وتسرع مريب، ودون أدنى تشاور أو حوار مع ممثلي هاته الفئات أو مع الحركة النقابية المخول لها دستوريا الترافع عن مصالح الطبقة العاملة وكذا حول كل الملفات الاجتماعية الكبرى".
وأعلن "الاتحاد"، استعداده للتصعيد والاحتجاج دفاعا عنها، مطالبا الحكومة بالسحب الفوري لمشروع هذا القانون وفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من أجل التفاوض حول جميع الإشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل، مستخدمي وأطر الصندوق ولعموم منخرطي CNOPS، إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر والتعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال الاحتجاجية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم.