خبراء يطالبون بمقاربة حقوقية متكاملة لتدبير العنف في الملاعب المغربية

دعا خبراء مغاربة وأجانب، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى اعتماد مقاربة شمولية ودامجة للتدبير الأمني للتظاهرات الرياضية وتوفير استجابة متناسبة وغير تمييزية، ومتوافقة مع حقوق الإنسان.
وأكدوا خلال ندوة دولية تمحورت حول موضوع "التدبير الأمني لأحداث العنف بالملاعب الرياضية بالمغرب"، على أهمية اعتماد هذه المقاربة من قبل جميع الأطراف المعنية بما فيها المؤسسات الأمنية ومؤسسات العدالة الجنائية والهيئات الرياضية، وكذا المجتمع المدني.

وشددوا ، خلال هذا اللقاء الذي نظمه مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، على ضرورة ضمان تنسيق فعال بين كافة هذه الجهات من أجل توفير استجابة مثلى، متناسبة وغير تمييزية، ومتوافقة مع حقوق الإنسان والممارسات الفضلى.
واعتبر رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية محمد لحبيب بلكوش أن الفهم العميق لأسباب العنف في الملاعب يعد أساسيا لاستشراف حلول ناجعة لمنع الحوادث ذات الصلة، والمساهمة في توفير تجربة آمنة وممتعة تضمن الفرجة وتحمي الحقوق وتحافظ على الأمن والسلامة في ذات الآن.
وبحسب بلكوش فإن إدارة العنف في ملاعب كرة القدم يستلزم تطوير المهارات الضرورية، واستخدام تكنولوجيا المراقبة الحديثة وتأطيرها بضوابط قانونية وتنظيمية خاصة، والقيام بحملات توعية بين المشجعين لتعزيز السلوك الإيجابي والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن المغرب خطى خطوات ملموسة في هذا المجال تتطلب المزيد من التكريس والتطوير.
وسجل أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في سياق دراسة سبق أن أصدرها مركز دراسات حقوق الإنسان ومركز جنيف لحكامة قطاع الأمن، وقدماها في دجنبر الماضي، رغبة منهما في مواكبة الأوراش والاستحقاقات الكروية القارية والدولية التي تحتضنها المملكة من الآن وفي أفق كأس العالم سنة 2030.
من جانبه، أكد رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بلقشور، على أهمية اعتماد مقاربة حضارية تعتمد على الحوار والمناقشة والإنصات العميق والتفاعل مع الطرف الآخر لمعالجة أحداث العنف في الملاعب الرياضية.
وأعرب السيد بلقشور، في كلمة ألقاها باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن أسفه إزاء "اختراق الجماهير في بعض الأحيان من قبل تيارات ليست غايتها هي كرة القدم بل أشياء أخرى، مستغلة الأعداد الجماهيرية لتقوم بأمور غير مقبولة في مجال كرة القدم ودخيلة على هذه الرياضة ومسيئة لها".
من جانبها، أكدت مديرة مركز جنيف لحكامة قطاع الأمن ناتالي شوار في كلمة عبر الفيديو، أن "المغرب فاعل محوري في الساحة الرياضية الدولية"، مستعرضة مختلف الأحداث والتظاهرات الرياضية الكبرى التي احتضنتها المملكة.
وبحسب شوار فإن هذه التموقع "الاستثنائي" للمغرب يتطلب تفكيرا جماعيا يرقى لمستوى رهانات أمنية، من أجل بلورة مقاربة شمولية ودامجة، مشيدة ب"الالتزام التابث" للسلطات المغربية وكذا مختلف الأطراف المعنية والتي كان تعاونها على الدوام "حاسما" لإنجاح تنظيم تظاهرات رياضية كبرى.
أما سيسيل لاكوت، مديرة برامج المغرب في مركز جنيف لحكامة قطاع الأمن، فأكدت أن المغرب "يرسخ مكانته كفاعل إقليمي ودولي رئيسي، خاصة من خلال احتضان أحداث رياضية كبرى"، مسجلة أن المملكة تتبنى رؤية عصرية في مجال الأمن، تقوم على حقوق الإنسان والحوار والتنسيق بين المؤسسات.
وأبرزت لاكوت في كلمتها أن "المغرب يوافق بين التقاليد والابتكار، مع حكامة مسؤولة ومنفتحة على العالم"، معتبرة أن التزامه إلى جانب خبراء مثل مركز جنيف لحكامة قطاع الأمن ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية يعكس رغبته في تحقيق إصلاحات ملموسة وشاملة.
ويبحث هذا اللقاء الذي يشارك فيه خبراء دوليون من الاتحاد الدولي لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، واللجنة الدولية للألعاب البارالمبية، مواضيع تهم أساسا المعايير الدولية والإطار التشريعي المؤطر لمواجهة شغب الملاعب والحكامة الجيدة لتدبير العنف في الملاعب.