جامعة الكرة تتصدى للوزير أوزين وتراهن على الفصل 17 من نظام الفيفا

في الوقت الذي وفرت فيه جامعة الكرة إمكانيات مادية محترمة لإقناع وفد الإتحاد الدولي لكرة القدم الذي زار مركب مراكش ومرافق المدينة الحمراء قبيل إحتضان المغرب لكأس العالم للأندية،فإن بعض الأندية المغربية لازالت لحد الأن تعاني ولاتجد ملاعب لإستقبال مبارياتها،كحسنية أكادير وكذلك أولمبيك خريبكة.
“لكم.كوم”،توصلت بمصادرها الخاصة أن مسؤولي حسنية أكادير وكذا أولمبيك خريبكة يسعون لرفع ورقة إحتجاجية لوزير الشباب والرياضة،بعد الحيف الذي طالهم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،في الوقت الذي يحاول فيه مسؤولون جامعيون التباهي بمنجزات المغرب من ملاعب جديدة فإن العديد من الأندية لازالت لم تجد أين تخوض مبارياتها بعدما توقفت ملاعبها بأمر من علي الفاسي الفهري المسؤول الأول عن قطاع الكرة بالمغرب.
ومن المنتظر أن يعري إهتمام جامعة الكرة بمساعدة بعض الأندية على صيانة ملاعبها وتجاهل أخرى غضب مجموعة من المسؤولين الذين يتم تجاهلهم ويجدون أنفسهم تحت رحمة المجالس الجماعية لمدنهم لإستجداء الدعم لإدخال تعديلات على الملاعب التي يستضيفون فيها مباريات البطولة الوطنية فيما يتعلق بهيكلة مرافقها.
وفي سياق متصل بجامعة الكرة،توصل الموقع من عضو جامعي بأن جامعة الكرة وفي رد فعل لها على خرجات وزير الشباب والرياضة محمد أوزين الذي يفكر في حل الجهاز الوصي على كرة القدم إذا لم يتم عقد الجمع العام،تريد إتشارة الأمانة العامة للحكومة حتى تتلقى ترخيصا وفق مقتضيات القانون السابق طالما أن المراسيم الجديدة والمحينة لم يتم الإفلااج عنها.لإستحالة عقد جمع عام في ظل غياب وعدم تفعيل قانون التربية البدنية.
يذكر أن تأخر قانون (30-09) للتربية البدنية الجديد يصب في مصلحة الجامعة الصادر في الجريدة الرسمية سنة 2010،وكذلك تعليق 17 قرارا وزاريا مايزالون قيد الدرس لدى الأمانة العامة للحكومة وأبرزهم(القانون النموذجي بالجامعات الرياضية –النظام الأساسي للجمعيات الرياضية الذي يحدد المعايير المتبعة في منح الإعتماد للجمعيات الرياضية وكذلك منح تأهيل الجمعيات الرياضية).
وتراهن الجامعة بحسب مصدر”لكم.كوم”،على الفصل 17 من النظام الأساسي على التصدي لتهديدات الوزير ،وهو الفصل الذي يؤكد أن القوانين التي تحكم الجامعات ترتبط بالإتحاد الدولي لكرة القدم وتمنع بشكل قاطع على الحكومات التدخل في تشكيل الهيئات الإدارية للجامعات واللجنة المؤقتة التي يريد الوزير أوزين سنها واحدة منها.