الرباح: كاتبت رئيس الحكومة المغربية بشأن سيارتي القديمة

أكد عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، أن الحكومة المغربية عازمة على مواصلة الاستثمارات في كافة القطاعات الحيوية، دون استثناء، وتشمل الطرق والكهرباء والموانيء،وكذا الصحة والتربية.
وقال الرباح، في لقاء صحافي مشترك مع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس،إنه يطمئن الرأي الوطني العام ،على أن المغرب مستمر في مجال الاستثمارات،مشيرا إلى أن عملية تقليص 15 مليار من ميزانية الاستثمار" لن تمس المؤسسات العمومية".
وأردف الرباح،الذي كان يتحدث عن " حصيلة سنة من الأوراش الكبرى والإصلاحات في قطاعات التجهيز والنقل"،أن وزارته ،وبالإضافة إلى المنجزات التي حققتها سنة 2012، أن هناك اتجاها لوضع برامج طويلة المدى.
وشدد الرباح، على أن "الأفضلية" دائما في الأوراش تكون لفائدة المقاولات الوطنية في مواجهة المقاولة الأجنبية.
وفي جواب له عن سؤال لموقع "مغار بكم"، بخصوص الشركات التي أعلنت عدم استفادتها من بعض المشاريع،عبر الرباح عن استغرابه ل"ريبورتاج مغرض"، حسب تعبيره،تم بثه أمس، تحدث عن شركات تدعي عدم فوزها بأي صفقة،بتأثير من تقليص ميزانية الاستثمار، في الوقت الذي تنهمك فيه في مباشرة بعض الأوراش، ومنها مساهمتها حاليا في بناء بعض أشطر الطريق السيار بالمغرب، وبالضبط في المسافة الرابطة بين بني ملال وبرشيد.
ولدى حديثه عن وضع دراسة حول ممر " تيشكا"،في الطريق الوطنية الرابطة بين ورزازات ومراكش٬والذي كثيرا ماكان مسرحا لحوادث سير مأساوية، كشف الرباح عن وجود مخطط وطني للطرق ، سوف يتم الإعلان عنه في ظرف شهرين،ويشمل العديد من المحاور، قصد توسيع شبكة الطرق، وتوفير منظومة الصيانة،وفك العزلة عن بعض المناطق،مشيرا إلى مايتطلبه ذلك من تكلفة عالية،في ظل محدودية الإمكانيات.
وفي سؤال ثان من " مغاربكم"، يتعلق بما يروج في الصحافة من أخبار حول شراء وزراء من الحكومة لسيارات من النوع الفاخر، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة،التي تجتازها البلاد،رد مصطفى الخلفي ، بالقول إن الحكومة انتهجت منذ السنة الماضية سياسة تقوم على ترشيد النفقات،حيث تم وضع سقف محدد لشراء السيارات،لايمكن تجاوزه.
وأشار إلى أن هناك عدة إجراءات في هذا الشأن، لابد من القيام بها، قبل الإقدام على أية عملية لشراء أية سيارة،وتقضي بأن تخضع المسألة لاتفاقية بين الوزارة المعنية الراغبة في شراء السيارة ووزارة المالية، وإحالتها على رئاسة الحكومة لاتخاذ القرار المناسب.
وهنا تدخل الوزير الرباح، من جديد، ليكمل كلام الخلفي،على سبيل المثال،وقال لموقع " مغارب كم":"أنا شخصيا لدي سيارة قديمة من نوع "أودي"، تشكو من إشكال في المحرك،وحاولت إصلاحها،ويتطلب ذلك مبلغا ماليا كبيرا، فوضعت رسالة لدى رئاسة الحكومة بهذا الخصوص، لتتخذ ماتراه مناسبا، ولها واسع النظر".