تعيين الجنرال عبد الله بوطريج على رأس مديرية أمن أنظمة المعلومات وسط تصاعد هجمات إلكترونية وتسريبات مثيرة للجدل

عيّن الملك محمد السادس، الجنرال عبد الله بوطريج مديرا عاما جديدا للمديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات، (DGSSI)، وفق ما أعلنت المؤسسة على موقعها الرسمي. في خطوة تأتي في سياق حساس يشهد تزايد الهجمات الإلكترونية على مؤسسات عمومية وتسريب بيانات حساسة تتعلق بشخصيات عامة بارزة.
وقالت المديرية في بيان إن هذا التعيين يندرج في إطار تعزيز الجهود الوطنية في مجال الأمن السيبراني، باعتباره أحد الرهانات الإستراتيجية الكبرى المرتبطة بالتحول الرقمي وحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية.

وتُعد المديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات، التي أُنشئت سنة 2011 وتتبع لإدارة الدفاع الوطني، الجهة المكلفة بإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتأمين شبكات الدولة ومؤسساتها الحساسة، فضلا عن التنسيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة التهديدات الرقمية.
الجنرال عبد الله بوطريج، المولود سنة 1965، مهندس متخرج من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (INSEA)، وخريج الأكاديمية العسكرية الملكية بمكناس (دفعة 1987). كما تابع دراسات عليا في الأمن والدفاع، حيث حصل على دبلوم من دورة الأركان ودورة الدفاع العالي، إضافة إلى ماجستير في الأمن والدفاع من الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا.
وخلال مسيرته المهنية، تولى مناصب قيادية عدة، أبرزها مدير المساعدة والتدريب والمراقبة والخبرة داخل المديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات، قبل أن يشغل منصب نائب مفتش الاتصالات بالقوات المسلحة الملكية.
ويأتي هذا التعيين في سياق تزايد الرهانات الأمنية المرتبطة بالفضاء السيبراني، إذ يعمل المغرب على تحديث بنياته الدفاعية الرقمية لمواكبة التطور السريع للتهديدات والهجمات الإلكترونية، خاصة بعد سلسلة اختراقات استهدفت مؤسسات حيوية خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى تداول واسع لمعطيات شخصية ومهنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
في الوقت ذاته، يثير حساب مجهول الهوية يطلق على نفسه اسم "جبروت" قلقا متزايدا، بعدما نشر عدة تسريبات تُنسب إلى وثائق رسمية حساسة، بعضها يخص ممتلكات مسؤولين كبار أو معطيات أمنية داخلية، ما اعتُبر تهديدا مباشرا للأمن الرقمي والوطني للمغرب.
هذا التعيين لشخصية بخلفية وبخبرة عسكرية وتقنية، يعكس إدراك السلطات لخطورة المرحلة ورغبتها في توحيد الجهود لمواجهة مخاطر تتجاوز القرصنة التقليدية إلى محاولات منظمة تستهدف الثقة في مؤسسات الدولة.