العثماني يرفع شعار "مجرمون مجرمون قتلة عمر بنجلون" بالبرلمان

رفع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء اليوم الاثنين بمقر البرلمان، شعار: "مجرمون مجرمون قتلة عمر بنجلون"؛ وذلك في رده على مداخلة لأحد نواب المعارضة استحضرت ذكرى وفاة النقابي الاتحادي عمر بنجلون، التي تصادف ال 18 دجنبر من كل سنة.
وفي رد غير مباشر على الاتهامات التي تُوجه إلى حزب العدالة والتنمية بالتورط في اغتيال بنجلون، قال العثماني: "نحن بدورنا نقول مجرمون مجرمون قتلة بنجلون، ونقول أيضا مجرم مجرم كل من قتل مواطنا مغربيا بغير حق وظلما".
وكان الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، رد على الاتهامات التي توجه إلى إخوانه بالمشاركة في عملية اغتيال بنجلون عام 1975، بأنه وقت وقوع جريمة القتل كان ينتسب إلى الشبيبة الاتحادية، وقال إن "عملية الاغتيال كان يراد بها إفساد العلاقة بين الشبيبة الإسلامية وبين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".
وعلاقة بموضوع الجلسة الشهرية حول "الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال"، رفض رئيس الحكومة النظرة السوداوية لبعض الفاعلين حول صورة المغرب، وقال إن "جميع المؤشرات الاقتصادية للمملكة إيجابية ومتصاعدة، ونحن نسير فعلا في الطريق الصحيح".
وأضاف أن "المغرب يتوفر على كثير من الأمور يمكن لنا أن نفتخر بها على الرغم من بعض التحديات والمشاكل المطروحة"، معتبرا أن "الاستثمار وتحسين القطاع الخاص والعناية بالمقاولات، خصوصا المتوسطة والصغيرة، مدخل أساسي للتنمية وإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل، وبالتالي إيجاد مغرب أفضل".
وتهدف الحكومة إلى التمركز ضمن الاقتصادات الخمسين في أفق سنة 2021، وأورد العثماني أنه "لا يهم فقط تحسين مراتب المغرب في مؤشر دوينغ بيزنس، الصادر عن البنك الدولي، ولكن القيام بمقاربة شمولية تهتم بالمقاولة وتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل ولوج الخدمات للمقاولة ولعموم المغاربة".
وكان المغرب نجح في تحقيق نتيجة غير مسبوقة في تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، حيث احتل المرتبة ال60 من أصل 190 دولة عبر العالم شملها تقرير 2019.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية، أشار العثماني إلى أنها لن تقل على نظيرتها المسجلة في السنة الماضية، التي بلغت 34 مليار درهم، مضيفا أنه "في 30 شتنبر الماضي وصلنا إلى 27 مليارا، ومع نهاية السنة الجارية سترتفع أكثر فأكثر".
وشدد العثماني على أن تحسين مرتبة المغرب في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021، يتطلب تعبئة كافة الفاعلين والشركاء، بما في ذلك القطاعان العام والخاص، وكذا المؤسسة التشريعية، وباقي الهيئات والمؤسسات المعنية.
ولفت المتحدث إلى أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال "تعكف حاليا على وضع تصور شمولي لتطوير استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا على المدى المتوسط، من أجل الاستجابة لانتظارات وأولويات القطاع الخاص".
وأضاف أن هذه اللجنة "ستسهر على تطوير وتعزيز آليات الإنصات للقطاع الخاص عبر جملة من التدابير، منها وضع آلية إلكترونية للإنصات الدائم للمقاولين تسمح لهم بالتعبير عن الصعوبات المتعلقة بمناخ الأعمال، إلى جانب إنجاز آلية لقياس مناخ الأعمال من شأنها إشراك القطاع الخاص في تقييم أداء هذا المناخ، وكذا إنجاز استقصاء شامل ودوري حول معيقات تطوير القطاع الخاص".
وأشار رئيس الحكومة إلى إحداث آلية عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل النمو الاقتصادي وإحداث فرص العمل، تهم التشغيل والرأسمال البشري، وتنافسية المقاولة، إلى جانب العلاقة بين المقاولات والإدارة، والجبايات والصفقات العمومية.