جيل z اوجيل الرقمنة اي الجيل الذي فتح عينيه على وسائل التواصل الاجتماعي الحديتة والذي يقضي معظم أوقاته امام شاشات الهواتف بشكل كان يقلق الاسر ويعطي الانطباع على انه جيل منعزل وغير مهتم بالشان السياسي والمجتمعي لتاتي واقعة مستشفى الجهوي الحسن التاني باكادير الذي عرف عدة وفيات خاصة اتناء الوضع مما أدى الى وقفة احتجاجية سلمية امام المستشفى كانت محدودة العدد في الوقفة الاولى ومع ذلك ووجهت بانزال امني كبير وتم منعها لتعاد الدعوة الى وقفة تانية عرفت حضورا جماهيريا فاق كل التوقعات وصدحت الاصوات بمطالب اجتماعية كان ابرز شعاراتها الصحة هي اولى من تنظيم كاس العالم مما اضطر وزير الصحة والحماية الاجتماعية للقيام بزيارة ميدانية واتخاذ بعض الإجراءات الادارية منها ايقاف مدير المستشفى والمندوبة الجهوية للصحة. وفي الوقت الذي كان يعتقد ان هذه الإجراءات ستؤدي الى وقف الاحتجاج امام مستشفى الحسن التاني باكادير تمت الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق جديد يستخدم في تطبيقات اللعب بالهاتف الى مظاهرات سلمية في كل انحاء البلاد وعرفت مشاركة واسعة لجيل الرقمنة وابانت تلك المظاهرات عن روح الانضباط والسلمية ومنسوب كبير من الوعي فاجا المتتبعين لكن السلطات العمومية اخلفت الموعد واستعملت نفس الاساليب العتيقة من تعنيف لفظي وجسدى تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي لكن يجب الاقرار انه في احتجاجات الايام الاولى لم تكن هناك اعتقالات بل كانت يتم اقتياد الشباب الى مقر الضابطة القضائية ويحتجزون لساعات وفي ظروف غير لاءقة و بعد الاستماع اليهم يتم الافراج عنهم وفي مرحلة تانية بدا الافراج باداء كفالة مالية ليعرف اليوم الرابع و الخامس من الاحتجاجات تغيرا من السلمية إلى البلطجية والتخريب وخاصة في المناطق الهامشية دون معرفة اسباب هذا التحول ومن وراء هذا التحول لكن ستعود الاحتجاجات إلى السلميته وبشكل اكتر انضباط وتنتقل من المطالبة بإصلاح الصحة والتعليم ومحاربة الفساد الى المطالبة بإقالة رئيس الحكومة. من طبيعة الحال ان مطالب الشباب تصطدم بمقتضيات الدستور والتاويلات الممكنة لفصوله لكن الرسائل واضحة وتعبر عن وعي كبير ووطنية صادقة ومن هذه الرسائل: أولا ان سقف المطالب لم تتجاوز سقف النظام السياسي بل ظلت في اطار احترام المؤسسات وخاصة المؤسسة الملكية وان مطالب الشباب وجهت بشكل مباشر الى الملك ولعبرت عن كامل التقى في المؤسسة الملكية للتجاوب مع مطالبها في حين رفضت دعوات البرلمان والحكومة للحوار. تانيا ان الحراك الشبابي لم يترك الفرصة للاحزاب والحركات السياسية للركوب على الاحتجاجات وتحقيق ماربها عكس ما وقع في احتجاجات 20 فبراير والذي إستفادت منه الاحزاب السياسية من خلال دستور 2011 الذي اصبحت بفضله الاحزاب السياسية هي من تقوم بتشكيل الحكومة إلى غيرها من المكتسبات التي تحقق في هذا الدستور بفضل حراك 20 فبراير بل ان هذا الحراك حمل حزب العدالة والتنمية الى رأسة الحكومة وهو الحزب الذي لم يكن يحلم بذلك وكان فيما قبل الحراك يرضى بعدد مقاعد البرلمان حسب عدد الدوائر التي يسمح له بالترشح فيها. كما أن من نتائج حركة 20 فبراير خلق لائحة الشباب والمرأة والتي للأسف استغلت في الريع وتم تزكية الاهل والاقارب…. تالتا ان هذا الجيل له قوة كبيرة في التعبئة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وله خطاب و مطالب واضحة ولديه الشجاعة والجراءة في الدفاع عن قناعته وبالتالي فإن الوسائل التقليدية لم تعد قادرة على اسكات هذا الجيل اواقناعه مما يستلزم التطوير والمواكبة حتى لا تتسع الفجوة فيكفى ان تصريحات بعض الوزراء ومن بينهم رئيس الحكومة قوبلت باستهزاء كبير وانتقاد شديد بمعنى ان الخطاب السياسي الحالي للفاعلين السياسيين اصبح متجاوزا من طرف هذا الجيل الذي يتكلم بلغة واضحة وبسيطة و عميقة ووضع الاصبع على أزمة مؤسسات الوساطة. رابعا ان مطالب هذا الجيل من إصلاح التعليم والصحة وتوفير السكن والشغل ومحاربة الفساد هي مطالب اجتماعية وان هذه المطالب تحظى بتابيد كبير من طرف المجتمع وان المؤشرات المتعلقة بهذه القطاعات لوحدها كافية للقول بالفشل الحكومي بل ان هذه القطاعات اين تتجلى مغرب السرعتين. محامي بهيئة أكادير وناشط حقوقي