أمام غياب أي بوادر لوقف سيل الاحتجاجات الذي تعرفه منطقة الريف، منذ حوالي سبعة أشهر، واتساع رقعة التوتر في المنطقة، وتوالي الاعتقالات والمحاكمات، وفشل الحكومة في تدبير هذه الأزمة، دخلت العديد من المنظمات والفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية على الخط، مقترحة مبادرات لاحتواء هذه الأزمة. وهي مبادرة مدنية وحقوقية لفعاليات وطنية حاولت تشكيل وساطة من أجل الريف،يتزعمها الحقوقي النشناش الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الانسان.الدي من المنتظر أن يعقد ندوة صحفية بعد غد الخميس بأحد فنادق الرباط. هده المبادرة أطلقها مجموعة من الحقوقيين، وانخرط فيها عدد كبير من الوجوه السياسية والأكاديمية وفعاليات المجتمع المدني كصلاح الدين الوديع والمعتصم ونبيل بركة...،وقد طالبت اللجنة ب”بناء عناصر ثقة بين المحتجين والحكومة والقصر، من خلال قيام شخصيات وطنية، مشهود لها بالمصداقية، بدورها في مهمة الوساطة بين الطرفين، على أن يبادرا معا بخطوات عملية، أولوية تبعث الثقة من جديد، وتسهم في الإعلان عن انطلاق حوار على قاعدة المطالب الاجتماعية التي أعلن عنها المتظاهرين منذ اليوم الأول للحراك”. هذه الخطوات حددتها المبادرة في إعلان “قادة الاحتجاجات على تعليق مختلف التظاهرات وإبدائهم لاستعدادهم للحوار من جهة، وإعلان الحكومة من جهة أخرى على رفع كل مظاهر العسكرة ووقف المتابعات والملاحقات في حق المتظاهرين مع التأكيد على إطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الأحداث”. كما دعا أصحاب هده المبادرة في وقت سابق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، إلى “التدخل العاجل”، وكذا “إطلاق مشاريع تنموية كبرى على رأسها النقط المسطرة في البرنامج الاحتجاجي للمتظاهرين، مع ضرورة توضيح الحكومة بشكل واضح لطبيعة الإقليم . وللاشارة وفي وقت سابق قد قام أعضاء هذه المبادرة، التي تضم هيئات وفعاليات حقوقية ومدنية، ويتزعمها الحقوقي محمد النشناش، بزيارة إلى الحسيمة للاطلاع على الأوضاع في الإقليم، وهي زيارة استمرت ثلاثة أيام تم خلالها الاستماع إلى نشطاء الحراك، وكذا المنتخبين والمجتمع المدني. وأكد أصحاب هذه المبادرة عزمهم تقديم مقترحات من أجل إيجاد مخرج عن طريق الحوار، لهذه الأزمة، مطالبين بضرورة “إيقاف الاعتقالات العشوائية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من نشطاء الحراك، والاعتراف بالمطلب التي طالب بها ساكنة الحسيمة. واقترحت لجنة الوساطة من أجل الريف “إطلاق سراح المعتقلين الشباب والتعامل مع الوضع باحترام تام للقانون والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”، مشددين على ضرورة “انخراط وتدخل مختلف آليات الوساطة المنصوص عليها دستوريا وكذا مختلف الفعاليات الحقوقية المستقلة للمساهمة في بلورة حلول ناجعة ومستدامة لمختلف المطالب المشروعة”. وقال الحقوقي محمد النشناش، منسق المبادرة، إنه تم خلال الزيارة التي قاموا بها الاستماع لنشطاء الحراك، وكذا المنتخبين والمجتمع المدني بالإضافة الى السلطات المحلية. وبعد هذه الزيارة الأولية، ستعمل اللجنة وبمناسبة الندوة الصحفية المنظمة على تقديم مقترحات من اجل إيجاد مخرج على طريق الحوار، الذي يعتبر ضروريا لحل الخلاف بين مختلف الأطراف، حيث شدد النشناش على “ضرورة وقف الاعتقالات العشوائية”، واطلاق سراح جميع المعتقلين من نشطاء الحراك. وأكد النشناش أن” الاحتجاجات التي عرفها الاقليم، هي احتجاجات سلمية وحضارية، من اجل تحقيق مطالب مشروعة في المنطقة التي اهملت وهمشت لمدة طويلة وتعاني الان من البطالة والفقر ونقص في البنية التحتية.
