سن الرشد السياسي وسن الرشد التربوي بصدد التلميذة/الرئيسة

جميل أن نرى جماعة محلية تترأسها تلميذة لازالت تتابع دراستها في مستوى الثانية باكالوريا، في إشارة قد تبدو أن الدولة والنخب السياسية بصدد الإقتناع بقدرة الشابات والشباب على تسيير الشأن العام، وهي أيضا رسالة ودعوة لباقي الشباب.
لكن ثمة أسئلة و ملاحظات لابد من إثارتها في هذا الصدد، وجزء كبير من هذه الملاحظات سبق وأن أثره مرارا على مستوى المؤسسة التربوية خاصة داخل المجالس.
وأولها كيف يمكن التوفيق بين سن الرشد المحدد في بلوغ الطفل سن الثامنة عشر من عمره و سن الرشد التربوي الذي لا يعترف بتاتا بهذا الأخير، بحيث يبقى حضور ولي أمر التلميذ(ة) أمر مفروغ منه عند حدوث أي خرق للقانون الأساسي أو الداخلي للمؤسسات التعليمية التي يتابع دراسته بها، حتى لو تجاوز العشرين من عمره، و هو أمر فيه من التناقض الكثير، فكيف يعقل أن هذا التلميذ(ة) صار بإمكانه المشاركة في الحياة السياسية للبلاد عبر إما التصويت أو حتى الترشح مما يعني انه بلغ سن الرشد السياسي، و صوته يمكن ان يغير معالم الحياة السياسية للبلاد، في حين لازال ينظر إليه باعتباره قاصرا عندما يتعلق الأمر بقوانين وزارة التربية الوطنية؟ قد نبتلع هذا السؤال كما ابتلعنا العديد منها، لكن أن نصبح أمام وضعية يمكن القول عنها مشكلة حين أصبحت التلميذة رئيسة جامعة منتخبة و سنها لا يتجاوز 19 سنة، هنا وجب إعادة النظر في مجموعة من القضايا، خاصة وأن هذه الأخيرة صارت مؤتمنة على تسيير شؤون الجماعة داخليا و خارجيا والتأشير على مجموعة من القرارات المصيرية للسكان بما يقتضي ذلك من رشد و تحمل للمسؤولية وقدرة على التدبير و التخطيط، والحضور في العديد من الإجتماعات سواء داخل ردهات الجماعة أو خارجها، مع الشركات والمصالح الخارجية والداخلية للجماعة للترافع عن مصلحة الساكنة، أولا: هل سيكون هذا على حساب دراستها؟ هذا سؤال مركزي وهناك سؤال اخر و ثانيا: هل باستطاعتها التوفيق بين الأمرين؟
لكن السؤال الأهم هو كيف سيكون تعامل إدارة المؤسسة التي تتابع دراستها بها مع تغيباتها، مع انها مبررة هنا لحضور الأشغال الخاصة بتسيير الجماعة؟ مع العلم أن القوانين المعمول بها بالمؤسسات التعليمية تقضي بأن يحضر التلميذ ولي أمره في حال التغيب لبضع ساعات ويحضر التشديد اكثر عندما يتعلق الامر بالتلميذة؟؟ كما أن إدارة المؤسسة و من خلال القوانين المعمول بها مطالبة بتأمين زمن التعلم لكافة متعلميها.
فكيف نطلب من تلميذة/رئيسة جماعة تسهر على تسيير شؤون كافة المواطنين بتلك الجماعة بإحضار ولي أمرها باعتبارها قاصر عندما يتعلق الأمر بتغيب عن فصول الدراسة؟ أليس هناك تناقض بين سن الرشد السياسي و سن الرشد التربوي؟ أليس من الحكمة أن نعفي التلميذ(ة) متى بلغ سن الثامنة عشر من إحضار ولي الأمر وأن نتعامل معه على أساس أنه مسؤول وهو ما يقتضي إعادة النظر في العديد من المراسيم والمذكرات الوزارية ناهيك عن بعض القوانين.