بعد بلوغها 50 مليار.. خيي: الحجوزات المالية هدفها إعاقة عمل جماعة ومقاطعات طنجة

قال محمد خيي الخمليشي رئيس مقاطعة بني مكادة (أكبر مقاطعة في المغرب)، إن المبالغ غير مسبوقة التي تم حجزها حتى الآن في ظرف قياسي، من أموال جماعة طنجة (50 مليار سنتيم) تنفيذا لأحكام قضائية تتعلق بقضايا نزع الملكية، هدفها الأساسي إعاقة عمل جماعة طنجة وبالنتيجة المقاطعات الأربع .
وأضاف في لقاء مع “لكم”، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة التدبير المحلي بأغلبية مطلقة، “أن الذي فكر في هذا الأمر يريد إعاقة جماعة طنجة، ويحشرها في الزاوية، حتى لا تبقى لها أي إمكانية للتحرك”، مشيرا إلى “أن هناك قضايا رفعت وأقيمت فيها مشاريع وأشغال لم تنجزها الجماعة، أنجزتها أطراف أخرى، ومع ذلك حسبت على جماعة طنجة”.

وأكد خيي وهو قيادي بحزب العدالة والتنمية، على “أن الذي جرى كاد أن يودي بالجماعة ويقضي عليها”، مضيفا أن “ميزانية الجماعة في لحظة من اللحظات تقاتل من أجل أداء مستحقات شركات الماء والكهرباء والنظافة والإنارة العمومية، وتقاتل أيضا من أجل مستحقات الموظفين”.
وأفاد المتحدث أن “هذا الوضع لم يعط أي هامش للتحرك سواء في ما يخص المبادرات والتحركات أو الاستثمار”، مؤكدا على أن “الجميع يشتكي، فقد انخفض الدعم الموجه للجمعيات، كما تم تخفيض مستحقات المقاطعات، لم ندرج ولا درهم واحد في ما يخص الاصلاحات وغيرها، بالإضافة إلى أن الجماعة تقاتل من أجل توفير أموال قرض الصندوق الجماعي للوفاء بالمرافق الجماعية التي تسهر عليها الجماعة”.
واعتبر خيي الذي يرأس مقاطعة يصل عدد سكانها إلى 400 ألف نسمة، وبمساحة مترامية الأطراف، “أن هذا الحجز غير مسبوق، ولا يمكن أن يكون صدفة”، مستدركا “صحيح هناك مستحقات يجب على الجماعة دفعها للناس الذين انتزعت منهم أراضيهم، لكن هناك قضايا تعود لفترة السبعينات، لم تحكم في السبعينات ولا في الثمانينات، ولا في التسعينات، ولا في بداية الألفية الثانية، حتى جاء حزب العدالة والتنمية في شتنبر 2015، وعندما بدأنا في الاطلاع على الملفات تبدأ الأحكام في النزول اتباعا، لتصل إلى 50 مليار سنتيم وهو رقم مرشح للإرتفاع”.
مشاريع “طنجة الكبرى”
وبخصوص مشاريع “طنجة الكبرى”، قال خيي إنها ما كان لها أن تنجز بالإمكانيات العادية للبلدية، مشيرا إلى “مشروع تهيئة الكورنيش، ومشروع الواجهة البحرية، والتجهيزات الثقافية، وهي مشاريع فيها إعادة تهيئة للمدينة ككل، فيه الشق السياحي والاقتصادي، البنية التحتية، المرافق العمومية”، مؤكدا على أن الجماعة تكلفت بالمرافق العمومية كالمحطة الطرقية، المحجز، المجزرة، المطرح العمومي، بالإضافة إلى الأشغال التي تكلفت بها شركة أمانديس باعتبارها مفوض لها من المجلس الجماعي”.
ملف الاسواق
واعتبر خيي الخمليشي في ذات الحوار أن “مشروع طنجة الكبرى” جاء بالعديد من الإيجابيات، لكنه في المقابل أتى ببعض السلبيات، مشيرا إلى ملف تدبير الأسواق، حيث اعتبر أنه من اختصاص الجماعة، لكن السلطات المحلية كان لها رأي في الموضوع، لأنها أشرفت على عملية التدبير منذ البداية، من إحصاء الباعة المتجولين، من إقتراح الأماكن، من إنجاز الأسواق، إلى توزيع الاستفادة، إلى عملية التنظيم”.
وأكد المتحدث على أن المقاربة التي اعتمدتها السلطات في ملف الأسواق مقاربة قاصرة، أنتجت إشكالات، مشيرا إلى أن هناك من استفاد ولا يستحق، وهناك من يستحق ولم يستفد، وهناك أسواق نسبة الاستفادة فيها لا تتجاوز 10 في المائة، بسبب اختيار أماكن لإنجاز الأسواق غير مناسبة.
وجدد القيادي بحزب العدالة والتنمية التأكيد على أن المجلس الجماعي حاول مقاربة موضوع الأسواق بمنطق تشاركي باستحضار المصلحة العامة، باستحضار أننا لم نأتي لإرباك المسار”، مضيفا “قلنا لا بأس أن المجلس الجماعي يتعاون مع السلطات المحلية في موضوع الأسواق باش تمشي العملية، لأننا في نهاية المطاف أردنا أن تكون الحكامة لتعم الاستفادة، وقلنا إذا كانت الأسواق في شروط معينة، لا بأس أن تكون الأمور جيدة حتى ولو كانت على حساب اختصاصات الجماعة”.
وقال رئيس أكبر مقاطعة في المغرب “أنا هنا لا أبرر التنازلات فأنا لدي ملاحظات، ولكن أنا أفسر مسار هذا الملف”، مشيرا إلى أننا “كنا أمام مسارين، إما أن نوقف كل شيء ونطالب باختصاصات الجماعة، ولا نضمن أن يكون مسار آخر بشروط أحسن، وإما أننا نذهب في هذا المسار مع استحضارنا تحقيق مصلحة عامة، خاصة وأنه ملف ليس دائم” .
حصيلة مقاطعة بني مكادة
أما في ما يخص الحصيلة النصفية لمقاطعة بني مكادة، قال خيي إنه يصعب تقديم الحصيلة في دقائق، لكن يمكن أن أقدم بعض العناوين الكبرى، حددها في “الاهتمام وتحسين المرفق العمومي، من خلال توفير الشروط لاستقبال المواطنين، وهذا تطلب منا العمل على البنية من مكاتب وتجهيزات وإعادة انتشار الموارد البشرية، وتوضيح المساطر ولا يشترط فيها أن تكون صاحب فلان أو تعرف علان، ويمكن الآن لأي متابع أو مواطن يأتي ليرى الفرق، وهو ورش مفتوح”.
المحور الثاني قال عنه خيي “أننا اشتغلنا عليه وبإمكاناتنا البسيطة، وهو المجهود الذي بذلناه على مستوى التدخلات الميدانية على مستوى الأحياء، المرتبطة بصيانة وتبليط الأزقة، الذي لديه علاقة بصيانة المناطق الخضراء، أيضا على مستوى الإنارة العمومية، وتحسين خدمات النظافة” .
ولم يفت الرئيس التذكير بأن المقاطعة ليست هي البلدية، فالمقاطعة يشير خيي لديها جزء من الاختصاصات وجزء من الموارد المالية والبشرية، فالمقاطعات الأربعة التي تشكل طنجة تأخذ ما نسبته 10 بالمئة من ميزانية الجماعة، إذا استحضرنا شساعة المقاطعة والكثافة السكانية، فنصف سكان طنجة بمقاطعة بني مكادة هذا فضلا عن الهشاشة والعشوائية .
المحور الثالث في محور الحصيلة بعد مرور 3 سنوات، قال خيي إنه “يتعلق بالتنشيط المحلي المتعلق بالجانب الاجتماعي والثقافي والرياضي، كما أننا قمنا بتأسيس مجلس للمجتمع المدني وهي صيغة فيها إبداع من حيث تطبيق الديمقراطية التشاركية، من حيث إشراك الجمعيات، قدمنا ما أمكن من تسهيلات ومن الدعم المادي واللوجيستيكي”، مفيدا “مؤخرا وزعنا مستلزمات رياضية على 50 جمعية، وكل هاته المجهودات نقوم بها بميزانية لا تتجاوز 2 مليار سنتيم، مقارنة مع الاحتياجات الكبيرة لساكنة مقاطعة بني مكادة”.
صعوبات تواجه عمل المقاطعة
وبخصوص الصعوبات التي تواجه عمل مقاطعة بني مكادة، أكد محمد خيي على أن “أول صعوبة تتعلق بالوضع القانوني للمقاطعة”، مذكرا بأنها ليس لها الحق في مجموعة من الأمور التي يطلبها الناس، فنضطر إلى شرح الأمر للمواطنين”.
ثاني الصعوبات التي تواجه المقاطعة، يؤكد المتحدث هي “قلة الموارد البشرية كما تعلمون”، مضيفا “المشكل المالي الذي أصاب الجماعة فلقد وصل إلينا لهيبها، فالمخصص المالي لم تتوصل بها المقاطعة بشكل كامل، هذا فضلا عن الموروث الثقافي جدا الذي ورثناه”.
صعوبات أخرى أشار إليها رئيس مقاطعة بني مكادة “مرتبطة بالمجالي الترابي، فمقاطعة بني مكادة مجالها شاسع، مؤكدا على أن “هناك امتداد، هناك شساعة وكثافة تصعب المأمورية”.