غلاب: الحكومة تريد الهيمنة على التشريع.. والغياب إحدى نقط ضعف المجلس

كشف كريم غلاب، رئيس مجلس النواب،وجود محاولات لدى الحكومة بالهيمنة على العمل التشريعي، وقال إن البرلمان مؤسسة تشريعية، والدستور خول لها صلاحيات واختصاصات واسعة في اقتراح القوانين.
ودافع غلاب عن الحصيلة التشريعية للدورة الربيعية، التي وصفها بأنها " مهمة جدا، ومتميزة" ، وأشار إلى إن النظام الداخلي الذي صوت عليه المجلس جاء لتغيير الصورة السلبية النمطية التي تكونت لدى المواطنين حول المؤسسة التشريعية، كما أدخل هذا النظام تغييرات جوهرية على سير الجلسات العمومية، وانهى الصراع القائم بين المعارضة والأغلبية حول الجلسة الشهرية، التي تخصص لرئيس الحكومة، حسب ماجاء في حوار أدلى به ليومية " الأخبار" في عددها الصادر اليوم.
وفي جواب له على سؤال بخصوص جدوى هدر الأموال لشراء آلة للتشويش على الهواتف المحمولة، داخل مجلس النواب،بمبلغ 12مليون سنتيم،خاصة بعد قرار منع الهاتف ضمن النظام الداخلي، أكد أن آلة التشويش ستحل المشكل من الأصل، لأنها جواب تقني على إمكانية استعمال الهاتف، لأنه ستكون صعوبات في تطبيق إجراء المنع، لان بعض البرلمانيين يستعملون الهاتف في بعض الأحيان لأغراض مهمة، ولكن هذه الصعوبات لايمكنها ان تحول دون تطبيق مدونة الأخلاق،" ولن نتراجع عن عزيمتنا، والاستسلام للاكراهات والتخلي عن الرغبة في تقويم عمل المجلس، ارتباطا بالجدل الذي أثاره النظام الداخلي،خاصة المادة 32 التي تنص على عتبة تشكيل الفرق البرلمانية".
وبخصوص وضع فريق التقدم والاشتراكية،اوضح غلاب ان هذا الفريق هو فريق قائم، في الدخول البرلماني المقبل،إذا بقي له 20 برلمانيا سيبقى الفريق كما هو، رغم وجود برلمانيين من خارج الحزب، فهم كاملو الوضعية داخل الفريق".
واعترف غلاب بأن غياب البرلمانيين يشكل إحدى نقط ضعف فعالية الجلسات الأسبوعية، معللا ذلك بعدم وجود تحفيزات لهؤلاء البرلمانيين، مثلا تتم برمجة 30 سؤالا في كل جلسة ، يعني 30 برلمانيا فقط،يكون لهم الحق في طرح الأسئلة، وهذا يشجع باقي البرلمانيين على الغياب.
كما اعترف ايضا برتابة الجلسات العامة التي تخصص للاسئلة الشفوية،تشوبها العديد من النقائص،مشيرا إلى ان هناك إرادة لمراجعة شاملة لطريقة سير هذه الجلسات،التي تغيب عنها الحيوية والفعالية.