التنسيق النقابي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل يحمل الوزارة مسؤولية تدبير الأعمال الاجتماعية

صادق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل على قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية
واكدت المركزيتان النقابيتان في بلاغ مشترك توصلت الجريدة بنسخة منه ان ذلك لا يعفي من التحقيق في شبهات الفساد التي تعتري تدبير الأعمال الاجتماعية بقطاع الإسكان وسياسة المدينة منذ مدة طويلة .
في ذات السياق اعلنتا رفضما المطلق لصرف أي درهم من الميزانية العامة للدولة لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة قبل الافتحاص والتحقيق في كل شبهات الفساد التي أصبحت مسألة رأي عام في القطاع ونحمل الوزارة المسؤولية الكاملة في هذا الإطار؛ وحملتا الوزارة مسؤولية تدبير الأعمال الاجتماعية خلال هذه الفترة الانتقالية عبر كل البدائل الممكنة؛معتبرة ان عيد المرأة لهذه السنة أول امتحان، والاحتفال به ينبغي أن يشمل كل نساء الوزارة دون استثناء ودون التفريق بين انتمائهن القطاعي
من جانب أخر في نفس المنحى اعلنتا عن استئناف الخطوات النضالية والقضائية والقانونية إلى حين تحقيق المطالب موضوع العريضة التي وقعها ما يناهز نصف موظفي القطاع عبر كامل التراب الوطني
واكد التنسيق النقابي المنضوي تحت لواء المركزيتين النقابيتين الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل – UNTM- UMT – تجاوز حالة البلوكاج الممنهج و"الفيتو المعلوم" الذي كان يرفع دائما في وجه مشروع قانون إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية حيث تمت المصادقة النهائية على هذا القانون من طرف المجلس التشريعي بغرفتيه، وهو مسار لم يكن ليتحقق لولا الإرادة الأكيدة للسيدة الوزيرة من جهة، وضغط الفعل النضالي الصادق والقوي الذي انخرطنا فيه جميعا خلال الفترة الأخيرة من جهة ثانية.
وأكد التسيق النقلبي أن الخطوة الهامة والاستراتيجية التي تم وضع الحجر الأساس لبنائها عبر المصادقة على هذا القانون، لا يمكن أن تعفي الوزارة من مسؤولية وتبعات التحقيق والافتحاص في كل شبهات الفساد وإهدار المقدرات المالية التي وضعتها الدولة لخدمة الأعمال الاجتماعية وليس لشيئ آخر وتبعا لذلك ترتيب المسؤوليات والجزاءات التي يفرضها القانون على كل من ثبت تورطه في ذلك وإحالة الملفات ذات الصلة على الجهات القضائية المختصة ، وأعلن عن رفضه المطلق لصرف أي درهم إضافي من ميزانية الدولة لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، ويعتبر أي خطوة في هذا الاتجاه بمثابة توجه معاكس للارادة المعبر عنها لشغيلة القطاع من خلال العريضة الموقع عليها وايضا "شيك على بياض" للاستمرار في مسلسل هدر المال العام موضوع التقارير والرسائل والعريض إلى السيدة الوزيرة،تشمل عدد من أوجه الصرف بالسنتيم خلال 2016-2019) كما يلي: إصلاح وصيانة دور الاصطياف: 436 مليون ؛ مخيم الأطفال: 291 مليون؛ احتفالية المرأة 8 مارس: 216 مليون؛ أجور وتعويضات المسؤولية (دون احتساب أجور المتعاقدين والموظفين الموضوعين رهن إشارة الجمعية من طرف الوزارة): 114 مليون؛ إصلاح مقر الجمعية: 129 مليون ؛ الجموع العامة واجتماعات المكتب الوطني: 219 مليون؛ الأنشطة الرياضية: 95 مليون؛ روض الأطفال (قاعة واحدة بالمقر المركزي للوزارة): ما يناهز 200 مليون.
إلى ذلك، أكدا على أن جمعية الأعمال الاجتماعية ليست إلا آلية واحدة وليست وحيدة من عدد من الآليات التي يتيحها القانون لتدبير الخدمات الاجتماعية،وحملا الوزارة المسؤولية القانونية في إيجاد الآلية البديلة الأنجع والمتوافق بشأنها لتدبير هذا المرفق الحيوي خلال هذه المرحلة الانتقالية، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية الضرورية "ذات طبيعة الصرف الثابتة" من جهة، ومن جهة أخرى إقرار عدد من المنح لفائدة عموم الموظفين كما هو معمول به في عدد من القطاعات وعلى رأسها أقربها إلينا "قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير"، الذي أصبح موظفوه يحظون بعددمن المنح وبمبالغ مهمة وجد محترمة منها: منحة الدخول المدرسي، منحة عيد الأضحى، منحة عيد المرأة، منحة الاصطياف، منحة الحج، منحة الزواج، منحة الازدياد ، منحة الوفاة……بالرغم من أن الدعم العمومي، "وهذا عنوان الغرابة الكبير"، الموجه للأعمال الاجتماعية بهذا القطاع لا يساوي إلا ما يناهز نصف مجموع المقدرات المالية التي تتصرف فيها جمعية الإسكان وسياسة المدينة يضيف نفس البلاغ .