المغرب الأول مغاربيًّا والثاني أفريقيًّا في جذب الاستثمارات الخارجية

وقعت أمس في الصخيرات (جنوب الرباط) عدة اتفاقيات بين المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية ومجموعات مغربية ودولية خاصة بهدف مساهمة البنك في تمويل مشاريعها الاستثمارية والتجارية بالمغرب، وذلك على هامش ملتقى منتدى شراكة دوفيل للاستثمار في المغرب، الذي عرف مشاركة قادة أعمال وسياسيين من أربعين دولة، ونظمت خلاله لقاءات أعمال ثنائية لبحث فرص الشراكة والأعمال إضافة إلى ندوات للتعريف بالمغرب وقدراته الاقتصادية وفرص الاستثمار التي يتيحها.
ومن بين الاتفاقيات التي وقعت مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في ثلاثة مشاريع عقارية ضخمة لبناء أحياء إدارية وتجارية وجامعية بالرباط في إطار شراكة بين شركة ماريطا العقارية، ذات الرساميل المغربية الخليجية، وشركة بوليشنترو الإيطالية المتخصصة في إنشاء الأحياء الإدارية والمولات التجارية.
ويتعلق المشروع الأول بإنشاء الحي الإداري والتجاري والسكني في ضفة أبي رقراق على مساحة 130 ألف متر مربع قرب مارينا الرباط، ويهم المشروع الثاني إنشاء الحي الإداري في شارع المهدي بن بركة في منطقة السويسي على مساحة 41 ألف متر مربع مغطاة، أما المشروع الثالث فيتعلق بإنشاء حي جامعي جديد على مساحة سبعة هكتارات، وتصل طاقته الإيوائية إلى 2300 سرير. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه الاستثمارات 2.5 مليار درهم.
ووقعت الشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، بدورها، اتفاقية تعاون مع صندوق أجيال للاستثمار حول المشاريع والبرامج الاستثمارية للصندوق في المغرب. كما تعهد الطرفان بدعم مشاريع القطاع الخاص المغربي عبر التمويل والمساهمة.
وقال أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إن الملتقى يهدف إلى تحفيز تدفق الاستثمارات الدولية إلى المغرب، خاصة من الدول الثماني المشاركة في منتدى دوفيل ومن تركيا ودول الخليج. وثمن محمد علي الإنجازات التي حققها المغرب بفضل الإصلاحات الكبرى التي قام بها، والتي منحته القدرة على تحقيق نتائج تنموية إيجابية وجعلت منه وجهة مفضلة للمستثمرين على الصعيد الجهوي. وعبر أحمد علي عن أسفه لتعثر اتحاد المغرب العربي، مشيرا إلى أن دراسة أنجزها البنك الإسلامي للتنمية كشفت عن أن المبادلات الزراعية بين دول المنطقة المغاربية مرشحة للارتفاع بنسبة 45 في المائة في حال إخراج مشروع الاندماج المغاربي من حالة الجمود، كما يتوقع البنك ارتفاع المبادلات في باقي القطاعات بنسبة 20 في المائة، وزيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية إلى المنطقة المغاربية بنسبة 34 في المائة.
وثمن محمد علي التوجه المغربي للتوسع والاستثمار في أفريقيا، ودعا رجال الأعمال المغاربة الراغبين في ولوج الأسواق الأفريقية إلى الاعتماد على المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية في مجالات تمويل وضمان الاستثمارات والمبادلات التجارية.
ومن جهته، أشار إدريس الأزمي الإدريسي، وزير الموازنة المغربي، إلى التقدم الذي أحرزه المغرب في السنوات الأخيرة في مجال تحسن مناخ ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار بفضل الإصلاحات الكبرى التي أطلقها وبفضل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص واتخاذ الكثير من الإجراءات، منها إحداث لجنة وزارية متخصصة لدراسة وحل كل العراقيل التي يواجهها المستثمرون في المغرب، إضافة إلى إحداث لجنة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير وترقية مناخ الأعمال. وأشار الأزمي إلى أن المغرب بدأ يجني ثمار هذه السياسات إذ كسب سبع درجات على السلم الدولي لمناخ الأعمال الذي تصدره هيئة «دوينغ بيزنس» خلال العام الماضي، وكسب 40 درجة خلال السنوات الخمس الأخيرة على السلم نفسه.
وأضاف الأزمي أن المخططات التنموية القطاعية التي اعتمدها المغرب شكلت فرصا حقيقية للمستثمرين، مشيرا إلى أنها بدأت تأتي أكلها، خاصة في مجالات صناعة السيارات وصناعة الطائرات والصناعات الغذائية. وقال الأزمي إن المغرب نجح كذلك في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الأساسية، مشيرا إلى تمكن الحكومة من تخفيض عجز الميزانية إلى 5.4 في المائة في 2013 مقابل 7.3 في المائة في 2012 وأنها تعمل في أفق حصر العجز في نسبة ثلاثة في المائة مع حلول سنة 2016، كما تمكنت الحكومة من تخفيض عجز الميزان التجاري للمبادلات الخارجية إلى ثمانية في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في العام الماضي مقابل 9.7 في المائة في العام الأسبق، وتعتزم الحكومة تخفيض مستوى هذا العجز إلى خمسة في المائة في 2016.
وقال فاليري فوروفيوف، السفير الروسي في الرباط، الذي تترأس بلده منتدى دوفيل، ل«الشرق الأوسط»، إن روسيا عازمة على تطوير استثماراتها في المغرب. وقال: «مبادلاتنا التجارية جيدة وتناهز ثلاثة مليارات دولار. لكن الاستثمارات الروسية لا تزال متعثرة. ونحن الآن نبحث سبل تشجيعها مع المسؤولين المغاربة، في إطار الإعداد لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في مارس (آذار) المقبل».