مغاربة العالم اول ضحايا الدستور

ان القانون التنظيمي لمجلس النواب الجديد لم يات بجديد لصالح مغاربة العالم.ليشكل بذلك اول صفعة للدستور الجديد .باقصائه لهذه الشريحة المهمة من الشعب المغربي من حساباته.فاذا استبشرنا خيرا حينما دستر حقنا في الترشح والتصويت.واصبحنا نعد اسئلتنا للدفاع عن انفسنا داخل قبة البرلمان.ياتي هذا القانون ليؤكد لنا باننا في علاقتنا مع وزارة الداخلية وقوانينها كمن يلاحق السراب في البيداء كلما اقترب منه ,خاب امله فيه.
ماجدوى ان يدستر حقنا في الترشح والتصويت اذا كان سيبقى حبيس الاوراق؟لماذا لاُيفعّل حقنا كجالية في المشاركة السياسية؟حتى متى نبقى بقرة حاحا الحلوب؟لماذا نعطي قدرا من القداسة والاسبقية للنساء والشباب ونغيب الجالية؟هل يتصور سادتنا في وزارة الداخلية اننا سنقل الطائرة الى المغرب لكي نتمكن من ممارسة حقوقنا السياسية؟
نعم وحتى اشعار آخر تُدك الجالية جانبا .لتفرض عليها وزارة الداخلية بذلك غربة مزدوجة:غربة المهجر,وغربة اعمق داخل المغرب .انها مواطنة من الدرجة الثانية.وقد لايصدق احد عمق غربتنا داخل مدننا المغربية وصدمتنا من ممارسات لوبيات الفساد التي تغلق في وجوهنا كل الابواب.
حينما نتتبع وسائل الاعلام في متابعتها للحراك السياسي الذي يعرفه المغرب, فالجديد(زمنيا) هوالعناية التي منحت لعنصر الشباب والعنصر النسوي.هنا نطرح سؤالا مهما هو لماذا لاتحظى الجالية بهذه العناية؟ مع العلم ان الجالية هي عُشُر المغاربة عموما.وحقها المشروع هو عشر عدد مقاعد البرلمان 39.5مقعد.اضافة الى ذلك فالامر لايتعلق بالسن ولا الجنس في الممارسة السياسية انما يتعلق بالكفاءة والمصداقية والمسؤولية والتزام الحدود.ومعرفة المرء متى تبدأ حريته ومتى تنتهي.من هذا المنطلق فان الفساد السياسي والفوضى في تدبير شؤون الناس ليست لصيقة بجنس الذكور الشيوخ حتى نطالب باقحام النساء والشباب,انما انعدام المسؤولية وسياسة الدولة المتبعة هي التي تقف وراء ما يعرفه المغرب من فساد. لهذا أوكد ان اقصاء عشر المغاربة من المشاركة السياسية في ظاهره خطأكبير وفي عمقه تجرد من المسؤولية واستخفاف بحقوق المواطنين لن يغتفر لبلدنا في زمن استبشرنا خيرا من التحولات التي يعرفها ومن فضاء الحريات الذي اقره واختاره عاهل البلاد ,والذي لم يبق معه اي مبررلذلك التخوف من الجالية كبعبع ولا الى تلك الحسابات السياسوية الفاقدة لاية مصداقية,انما الجالية شريحة اجتماعية تعيش في مجتمعات ليبرالية حرة وديمقراطية.تؤمن بحرية الجميع وحقه في ممارسة حقوقه المختلفة,وليست قافلة من المقاتلين في جبال افغانستان.وبالتالي علينا جميعا كجالية ان نتمسك بحقوقنا ونتجند للدفاع عنها بكل الطرق الحضارية المتاحة.
قد يقول قائل ان الجالية تتوفر على مجلس استشاري ملكي بمتابة برلمان للجالية.ونحن نقول بانه لا يسد مسد المؤسسة التشريعية الاولى في البلاد وهي البرلمان.خصوصا وان الاسماء التي يتكون منها هي اسماء لاتتوفر على صفة "التمثيلية" ,بل هي اسماء من اختيار مسؤولين يتحملون مسؤولية اختيارهم كاملة.امام الله والوطن والملك.ومما يطعن في تمثيليته انه لايغطي ربوع الوطن ,فعلى سبيل المثال لا الحصرلايوجود اي صحراوي مغربي في هذا المجلس مع العلم ان الصحراويين يعدون بالآلاف في اوربا.والمفارقة الكبيرة اننا غير ممثلين حتى في المجلس الاستشاري الملكي لشؤون الصحراء.
نخلص الى القول :ان اقصاء مغاربة العالم من المشاركة السياسية بحكم الواقع.وعدم تفعيل لا الدستورولا التعاليم الملكية السامية المتعلقة بهذه الشريحة الاجتماعية المهمة من المغاربة والتي ضحت ماديا ومعنويا لمساعدة بلدها في اصعب الاوقات.وتملص وزارة الداخلية من مسؤولياتها في حق مواطنيها في الخارج.يجعلنا- بعد ان تحمسنا للدستور ,وصوتنا له بكثافة-أول ضحاياه.وهنا يحضرني قول طرفة بن العبد:
وظلم ذوي القربى اشد مضاضة---على المرءمن وقع الحسام المهند