يرى حزب اليسار الاخضر ان هناك أزمة سكن. فالكثير يجدون صعوبة متزايدة في العثور على منزل ، خاصة في المدن.في هولندا ، كما هو الحال في بقية أوروبا. فأسعار الإيجارات وأسعار المساكن ترتفع بشكل أسرع بالنسبة لمداخيل االساكنة. وأولئك الذين يساعفهم الحظ ويجدون منزلًا يدفعون أحيانًا أكثر من 40 بالمائة من رواتبهم لتسديد تكاليف السكن. اذأصبح الإسكا ن مقبلا على نحو متزايدعلى سوقا جامحة ، بدلا من كونه حقا أساسيا. وبالتالي لا تقدر بثمن. ويستفيد من ذلك مالكو المساكن في الأحياء الفقيرة والمضاربون العقاريون . علاوة على ذلك ، هناك عدد قليل جدًا من المنازل المؤجرة بأسعار معقولة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط. اذ ان المجموعة الأخيرة على وجه الخصوص تقع بين المطرقة والسنداد ، اذ ان دخلهم المرتفع لا يشفع لهم الحصول على سكن اجتماعي. من ناحية أخرى ، فإن الأسعار في سوق الإسكان الحر مرتفعة للغاية. نتيجة لذلك ، يعيش الأوروبيون مع عائلاتهم في منازل مكتظة وغير صحية وهم عالقون.في حين كان في العقدبن السالفين الحصول للشباب البالغ للحصول على سكن بثمن مدعم من الحكومة الا ان المشاكل الاقتصاية والغلاء اامعيشي لم يعد يشعهم على استقلالهم عن ذويهم.فقلة العرض اثرث على الاثمنة سواء السومة الكرائية ولا الاثمنة التي عرفت صعودا تتراوح ماببن نسبة 6 %و10% سنويا. عندما لا يعود الناس قادرين على تحمل تكاليف سكنهم ، ينتهي بهم المطاف في الشارع. في الوقت الحالي ، ينام ما لا يقل عن 700000 شخص في الشوارع كل ليلة في أوروبا. نتيجة للأزمة المالية ،فقد ارتفع عدد المشردين في أوروبا بنسبة لا تقل عن 70 في المائة في غضون عشر سنوات. يجب أن يتغير ذلك. في كل من هولندا وبقية أوروبا. يجب أن تكون هناك إجابة.لسياسية فبما يخص الموضوع .ا لهذا السبب اتخذت مبادرة برفع تقرير لمعالجة أزمة الإسكان من طرفلاالبرلمان الأوروبي. اذتم تمرير هذا التقرير في يناير من السنة الجاريةلامقترحين مايلي: خلق وبناء مساكن أكثر بأسعار معقولة ايقاف المضاربة والجشع بتقديم حماية أفضل للمستأجرين والمشترين من القطاع الخاص وبالتعامل مع كبار المستثمرين والمستثمرين. على سبيل المثال ، يجب أن تكون هناك شفافية كاملة على المستوى الأوروبي بشأن ملكية وبيع العقارات من أجل معالجة ممارسات غسل الأموال. للعود ةإلى المبدأ: ليكن المنزل للعيش فيه ، وليس وسيلة دخل. تقييد الإيجار الغير القانوني العمل على مخاربة التشرد اعتماد الصفقات الخضراء كنقطة انطلاق مشاربع الاسكان ضمان السكن الشامل. بمكافحة التمييز في السكن وضمان المساواة في المعاملة في البحث عن سكن ميسور التكلفة. السكن حق أساسي للجميع. اذ يجب على المفوضية الأوروبية ضمان ذلك من خلال الشروع في إجراءات جنائية ضد الدول التي تميز ضد المجموعات السكانية ، مثل الغجر.كما يجب أن تساهم المعايير والاستثمارات الأوروبية أيضًا في إمكانية الوصول إلى السكن للأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب معالجة مشكلة التشرد المرتفعة للغاية بين الشباب الضعفاء باعتبارها مسألة ذات أولوية في جميع أنحاء أوروبا.
