محاكمة برلوسكوني في قضية "روبي غيت" غداة هزيمته الانتخابية

تدخل لصالحها اعتقادا أنها ابنة شقيق الرئيس المصري السابق

استؤنفت محاكمة رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني اليوم الثلاثاء في قضية الفضيحة الأخلاقية المحرجة "روبي غيت" غداة هزيمة كبرى لائتلافه اليمين الوسط في انتخابات محلية جرت يوم الأحد الماضي.
وتحدثت الصحف الايطالية اليوم عن "الإهانة" التي لحقت ببرلوسكوني و"الانهيار" و"الإعصار" في مدن ، ميلانو ونابولي وكالياري وتريستي ونوفارو، معقل حليفه حزب رابطة الشمال او اركاورا مقر إقامته المفضل.
ودعاه احد المقربين منه وهو كاتب افتتاحية صحيفة "ليبيرو" فيتوريو فيلتري ، الى "إيجاد علاج للانهيار" عبر "الاهتمام بمشاكل الايطاليين" وليس "بمتاعبه القضائية فقط".
واعترف برلوسكوني، بفشله لكنه قال انه "مناضل" مؤكدا أن "كل هزيمة تضاعف قوته ثلاث مرات".
ومن ،بوخارست، حيث يقوم بزيارة رسمية لرومانيا ، توقع برلوسكوني إعادة تنظيم حزبه " شعب الحرية" وقال "نحتاج الى حزب أكثر رسوخا على الأرض. مضيفا :عمل الحزب جار وانوي إطلاقه الى أقصى حد".
ويتوقع ان يعقد اجتماع للحكومة ولرئاسة حزبه يومه الثلاثاء ،فور عودته الى روما.
وقال محللون ان برلوسكوني، يمكن ان يغير البنية القيادية الموزعة بين عدة منسقين وقد يعين وزير العدل الحالي "انجيلينو الفانو" خليفة له.
ويتوقع ان يغير الحزب اسمه لتجنب نزاعات قضائية مع الخلايا المحلية المرتبطة بحليفه السابق "جانفرانكو فيني" رئيس مجلس النواب الذي انسحب من الحزب مع حوالى أربعين برلمانيا خريف 2010.
وقال "مارك لازار" الأستاذ في جامعة العلوم السياسية في باريس " ان احتمال سقوط الحكومة ضئيل لأنه "ليس من مصلحة احد" بما في ذلك رابطة الشمال بقيادة" اومبرتو بوسي" التي سيكون عليها العثور على حلفاء آخرين.
ويستفيد، برلوسكوني ،أيضا من المعارضة اليسارية "غير المستعدة" على حد قول "لازار" الذي يرى ان اليسار منذ 1994 ليس لديه مشروع واضح ولا زعيم لا جدال حوله ولا إستراتيجية تحالف".
ويواجه برلوسكوني يوما صعبا على الصعيد القضائي مع استئناف قضية "روبيغيت" الاكثر حساسية بين ثلاث دعاوى مرفوعة ضده مع قضيتي "ميلز" حول إفساد شهود وميدياست التي تتعلق بتضخيم فواتير حقوق تلفزيونية.
وفي دعوى "روبي غيت" يلاحق برلوسكوني (74 عاما) بتهمتي إقامة علاقة جنسية مع مومس قاصر واستغلال السلطة.
وبحسب الاتهام فان رئيس الوزراء، دفع للمومس المغربية كريمة المحروق، الشهيرة باسم روبي مبالغ مالية لقاء إقامة علاقة جنسية معه وذلك في عشر مناسبات بين شباط/فبراير وأيار/مايو 2010 وكانت في حينه قاصرا، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الايطالي بالسجن حتى ثلاث سنوات.
لكن برلوسكوني نفى كل الاتهامات الموجهة اليه متهما الادعاء بالتآمر ضده.
وبدأت الجلسة الثانية من المحاكمة في ميلانو في غيابه، وستخصص للإجراءات التمهيدية.
وكان محامو رئيس الوزراء ، قالوا انه لن يحضر الجلسة الثانية في القضية التي بدأت في نيسان/ابريل لانه يشارك في قمة الثنائية في رومانيا الاثنين والثلاثاء.
ويلاحق برلوسكوني، كذلك بتهمة استغلال السلطة، بالضغط على شرطة ميلانو لإطلاق سراح "روبي" التي اعتقلت يومها بتهمة سرقة.
وقد برر رئيس الوزراء تدخله لدى الشرطة لمصلحة هذه الفتاة بأنه أراد يومها تفادي حصول أزمة دبلوماسية بين ايطاليا ومصر لظنه أن الشابة المغربية هي ابنة أخ الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال عضو في مكتب غيديني-لونغو الذي يتولى الدفاع عن رئيس الوزراء انه خلال جلسة اليوم "سيثير الدفاع مسائل تمهيدية" تتعلق بصلاحية محكمة "ميلانو "في النظر بهذه القضية.
وسيطعن الدفاع اولا بالصلاحية الجغرافية للمحكمة، ذلك ان الوقائع المنسوبة الى رئيس الوزراء الملياردير صاحب الإمبراطورية الإعلامية، جرت كما يفترض في الفيلا التي يملكها في "اركوري" في ضاحية العاصمة روما وليس في ميلانو.
كما سيطعن الدفاع في الصلاحية "الإجرائية" للمحكمة في النظر في تهمة سوء استغلال السلطة الموجهة الى برلوسكوني، والتي تصل عقوبتها الى السجن 12 عاما، ذلك ان الأخير ضغط على الشرطة بحسب الاتهام بصفته رئيسا للوزراء، الأمر الذي يطرح علامات استفهام على صلاحية محكمة ميلانو في محاكمته بصفته هذه.
ومن غير المرجح ان يواجه برلوسكوني عقوبة سجن حتى في حال إدانته بسبب القواعد المتبعة في ايطاليا للمحكومين الذين تفوق أعمارهم السبعين عاما.