المرتبة 102 عالميًا..ضعف المنظومة الصحية والتعليمية يُبطئ مسار المغرب في "مؤشر التقدم الاجتماعي"

يحتل المغرب المرتبة 102 عالميًا من بين 170 دولة في "مؤشر التقدّم الاجتماعي العالمي" لعام 2025، الصادر عن شركة "أل تي آي كابيتال"، وهي مؤسسة متخصصة في التحليل الاقتصادي والاجتماعي. وأفاد التقرير بأن المغرب حصل على 62.70 نقطة من أصل 100، محققًا تحسنًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق.
وعلى الرغم من هذا التحسن، فإن المغرب لا يزال متأخراً عن العديد من الدول في المنطقة، حيث تتفوق عليه تونس التي جاءت في المرتبة 92 برصيد 65.98 نقطة، والجزائر التي احتلت المرتبة 96 بمجموع 64.18 نقطة. في المقابل، يتقدّم المغرب على دول أخرى مثل مصر التي جاءت في المركز 116 برصيد 57.56 نقطة، وموريتانيا التي حلت في المركز 149 برصيد 44.64 نقطة.

وأوضح التقرير أن النرويج تصدرت المؤشر هذا العام محققة 91.95 نقطة، تليها الدنمارك (91.65 نقطة) ثم فنلندا (91.28 نقطة). وتتميز هذه الدول بجودة عالية في التعليم، ورعاية صحية متطورة، واحترام واسع للحريات الفردية، وهي العوامل التي تعزز مستوى التقدّم الاجتماعي فيها. كما جاءت كل من السويد (90.75 نقطة) وسويسرا (90.44 نقطة) وإيسلندا (89.57 نقطة) ضمن الدول العشر الأوائل.
وعلى مستوى العالم العربي، جاءت بلدان الخليج متفوقة، فقد حلت الكويت في المركز 44 برصيد 75.63 نقطة، واحتلت الإمارات العربية المتحدة حيث احتلت المرتبة 49 برصيد 74.04 نقطة، تليها قطر في المركز 50 برصيد 73.19 نقطة. أما عمان فقد احتلت المرتبة 59 برصيد 71.22 نقطة، تليها البحرين في المركز 71 برصيد 69.10 نقطة، والسعودية في المرتبة 79 برصيد 68.14 نقطة.
ويعتمد المؤشر على 57 معيارًا لتقييم التقدم الاجتماعي، مصنفة في ثلاث فئات رئيسية بما في ذلك الاحتياجات الأساسية، التي تشمل الأمن الغذائي، الرعاية الصحية الأساسية، المياه والصرف الصحي، السكن، والسلامة الشخصية؛ وأسس الرفاهية، التي تشمل الوصول إلى المعرفة، الصحة، جودة البيئة، والبنية التحتية للاتصالات؛ والفرص، التي تشمل الحقوق الشخصية، الحريات الفردية، المساواة بين الجنسين، ومدى تكافؤ الفرص الاقتصادية.
وحقق المغرب أفضل نتائجه في فئة الاحتياجات الأساسية، حيث حصل على 80.94 نقطة، مما يعكس تقدمًا في البنية التحتية والخدمات الأساسية. وسجل المغرب نسبة 100 بالمائة في تغطية الكهرباء، وهو مؤشر قوي على تحسن البنية التحتية للطاقة. ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في جودة خدمات المياه والصرف الصحي، إذ حصل المغرب على 79.44 نقطة فقط في هذا المجال، واحتل المرتبة 112 عالميًا. كما أحرز المغرب نتائج إيجابية في الحد من سوء التغذية، حيث سجل 90.81 نقطة في مؤشر نقص التغذية، وحقق معدلًا جيدًا في وفيات الأطفال عند 89.92 نقطة.
أما في فئة أسس الرفاهية، فقد سجل المغرب 58.45 نقطة، مما يعكس تحديات في مجالات الصحة والتعليم. واحتل المغرب المرتبة 140 عالميًا في "الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية"، مما يشير إلى ضعف البنية الصحية مقارنة بالمعايير الدولية. كما أن معدل الإصابة بالأمراض غير المعدية مرتفع، حيث جاء في المركز 119 عالميًا. وفي التعليم، فقد احتل المغرب المرتبة 115 في جودة التعليم الأساسي، رغم أن نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية مرتفعة (98.87 بالمائة)، إلا أن نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي لا تزال منخفضة عند 33.51 بالمائة، مما جعله يحتل المرتبة 122.
وأكد التقرير أن فئة الفرص تعكس التحديات الاجتماعية والسياسية التي تواجه المغرب، حيث سجل 48.69 نقطة فقط، ما يجعله في المرتبة 109 عالميًا. وحرية الصحافة في المغرب محدودة، حيث احتل المركز 118، كما أن الحقوق السياسية جاءت متراجعة في المرتبة 113. وتظل الفجوة بين الجنسين إحدى المشكلات الرئيسية، حيث تحتل البلاد المرتبة 122 في المساواة في التعليم الثانوي بين الجنسين. بالإضافة إلى ذلك، تعاني البلاد من ارتفاع مستويات الفساد، حيث جاءت في المرتبة 87، كما أن المغرب يحتل المركز 137 في مؤشر العنف والتمييز ضد الأقليات.
وسلط التقرير الضوء على الأداء البيئي للمغرب، الذي يعد أحد نقاط الضعف الرئيسية في المؤشر، حيث سجل 54.37 نقطة فقط، مما جعله يحتل المرتبة 138 عالميًا. وتظهر أكبر التحديات في مستويات التلوث الخارجي، حيث يحتل المغرب المركز 149 في تلوث الهواء الخارجي والتعرض للرصاص. ومع ذلك، يحقق المغرب نتائج جيدة في تبني الطاقات المتجددة، حيث يُعدّ من بين الدول الرائدة في مجال الطاقة الشمسية والريحية، وهو ما يعزز آفاقه لتحقيق تنمية مستدامة.
وركّز التقرير على آفاق التحسن ومستقبل التقدم الاجتماعي في المغرب، حيث أشار إلى أن الاستثمار في التعليم الثانوي والعالي، وتحسين الخدمات الصحية، وتعزيز الحريات السياسية قد يسهم في تعزيز التقدّم الاجتماعي. كما أن تعزيز الاستثمارات في المياه والصرف الصحي، وزيادة الشفافية ومحاربة الفساد، قد يساعد المملكة على تحقيق معدلات نمو أفضل في المؤشر خلال السنوات المقبلة.