167 مليون أورو من المفوضة الأوربية للمغرب لتمويل الجزء الثاني من برنامج عمل 2013

صادقت المفوضية الأوروبية ببروكسيل أمس على الجزء الثاني من برنامج عملها لسنة 2013 لفائدة المغرب بغلاف مالي إجمالي يبلغ 166,9 مليون أورو.
ويروم هذا البرنامج، الذي يعكس التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة المغرب وتنميته الاقتصادية والاجتماعية، على الخصوص دعم استراتيجية الإندماج التدريجي للمغرب في الاتحاد الأوروبي.
وقد تم دعم هذه الاستراتيجية الشاملة والإرادية والطموحة لاندماج المغرب في الاتحاد الأوروبي سنة 2008 من خلال منح المغرب "وضعا متقدما" في علاقته مع الاتحاد، وفق ماذكرته وكالة الأنباء المغربية.
وتم تخصيص غلاف مالي تناهز قيمته 87 مليون أورو لبرنامج "إنجاح الوضع المتقدم" في شطره الثاني.
ويهدف إلى دعم الجهود التي يقوم بها المغرب من أجل ملاءمة تشريعه مع تشريع الاتحاد الأوروبي بهدف تحقيق اندماج تدريجي لاقتصاده في السوق الأوروبية الموحدة.
ويعتبر هذا الدعم المالي الجديد الشطر الثاني من دعم الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ سنة 2011، لاستراتيجية الملاءمة القانونية التي يقوم المغرب بتفعيلها منذ سنة 2005 . وسيهدف البرنامج إلى دعم تقوية الحكامة في عملية الملاءمة ودعم جهود التقارب في عدد من القطاعات التي تعتبر السلطات المغربية أنها تكتسي طابع الأولوية بالنسبة للنمو والتشغيل.
ويتوخى برنامج عمل 2013 أيضا مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية المغرب التربوية التي تم إطلاقها سنة 2008 بهدف ضمان ولوج عادل لنظام التربية الأساسية وتحسين جودة نظام التعليم وحكامته.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت متم غشت الماضي عن الجزء الأول من برنامج عملها لسنة 2013 لفائدة المغرب بغلاف مالي إجمالي يبلغ 110 ملايين أورو.
وتوخى هذا البرنامج، الذي يعكس إرادة الاتحاد الأوروبي لمواكبة الإصلاحات التي يقوم بها المغرب بهدف التأكد من نجاحها واستدامتها، من جهة وضع نظام للتغطية الصحية الشاملة (50 مليون أورو)، ومن جهة أخرى النهوض بسياسة التنمية الفلاحية لفائدة الفلاحة الصغيرة القروية والعائلية (60 مليون أورو).