نمو مرتقب بنسبة 3.8% للاقتصاد المغربي في 2025

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يسجل حجم الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 3,8 في المئة سنة 2025 عوض 3 في المئة المقدرة سنة 2024، وذلك على إثر الانتعاش المعتدل الذي عرفه القطاع الفلاحي واستمرار النتائج الجيدة للأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المندوبية التي نشرت مؤخرا ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025، أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار الزيادة المرتقبة في الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 5 في المئة سنة 2025 عوض 5,7 في المئة سنة 2024.

وأضافت أنه بحسب القيمة، فإنه من المتوقع أن ينتقل نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 4,5 في المئة سنة 2024 إلى 5,9 في المئة سنة 2025، ليفرز بذلك ارتفاعا في التضخم المقاس حسب المؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، حيث سينتقل إلى 2,5 في المئة سنة 2025 بعد أن سجل نسبة 1,5 في المئة سنة 2024.
سيتميز الموسم الفلاحي 2024/2025 بظروف مناخية أكثر ملاءمة نسبيا من تلك التي عرفها الموسم الماضي، الذي شهد عجزا كبيرا في التساقطات المطرية، لم يتجاوز معه إنتاج الحبوب 31,2 مليون قنطار.
واعتبرت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ستعرف بذلك نموا ب 4,1 في المئة سنة 2025، بناء على فرضية مستوى إنتاج للحبوب أقل من المتوسط، بعد انكماش بنسبة 5 في المئة سنة 2024.
وأخذا بعين الاعتبار لنمو قطاع الصيد البحري ب 6,5 في المئة سنة 2025 عوض 3,8 في المئة المقدرة سنة 2024، يرتقب أن يتحسن القطاع الأولي ب 4,2 في المئة سنة 2025، بعد انخفاض بنسبة 4,6 في المئة قدرت سنة 2024، ليسجل مساهمة إيجابية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,4 نقطة، عوض مساهمة سالبة ب0,5 نقطة سنة 2024.
يتوقع أن تكون الأنشطة غير الفلاحية قد سجلت نموا ب 3,8 في المئة سنة 2024، ويرتقب أن تسجل 3,6 في المئة سنة 2025، مدعمة بالدينامية المتواصلة لأنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والمعادن، والأنشطة الصناعية وكذا مواصلة أنشطة التجارة والسياحة والنقل لنتائجها الجيدة.
وهكذا، ستتحسن الأنشطة الصناعية، التي تمثل في المتوسط حوالي 59 في المئة من القيمة المضافة الثانوية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2023، ب 3,7 في المئة سنة 2025، عوض زيادة مرتقبة ب 4 في المئة سنة 2024.
خلال سنة 2025، ستواصل أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنها، بنمو بنسبة 3,8 في المئة عوض 4,2 في المئة سنة 2024، بعد انكماش بنسبة 0,4 في المئة سنة 2023.
من جهة أخرى، سيواصل قطاع المعادن انتعاشه خلال سنة 2025 بوتيرة نمو ستصل إلى 5,9 في المئة، نتيجة استمرار تحسن الإنتاج التسويقي للفوسفاط.
وسيسجل القطاع الثانوي قيمة مضافة بزيادة 3,8 في المئة سنة 2025، عوض 5,1 في المئة مقدرة سنة 2024، حيث ستناهز مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني 0,9 نقطة عوض 1,2 نقطة سنة 2024.
وسيواصل القطاع الثالثي، الموجه بشكل أساسي نحو السوق الداخلي، دعمه للنمو الاقتصادي سنة 2025، حيث سيسجل زيادة ب3,5 في المئة عوض 3,2 في المئة سنة 2024.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الخدمات غير التسويقية والخدمات التسويقية على التوالي ب3,2 في المئة سنة 2025 عوض3,4 في المئة سنة 2024، و3,6 في المئة سنة 2025 عوض 3,2 في المئة المرتقبة سنة 2024.
وسيعرف قطاع التجارة، الذي تمثل قيمته المضافة في المتوسط 19 في المئة من القيمة المضافة للقطاع الثالثي خلال الفترة 2019-2023، زيادة بوتيرة مدعومة بنسبة 2,5 في المئة سنتي 2024 و2025، بناء على التحسن المتوقع للنشاط الاقتصادي.
وستسجل الخدمات المقدمة للمقاولات زيادة ب 3,8 في المئة سنة 2025، بفضل انتعاش أنشطة القطاع الثانوي. بالإضافة إلى ذلك، ستتحسن الخدمات العقارية ب 2,2 سنة 2025، نتيجة انتعاش أنشطة قطاع البناء.
وبخصوص القيمة المضافة للقطاع السياحي، فإنها ستتحسن ب 7,4 في المئة سنة 2025، عوض 7,7 في المئة المرتقبة سنة 2024، بعد القفزة الكبيرة التي قدرت ب 23,5 في المئة والمسجلة سنة 2023. ويعزى ذلك أساسا، إلى النتائج الاستثنائية للوافدين وللمداخيل السياحية بفضل تنظيم التظاهرات والفعاليات الدولية والمجهودات المبذولة للترويج للوجهة السياحية المغربية.
وفي ما يتعلق بخدمات النقل والتخزين، ستتحسن قيمتها المضافة ب 5,9 في المئة سنة 2025 عوض 4,4 المتوقعة سنة 2024. وستتعزز هذه الدينامية بالزيادة المستمرة لرواج النقل الجوي والنقل البحري، وخاصة بفضل مواصلة النتائج الجيدة لصادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته ومنتجات معدات النقل.