القضاء العسكري المصري مع مثول طنطاوي وعنان للشهادة أمام محكمة مبارك إجلالا واحتراما للقضاء !

في أول تعليق له على استدعاء المحكمة للمشير محمد حسين طنطاوي، وسامي عنان واللواء عمر سليمان للإدلاء بشهاداتهم أمام محكمة الرئيس المصري المخلوع محمد حسين مبارك، قال مصدر عسكري إن "القضاء العسكري لا يمانع في تنفيذ أمر القضاء بخصوص مثول كل من طنطاوي وعنان للشهادة أمام محكمة الجنايات وذلك إجلالا واحتراما للقضاء المصري الشامخ ووصولا لتحقيق العدالة".
وكانت محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قد قررت استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة حاليا، ورئيس أركان القوات المسلحة المصرية سامي عنان والرئيس السابق لجهاز المخابرات اللواء عمر سليمان للشهادة الأسبوع المقبل.
وقال رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت انه "كلف النائب العام" المستشار عبد المجيد محمود باستدعاء طنطاوي الأحد وعنان الاثنين وسليمان الثلاثاء على أن تعقد جلسات الاستماع إلى شهاداتهم "سرية لاعتبارات تتعلق بالحافظ على الأمن القومي المصري"، كما قرر "حظر نشر محليا ودوليا" لهذه الجلسات الثلاث.
يذكر انه وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، يفترض أن يخاطب النائب العام القضاء العسكري لطلب مثول طنطاوي وعنان، بصفتهما عسكريين، للشهادة أمام القضاء العادي.
وأعلن رفعت انه قرر كذلك أن يستدعي للشهادة وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي في الرابع عشر من سبتمبر الجاري، أي الأربعاء، ووزير الداخلية السابق محمود وجدي في اليوم التالي، أي الخميس، في جلسات سرية كذلك.
وأكد أن المحكمة ستواصل جلسات النظر في القضية الخميس للاستماع إلى شهود آخرين.
وأعلن القاضي تبرئة الشاهد الذي اتهمته النيابة رسميا أثناء الجلسة الرابعة الأربعاء بالشهادة الزور وأطلق سراحه.
وكان المحامي العام مصطفى سليمان قال أمام المحكمة إن "النيابة تحرك الدعوى الجنائية" ضد الشاهد محمد عبد الحكم محمد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب كان مسؤولا عن تحريك ثلاثة تشكيلات لقوات الأمن المركزي (مكافحة الشغب) في الثامن والعشرين من يناير الماضي بعد أن أكد تراجعه أمام المحكمة عن أقوال أدلى بها أثناء تحقيقات النيابة وأكد فيها إن القوات كانت مسلحة بطلقات "خرطوش" وهي طلقات تستخدم عادة للصيد ويمكن إن تؤدي إلى إصابات قاتلة.
---
تعليق الصورة: رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت