المغاربة مع صحافة حرة والحكام لا يريدون

حين تسلم الملك محمد السادس مقاليد الحكم في العام 1999، تمنى المغاربة أن يفتح مجالا لحرية الصحافة بعد زمن طويل من القمع وانتهاك حقوق الإنسان والفساد. إلا انه وبعد الخطوات الأولى الممزوجة بالأمل، تلقت الصحافة في المغرب صفعة بعد أخرى. والمواطنون المغاربة الذين ملئوا استمارةwww.bosala.nl يريدون مزيدا من الحرية.
" في الوقت الذي اعتقدنا فيه جميعا ان هامش حرية الصحافة سيتوسع، تقلص فجأة وبشكل كبير"، يقول عبد الله الدامون، من صحيفة المساء. يحكي الدامون عن تجربة، فزميله رشيد النيني، مدير المساء، لا يزال في السجن بعد تصريحات أدلى بها في أعمدة الرأي التي كان يكتبها، وما أن تسلم الدامون مكانه في الصحيفة حتى تم استدعاؤه من طرف شرطة مراكش ليساءل عن مقال نشره بصحيفته. " صحيح أن تقنيات الصحافة تطورت، ولكن الصحافة لم تقدم بعد للمجتمع ما هو منتظر منها"، حسب الدامون.
في المغرب هناك دائما إلحاح على المزيد الحرية والديمقراطية من طرف بعض السياسيين. إلا أن الصحفيين الذين يتجرؤون على تناول هذه المطالب يودعون بالسجون، أو يحكمون بغرامات مالية أو تغلق صحفهم أو مجلاتهم، كما حدث في الماضي القريب مع صحيفة الجورنال، الصحيفة ومجلة نيشان، وأيضا ولوقت محدد مع صحيفة أخبار اليوم.
وانتشرت أيضا الرقابة الذاتية. لا احد ينشر أخبارا نقدية عن الدور المغربي في الصحراء الغربية، والأغلبية لا تتجرأ على تناول مواضيع تتعلق بالدين أو بشخص الملك.
يتناقض الحد الكبير من حرية الصحافة مع دعم المغاربة الواسع للحريات الديمقراطية، بما فيها حرية الصحافة.على موقع www.bosala.nl، حيث يمكن للمغاربة التعرف على الحزب الأقرب لختياراتهم السياسية، سؤال حول ما إذا كانوا يرغبون في مزيد من الحرية لنقاش القضايا السياسية والاجتماعية.
ولكي يوحي السؤال بأنه يتعلق بمزيد من الدمقرطة، طرح هكذا: "هل من المسؤولية منح الصحفيين حرية كاملة في تغطيتهم للقضايا الاجتماعية والسياسية؟"
عبرت أغلبية المشاركين على الدعم لمزيد من الإعلام الحر. 20% ترى أن ليس من المسؤولية أن يُمنح الصحفيون مزيدا من الحرية. وأكثر من 60% من المشاركين ترى انه بإمكان الصحفيين التمتع بهامش أوسع من الحرية. ليست هناك فروقات في الرأي بين النساء والرجال. بل ويتبنى مناصرو مختلف الأحزاب السياسية نفس الموقف.
هناك فريق يبدو أكثر ايجابية فيما يخص ممارسة الرقابة على الإعلام الحر. وهي الفئة التي عمرها خمسون سنة فما فوق. 30% من هذه الفئة، تدعم هذا التوجه في حين لا تتجاوز النسبة لدى الفئة التي تتراوح أعمارها بين 25 سنة و49 سنة، 22%. وأما الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، فتصل النسبة إلى 19,5% وهي الفئة الأقل دعما لمزيد من الحرية.
يبدو وكأنه يتم تقويض شرعية النظام الحالي للرقابة خطوة اثر خطوة. كثير من المغاربة يفضلون نقاشا مفتوحا وديمقراطيا حول القضايا السياسية والاجتماعية المهمة. (وربما حان الوقت ليتبع الملك رغبة رعاياه).
عبد الله الدامون، يتذكر ما قاله زميله رشيد النيني بالمحكمة أثناء محاكمته: " أتمنى أن أكون آخر صحفي يحاكم حسب القانون الجنائي".
_ المصدر: إذاعة هولندا العالمية وبإتفاق شراكة معها