أمانديس تتحدى السلطات المنتخبة وتخرج ساكنة مرتيل للاحتجاج

بسبب تفريغ المياه العادمة بالواد من جديد

متابعة لملف واد مرتيل التاريخي الذي عرف حضورا قويا في الأشهر الأخيرة على الساحة الوطنية والجرائد الرسمية والمواقع الإلكترونية ، وذلك بعد زيارة رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني مرفوقا بالإعلامي يوسف بلحسن لو اد مرتيل واضطلاعه على تاريخ الواد وما كان يلعبه من دور ريادي وتاريخي بالمغرب ، وكذا من المنتظر أن يقام عليه المشروع الملكي الكبير الذي تنتظره الساكنة ، عرف هذا الواد حسب تعبير عدد من الفعاليات المدنية والحقوقية أكبر جريمة بيئية في حقه وحق ساكنة مرتيل وزوارها ، فبعد الثلاثة أشهر التي مرت والتي عرفت فيها ساكنة مرتيل حالة من الإختناق والتدمير بسبب الرائحة الكريهة التي تنبعث من واد مرتيل او كما أصبح يطلق عليه بالواد الخانز ، والذي تسبب فيها إفراغ أمانديس للمياه العادمة بالواد بشكل يتحدى كل قوانين الطبيعة والبيئة والسلطات المنتخبة والوصية ، فبعد إقدام أمانديس على فتح قادوس بينيرة وتفريغها للمياه العادمة بالواد في الأربعاء 29 غشت 2018 وارتفاع مستوى الرائحة الكريهة بالمدينة ، دفع عدد كبير من ساكنة مرتيل للإحتجاج على الوضع البيئي الكارثي حيث تقدمت أيضا ساكنة المجمع السكني التنمية بشكاية الإضرار والاختناق ، وحضر بعين المكان لجنة من الدرك الملكي والجماعة الترابية بمدينة مرتيل وممثل شركة مكومار وأعضاء من التنسيقية المحلية بنظافة واد مرتيل ومحيطه ، وهي التنسيقية التي رفعت دعوى قضائية ضد الشركة بسبب هذه الجريمة خلال الأشهر الماضية ، حيث قام الدرك الملكي بمعاينة الحادثة والواقعة البيئية التي تسميها ساكنة مرتيل بجريمة أمانديس العلنية ، بعد المعاينة قامت اللجنة بعقد اجتماع بالمقاطعة الرابعة وخرجت بعدد من التوصيات بعدما تأكد لها جرم وضلوع أمانديس في عملية تلويث واد مرتيل ، كان من أهم هذه التوصيات وقف تفريغ المياه العادمة من طرف الشركة والتزامها بعدم التسبب في تلويث الواد إلى غير ذلك من التوصيات .
من جهة أخرى وصباح يوم السبت 8 شتنبر 2018 ذعرت ساكنة مرتيل بخبر تواجد عمال شركة أمانديس قرب أحد القادوسات التي تم الاتفاق على إغلاقها، وقيامها بحفر خزان جديد يصب المياه العادمة بالواد في تحد واضح من طرف الشركة لكل ساكنة مرتيل ولكل التوصيات المتفق عليها ، الشيء الذي اجج الوضع واخرج عددا من سكان المدينة لإيقاف العمال وتم الإتصال برئيس الجماعة السيد هشام بوعنان الذي عبر عن أسفه للمستوى الذي وصلت له الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء شركة أمانديس او كما يسميها أهل الشمال بالغول الذي أطلقته وزارة الداخلية ، هذا الحدث وهذا الإحتجاج دفع برئيس الجماعة إلى احضار مفوض قضائي للقيام بالمعاينة وإثبات الجريمة البيئية التي تسببت فيها الشركة ، وهو الأمر الذي أكده رئيس مصلحة الصحة والسلامة بالجماعة الترابية الذي إعتبر إطلاق المياه العادمة من جديد وفتح قنوات أخرى تجاوزا من طرف الشركة وانفراد في القرار وتحدي للجماعة والساكنة ، بل أيضا حتى قنوات واد الحار المتواجدة ببينيرة هي الأخرى تم إطلاقها وهو الامر الذي وقفت عليه التنسيقية المحلية بنظافة واد مرتيل ومحيطه والتي عبرت عن سخطها مثلها مثل باقي ساكنة المدينة، وقالت أن الشركة لم تحترم حتى تلك الحلول الترقيعية التي كان واضحا أنها ليست سوى عملية تبريد للسخط والغضب الذي عبرت عنه الساكنة .
هذا واعتبرت الساكنة أن الشركة احتقرت زيارة رئيس الحكومة لواد مرتيل واحتقرت السلطات المنتخبة بالمدينة والإقليم ، بل هناك من ذهب بعيدا واعتبر أن الشركة محمية من وزارة الداخلية التي لا تعطي اي قيمة للمنتخبين الذين يمثلون الساكنة مما يطرح جدلية الصراع القائم بين السلطة المنتخبة والسلطة الوصية وتوصيات دستور 2011 ومنحه عدد من الاختصاصات للجماعات الترابية ، هذه الإختصاصات التي لا تراوح مكان تواجدها بدستور المملكة ، أسئلة كثيرة تطرحها الساكنة وخصوصا بعد مشاهدة باشا مدينة مرتيل المعين حديثا يمر بجانب الساكنة التي تحتج على عملية حفر القناة دون أن يكلف نفسه للنزول عند الساكنة ، أيضا تسائل مواطن آخر عن دور السيد ياسين جاري عامل عمالة المضيق الفنيدق المعين حديثا هو الآخر، هنا نعود لطرح السؤال المهم من يقف وراء شركة أمانديس ودفعها للقيام بمثل هكذا جرائم دون حسيب ولا رقيب ؟