المطالبون بالحق المدني في ملف 'أركانة' يلتمسون عدم الحكم بالإعدام على المتهمين

التمس دفاع المطالبين بالحق المدني في ملف الاعتداء الإرهابي على مقهى "أركانة" بمراكش، يوم الخميس 6 أكتوبر، من هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، عدم توقيع عقوبة الإعدام في حق المتابعين في ملف الاعتداء الإرهابي على مقهى "أركانة" بمراكش.
واعتبر دفاع المطالبين بالحق المدني في هذا الملف، أثناء مرافعاتهم خلال جلسة يوم الخميس، أن توقيع عقوبة الإعدام في حق هؤلاء المتابعين "لا جدوى منها"، مشيرين إلى أن هذه العقوبة "لن تكون هي الرادع ضد الإجرام".
وندد دفاع المطالبين بالحق المدني، أمام هيئة المحكمة، بشدة بالاعتداء الإرهابي على مقهى "أركانة" بمراكش، مشيرين إلى أن هذا الفعل الإجرامي "هز مدينة بكاملها"، داعين إلى الضرب بيد من حديد على كل من تبث تورطه في هذا الاعتداء الإرهابي.
ويتابع هؤلاء المتهمون من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها" كل حسب المنسوب إليه.
وكانت مقهى "أركانة" بساحة "جامع الفنا" بمراكش قد تعرضت يوم 28 أبريل الماضي لاعتداء إرهابي خلف مقتل 17 مواطنا مغربيا وأجنبيا وإصابة 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.
---
تعاليق الصورة: عادل العثماني، المتهم الأول في تفجيرات "أركانة"