طلب إقالة وزيرة المرأة التونسية بعد اغتصاب طفلة داخل حضانة

استفاقت عاصمة تونس صباح اليوم، على وقع تظاهرة شارك فيها العشرات من المواطنين، أمام مقر وزارة المرأة والأسرة، مطالبين باقالة الوزيرة سهام بادي بعد دفاعها عن روضة أطفال، اغتصب حارسها طفلة عمرها 3 سنوات في حادثة هزت الرأي العام في البلاد.
وردد المتظاهرون، حسب ماأوردته وكالة الأنباء الفرنسية، شعارات "بادي ارحلي"، و"وزيرة العار"، و"وزيرة الاغتصاب"، و"استقالة...استقالة.. يا وزيرة العمالة" و"وزيرة تحمي مغتصبي الأطفال ليس لها مكان بيننا".
وقد حاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الوزارة لكن الشرطة منعتهم.
والأسبوع الماضي, كشف والدا الطفلة عن تعرضها للاغتصاب من قبل حارس روضة أطفال في مدينة المرسى شمال العاصمة تونس.
والسبت اعتقلت الشرطة حارس الحضانة. وفي اليوم نفسه قالت سهام بادي وزيرة المرأة في تصريحات إعلامية إن عملية الاغتصاب وقعت خارج أسوار الروضة و"تحديدا في الإطار العائلي الموسع للطفلة".
وقالت والدة الطفلة الاثنين في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة ان تحريات الشرطة أظهرت أن حارس الروضة هو الذي اغتصب ابنتها داخل الحضانة وان تقرير الطبيب الشرعي اظهر أنها اغتصبت "أربع أو خمس مرات".
وتابعت ان الشرطة احضرت الجاني إلى الحضانة حيث قام بتشخيص جريمته.
وأضافت الأم في تصريحات لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة أن روضة الأطفال تعمل دون ترخيص قانوني من السلطات داعية إلى إغلاقها واعتقال مديرتها.
وفي تونس تخضع رياض الأطفال إلى إشراف ومراقبة وزارة المرأة والأسرة.
وقال والد الطفلة لوكالة الأنباء الفرنسية، "منذ 3 اسابيع تحولت حياتي الى كابوس, وأتمنى الموت كلما تخيلت ابنتي التي تزن 11 كيلوغراما بين مخالب الحارس الذي يبلغ من العمر 55 عاما".
واضاف الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه "رغم ما حصل لابنتي لاتزال روضة الأطفال مفتوحة". وطالبت وسائل إعلام ومواطنون بإعدام مغتصب الطفلة رغم أن الإعدام لم يطبق في تونس منذ 22 عاما. وكان ناصر الدامرجي المعروف في تونس باسم "سفاح نابل" والذي قتل 14 طفلا بعد اغتصابهم, آخر تونسي ينفذ فيه حكم الإعدام سنة 1991.
وتواجه سهام بادي وزيرة المرأة والأسرة انتقادات كبيرة بسبب انتشار حضانات أطفال دينية متشددة وغير حاصلة على تراخيص قانونية, وإطلاق داعية خليجي حملة لتحجيب الفتيات الصغيرات جنوب البلاد وانتشار الزواج العرفي.
وتنتمي سهام بادي الى حزب "المؤتمر" وهو أحد شريكين علمانيين في الحكم لحركة النهضة الإسلامية.
وقد احتفظت الوزيرة بمنصبها في الحكومة الجديدة التي يرأسها الإسلامي علي العريض رغم مطالب من المعارضة وحتى من داخل حزبها بإبعادها.
وبداية 2012 أثارت الوزيرة غضب المعارضة والمنظمات الحقوقية والنسائية بعدما صرحت بان الزواج العرفي الممنوع قانونا في تونس "حرية شخصية".
وتراجعت الوزيرة عن هذه التصريحات في وقت لاحق ودعت الى مكافحة الزواج العرفي.
وتحظى المرأة في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 الى 1987.
وسحبت المجلة التي لا يزال معمولا بها, القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها, وتعدد الزوجات, وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.
وتقول منظمات نسائية وحقوقية ان حقوق المرأة في تونس صارت مهددة منذ وصول الإسلاميين الى الحكم.