مراقبون دوليون: محاكمة "منجب والنشطاء الستة" سياسية.. وتسيء لسمعة المغرب دوليا

24 ماي, 2017 - 12:51:00
أكد حسن بناجح عضو اللجنة الوطنية لتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة، أن الأسباب الحقيقة لمحاكمة منجب ورفاقه، التي تنعقد جلستها السابعة اليوم الاربعاء 24 ماي الجاري على الساعة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، تكمن في أنشطنهم بمجال الدفاع عن حقوق الانسان، مشيرا إلى أن المحاكمة سياسية "بامتياز" وتهدف إلى اخراس كل صوت يدافع عن حرية التعبير.
وأورد بناجح خلال ندوة نظمت صباح اليوم الأربعاء 23 ماي الجاري، خصصت لتسليط الضوء على محاكمة المعطي منجب والنشطاء الستة، أن الأمر يتعلق بكل من المعطي منجب مؤرخ وصحافي ورئيس جمعية "الحرية الآن"، وهشام الميرات، طبيب رئيس سابق "لجمعية الحقوق الرقمية في المغرب"، وهشام المنصوري، "مكلف بمشاريع ضمن الجمعية المغربية لصحافة التحقيق" "امجي"، ومحمد الصبر رئيس "الجمعية المغربية لتربية الشبيبة"، وعبد الصمد ايت عايشة منسق مشاريع التدريب في مركز ابن رشد وصحفي وعضو في "أمجي"، مشيرا إلى أن التهم الموجهة لهم من قبل النيابة العامة تتجلى في المس بالأمن الداخلي للدولة، لكونهم قاموا بتنظيم دورة تدريبية عن برنامج معلوماتي لتشجيع الصحافة المواطنة إسمه "صطوري مايكر"، وتصل عقوبتها إلى خمس سنوات من السجن.
وتتهم النيابة العامة كل من طارق رشيد الصحافي الحالي لجمعية "أمجي"، ومرية مكريم صحافية ورئيسة سابقة لجمعية صحافة التحقيق، بعدم إخطار الأمانة العامة للحكومة بتلقي تمويل من الخارج لفائدة جمعية "أمجي"، " وبموجب القانون قد تصل العقوبة بالنسبة لهما إلى دفع غرامة قدرها 10000 درهم".
وقال بول كوبان، عضو هيئة الدفاع، ومراقب دولي من "منظمة مراسلون بلا حدود"، إن التهم الموجهة للمعطي والنشطاء الست ليس لها سند قانوني وتهدف إلى قمع حرية التعبير في المغرب، مؤكدا أنهم مارسوا فقط حقهم في الدفاع عن حقوق الانسان وحقهم في المواطنة.
وعاد، المراقب الدولي إلى الترتيب المتدني للمغرب في ما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير، قائلا: "هذه التهم تسيئ إلى سمعة المغرب دوليا، وتأجيل المحاكمات المتتالي، هدفه التعذيب النفسي للنشطاء، من جهة وتضليل الرأي العام وإثناءه عن متابعة القضية".
وأكدت اللجنة أن القضية حصدت، تضامنا دوليا واسعا، حيث سجلت تضامن "معهد القاهرة لدراسات حقوق الانسان"، و"لجنة حماية الصحافيين" و"المنظمة الدولية لدعم الصحافة"، و"الفدرالية الدولية لحقوق الانسان"، و"المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب"، و"منظمة مراسلون بلا حدود"، و"لجنة حماية الصحفيين" بالاضافة إلى "منظمة العفو الدولية".